بله
کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الثانی اثر ماجد کاظمی، یکی از آثار تخصصی در حوزه‌ی اصول فقه شیعه است که به بررسی دقیق و تحلیلی مباحث مهم علم اصول می‌پردازد. این جلد از مجموعه‌ی الکفایه با تمرکز بر نواهی در اصول شروع می‌شود و منبعی آموزشی برای کسانی است که قصد دارند مباحث پیشرفته‌ی اصولی را به‌صورت منظم دنبال کنند.
درباره‌ی کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الثانی
در کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الثانی ماجد کاظمی به بخش‌های مهمی از علم اصول فقه می‌پردازد و مباحثی را بررسی می‌کند که در فرایند استنباط احکام شرعی نقش اساسی دارند. نویسنده در این جلد به موضوعاتی مانند نواهی، اجتماع امر و نهی، مفاهیم عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبین می‌پردازد و دیدگاه‌های مختلف اصولیان را تحلیل و نقد می‌کند.
جلد دوم کتاب الکفایه من الاصول ماجد کاظمی به‌صورت فشرده و تحلیلی بر چند محور اصلی تمرکز دارد؛ از بررسی اوامر و نواهی در اصول فقه گرفته تا تحلیل مسئله‌ی اجتماع امر و نهی در اصول فقه، حجیت مفاهیم شرط و وصف، مباحث عام و خاص، تخصیص، مقدمات حکمت و نسبت میان مطلق و مقید. رویکرد کاظمی در این کتاب، بیشتر بر تبیین مبانی نظری و بررسی استدلال‌های مطرح‌شده در این مسائل استوار است.
در مجموع، این اثر منبعی ارزشمند برای مطالعه‌ی عمیق‌تر مباحث اصولی به شمار می‌آید و توانایی تحلیل مسائل مرتبط با استنباط احکام را تقویت می‌کند. خرید کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الثانی انتشارات چتر دانش برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه‌ی فقه و اصول، فرصتی است تا به یک متن تخصصی در زمینه‌ی مبانی اصول فقه دسترسی داشته باشند و با مباحث کلیدی این دانش آشنا شوند.
کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الثانی برای شما مناسب است اگر
- به مطالعه‌ی تخصصی اصول فقه شیعه و تحلیل مباحث بنیادین آن علاقه‌مند هستید.
- برای آموزش اصول فقه و فهم دقیق‌تر مباحث استدلالی آن به یک منبع جامع نیاز دارید.
- بر زبان عربی مسلط هستید و می‌خواهید موضوعاتی مانند اجتماع امر و نهی در اصول فقه و دیگر مباحث پیشرفته‌ی علم اصول را مطالعه کنید.
در بخشی از کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الثانی می‌خوانیم
ذهب المحقّق الخراسانی إلى أنّ المراد هو الأعم من الواحد الشخصی و النوعی و الجنسی و قال: «المراد بالواحد مطلق ما کان ذا وجهین و مندرجا تحت عنوانین بأحدهما کان موردا للأمر و بالآخر للنهی و إن کان کلیا مقولا على کثیرین کالصلاۀ فی المغصوب و إنما ذکر لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر و النهی و لم یجتمعا وجودا و لو جمعهما واحد مفهوما کالسجود لله تعالى و السجود للصنم مثلا لا لإخراج الواحد الجنسی أو النوعی کالحرکۀ و السکون الکلیین المعنونین بالصلاتیۀ و الغصبیۀ».
لکن لازم ذلک إرادۀ معنیین من لفظ الواحد، فتارۀ أُرید به مطلق الواحد، لیشمل الواحد الشخصی و النوعی و الجنسی، و أُخرى أُرید به الواحد الشخصی فقط لیخرج السجود للّه و السجود للصنم، حیث لا یجتمعان وجوداً فی مصداق واحد.
و الصحیح ان المراد من الواحد: الواحد فی الوجود و المقصود منه الفعل الواحد باعتبار أنّ له وجودا واحدا یکون ملتقى و مجمعا للعنوانین، فی مقابل المتعدّد بحسب الوجود، کالنظر إلى الأجنبیّۀ و الصلاۀ، فإنّ وجود أحدهما غیر وجود الآخر، فإنّ الاجتماع فی مثل هذا یسمّى الاجتماع الموردیّ و لا علاقۀ له بالمقام.
و الفعل الواحد بما له من الوجود الواحد إذا کان ملتقى للعنوانین، فإنّ التقاء العناوین فیه لا یخلو من حالتین: إحداهما: أن یکون الالتقاء بسبب ماهیّته الشخصیّۀ. و ثانیتهما: أن یکون الالتقاء بسبب ماهیّته الکلّیۀ، کأن یکون الکلّی نفسه مجمعا للعنوانین، کالکون الکلّی الذی ینطبق علیه أنّه صلاۀ و غصب.
و علیه، فالمقصود من الواحد فی المقام الواحد فی الوجود، فلا معنى لتخصیص النزاع بالواحد الشخصیّ کما ذهب الی ذلک المحقّق القمیّ و صاحب الفصول، فإنّهما خصّصا النزاع بالواحد الشخصیّ.
و یرجع النزاع إلى أنّ اجتماع العنوانین فی واحد و تصادقهما علیه، هل یمنع من الأخذ بالإطلاقین فی الأمر و النهی معاً فیکون الحقّ مع الامتناعی، فعندئذ لا محیص من الأخذ بأحد الإطلاقین، إمّا الأمر بالصلاۀ، أو النهی عن الغصب ففی مورد الصلاۀ فی الدار المغصوبۀ، إمّا أمر و لا نهی، أو نهی و لا أمر أو لا یمنع فیکون الحقّ مع الاجتماعی.
