کتاب فقه الایقاعات از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی اثر محقق حلی؛ احکام طلاق و اقرار

کتاب فقه الایقاعات از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی، اثر محقق حلی، مجموعه‌ای از مباحث فقه جعفری درباره‌ی طلاق، خلع و مبارات، ظهار، ایلاء، لعان، اقرار، جعاله، قسم و نذر است که با ترجمه و شرح فارسی زمینه‌ای مناسب را برای مطالعه‌ی آسان‌تر فراهم آورده؛ منبعی قابل فهم برای مطالعه‌ی یکی از بخش‌های مهم کتاب شرایع الاسلام.

درباره‌ی کتاب فقه الایقاعات از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی

با توجه به اینکه کتاب شرایع‌الاسلام فی مسائل‌الحلال والحرام اثر محقق حلی (ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی) یکی از کتب مهم حوزه‌ی فقه اسلامی است که طلاب و پژوهشگران و دانشجویان علوم دینی برای درک آن همواره با چالش‌هایی مواجه‌اند، مهدی رحیمی در کتاب فقه الایقاعات از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی، بخش ایقاعات این کتاب را ترجمه کرده و شرح داده است.

مهم‌ترین بخش این کتاب به احکام طلاق اختصاص دارد و شما در طی آن با مباحثی مانند شرایط طلاق‌دهنده و زن، صیغه‌ی طلاق، شاهد، اقسام طلاق، رجوع و عده آشنا می‌شوید. پس از آن، احکام طلاق خلع و مبارات، ظهار، ایلاء، لعان، اقرار، جعاله، قسم و نذر مورد بررسی قرار می‌گیرد. اثری دقیق که با توضیح مسائل فقهی گام مهمی در جهت تسهیل مطالعه‌ی یکی از منابع مهم فقه امامیه برمی‌دارد.

پس اگر به دنبال منبعی کاربردی برای فهم ساده‌تر احکام ایقاعات در فقه امامیه هستید، با خرید کتاب فقه الایقاعات از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی انتشارات چتر دانش می‌توانید مطالعه‌ای دقیق و قابل‌فهم را تجربه کنید.

کتاب فقه الایقاعات از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی برای شما مناسب است اگر

• طلبه یا دانشجوی الهیات هستید و می‌خواهید با یکی از بخش‌های مهم کتاب شرایع الاسلام آشنا شوید.
• به‌عنوان دانشجو یا پژوهشگر فقه و مبانی حقوق اسلامی، برای مطالعه‌ی مباحث ایقاعات و بررسی احکام فقهی موضوعاتی مانند طلاق، اقرار، قسم و نذر به دنبال منبعی دقیق می‌گردید.

در بخشی از کتاب فقه الایقاعات از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی می‌خوانیم

10 وَ لَوْ قَالَ: غَصَبْتُهُ ثَوْبًا فِی مِنْدِیلٍ، اَوْ حِنْطَۀً فِی سَفِینَۀٍ اَوْ ثِیَابًا فِی عَیْبَۀٍ، لَمْ یَدْخُلْ الظَّرْفُ فِی الْإِقْرَارِ

11 وَ لَوْ قَالَ: لَهُ عِنْدِی عَبْدٌ عَلَیْهِ عِمَامَۀٌ، کانَ إقْرَارًا بِهِمَا لِأَنَّ لَهُ أَهْلِیَّۀُ الإمْسٰاکِ. وَ لَیْسَ کَذلِکَ لَوْ قَالَ: دَابَّۀٌ عَلَیْهَا سَرْجٌ.

12 وَ لَوْ قَالَ: لَهُ قَفِیزٌ، بَلْ قَفِیزُ شَعِیرٍ، لَزِمَهُ الْقَفِیزَانِ. وَ کذا لَوْ قَالَ: لَهُ هَذَا الثَّوْبُ، بَلْ هَذَا الثَّوْبُ.

13 أَمَّا لَوْ قَالَ: لَهُ قَفِیزٌ بَلْ قَفِیزَانِ، لَزِمَهُ الْقَفِیزَانِ حَسبُ. لَوْ قَالَ: لَهُ دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمٌ، لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ.

14 وَ لَوْ أَقَرَّ لِمَیِّتٍ بِمَالٍ، وَ قَالَ لاَ وَارِثَ لَهُ غَیْرُ هَذَا، أُلْزِمَ التَّسْلِیمُ إلَیْهِ.

10 اگر اقرارکننده گفت: یک لباس در بقچه (دستمال سفره) یا گندم در کِشتی یا لباس در چمدان را غصب کردم، آن ظرفی را (که ذکر کرده است) داخل در اقرار نخواهد بود.
11 اگر گفت: برای او بر عهده‌ی من غلامی است که بر سرش عمامه است، اقرار به هر دو چیز می‌شود (هم عبد هم عمامه) چرا که عبد، اهلیتِ دریافت و نگه‌داری را دارد (و عمامه تحت ید او در می‌آید) اما این چنین نیست اگر گفت: برای او بر عهده‌ی من چهارپایی است که بر روی آن زین باشد (چرا که چهارپا شرعاً تسلّطی بر زین ندارد.
12 اگر گفت برای او برعهده‌ی من یک قفیز (پیمانه‌ی معروفی که تقریباً 25 کیلو وزن دارد) است، بلکه یک قفیز گندم است دو قفیز برعهده‌ی او واجب می‌شود (چرا که انکارِ اقرار قبول نمی‌شود). همچنین اگر گفت: برای او (بر عهده‌ی من) این لباس است بلکه آن لباس است (دو لباس بر عهده او قرار می‌گیرد.)
13 اما اگر گفت: برای او یک قفیز است بلکه دو قفیز است، فقط دو قفیز بر عهده‌ی او واجب می‌شود (نه سه قفیز چرا که اقرار دوم اقرار به اضافه مال است نه اقرار جدید)، اما اگر گفت: برای او یک درهم است بلکه یک درهم است، فقط یک درهم بر عهده‌ی او واجب می‌شود (چون احتمال دارد کلام دوم تأکیدِ همان اقرارِ اول باشد.
14 اگر اقرار به مالی برای مرده‌ای بکند و بگوید: غیر از این شخص وارث دیگری ندارد؛ واجب می‌شود که آن مال را فقط به همان شخص تحویل دهد.