کتاب تتمه کتاب البیع الی الوکاله اثر ماجد کاظمی؛ مرجع تخصصی فقه معاملات و قراردادها

(الفصل التاسع) فی الخیار
موارد سقوط الخیار
الشرط الفاسد مفسد‌ام لا؟
بیع الخیار
کیفیۀ الارش
شرائط صحۀ الشروط
کیفیّۀ استحقاق کلٍّ من الورثۀ للخیار‌
مناقشات هذه الوجوه
(الفصل العاشر)
اختلاف البایع والمشتری
ما یدخل فی المبیع
(الرابع فی اختلافهما)
الاطلاق ینصرف الی المعتاد
(خاتمۀ) فی الاقالۀ
(کتاب الدین)
و الدرهم منه بثمانیۀ عشر درهما
اعتبار الایجاب و القبول فی تحقّق القرض‌
عدم جواز اشتراط النفع
شروط المقرض و المقترض
و کلما تتساوى أجزاؤه یثبت فی الذمۀ مثله
و بالقبض یملک فله ردّ مثله
و هل یلزم اشتراط الأجل فیه؟
وجوب نیۀ القضاء
و لا یصح قسمۀ الدین بل الحاصل لهما
و یصح بیعه بحال لا بمؤجل و بزیادۀ و نقیصۀ
ما هو المراد من بیع الدین بالدین؟
و لو باع الذمی ما لا یملکه المسلم
و لا تحل الدیون المؤجلۀ بحجر المفلس
حکم ترکۀ المیت
و للمالک انتزاع السلعۀ فی الفلس
و لو وجدت العین ناقصۀ بفعل المفلس
و لا یقبل إقراره فی حال التفلیس
و یحبس لو ادعى الإعسار حتّى یثبته
و لا تباع داره و لا خادمه و لا ثیاب تجمله
(القسم الثانی دین العبد)
و یقتصر المملوک فی التجارۀ على محل الاذن
و لیس له الاستدانۀ بالإذن فی التجارۀ
حکم ما لو أخذ المولى ما اقترضه المملوک
کتاب الاجارۀ
الفصل الأول فی الایجاب و القبول
الفصل الثانی
حکم الاجارۀ المعاطاتیۀ
أحکام عامۀ فی باب الاجارۀ‌
الفصل الثالث
الفصل الرابع فی شروط المتعاقدین
الفصل الخامس فی شرائط العوضین‌
حکم العیب لو ظهر فی العین المستأجرۀ
متی تستقر الاجرۀ؟
(مسائل)
حق السرقفلیۀ
(کتاب الرهن)
و الإیجاب رهنتک أو وثقتک
و تکفی الإشارۀ فی الأخرس أو الکتابۀ معها
فإن ذکر أجلا اشترط ضبطه
و یجوز اشتراط الوکالۀ للمرتهن و غیره
و لا یشترط دوام القبض
و هل یقبل إقرار الراهن بالإقباض؟
و لو کان بید المرتهن فهو قبض
و لو کان الرهن مشاعاً
(و الکلام إمّا فی الشروط أو اللواحق) شرائط صحّۀ الرهن‌ أن یکون عیناً مملوکۀ
رهن المدبّر إبطال لتدبیره
و لا رهن الخمر و الخنزیر
لو رهن ما لا یملکه الراهن
و تلزم بعقد الراهن و یضمن الراهن لو تلف
صحۀ رهن الأرض الخراجیۀ
و لا رهن المصحف عند الکافر
صحۀ الرهن فی زمن الخیار
هل یصح رهن العبد المرتد؟
و لو رهن ما یتسارع الیه الفساد قبل الأجل
شرائط المتعاقدین
و یصح رهن مال الطفل للمصلحۀ
و لو تعذر الرّهن هنا
اشتراط ثبوت الحق فی الذمۀ کالقرض
و لا بد من إمکان استیفاء الحق من الرهن
صحۀ زیادۀ الدّین على الرهن
صحۀ زیادۀ الرهن على الدین
(و أمّا اللواحق فمسائل) إذا شرط الوکالۀ فی الرهن لم یملک عزله
یجوز للمرتهن ابتیاعه
لا یجوز لأحدهما التصرف فیه
متی یجوز للمرتهن الاستقلال بالاستیفاء؟
لو باع أحدهما توقف على إجازۀ الأخر
الرّهن لازم من جهۀ الراهن حتّى یخرج عن الحق
والنماء المتجدّد یدخل فی الرهن
ینتقل حق الرّهانۀ بالموت لا الوکالۀ
لا یضمن المرتهن إلّا بتعد أو تفریط
لو اختلفا فی قدر الحق المرهون به حلف الراهن
لو أدى دینا و عین به رهنا
لو اختلفا فی ما یباع به الرهن بیع بالنقد الغالب
(کتاب الحجر) و أسبابه ستۀ
امتداد حجر الصغیر حتى یبلغ و یرشد
عدم صحۀ إقرار السفیه بمال و لا تصرفه فی المال
و العبد ممنوع من التصرف عدا الطلاق
و المریض مما زاد على الثلث
و یثبت الحجر على السفیه بظهور سفهه
کتاب الضمان‌
عدم اشتراط علمه بالمستحق و لا الغریم
و الإیجاب ضمنت و تقبلت و شبهه
و لا عبرۀ بالغریم
و یشترط فیه الملاءۀ أو علم المستحق بإعساره
ضمان المشتری لعهدۀ الثمن
و لو أنکر المستحق القبض من الضامن فشهد علیه الغریم قبل
شرائط الضمان‌
(کتاب الحوالۀ)
شرائط الحوالۀ‌
و لا یجب قبولها على الملی‌ء
و یصحّ ترامی الحوالۀ و دورها
و لو أدى المحال علیه فطلب الرجوع لإنکاره الدین
من أحکام الحوالۀ‌
(کتاب الکفالۀ)
شرائط الکفالۀ‌
و یبرء الکفیل بتسلیمه تامّا عند الأجل
و لو علق الکفالۀ بشرط أو صفۀ بطلت
و تحصل الکفالۀ بإطلاق الغریم
و لو غاب المکفول أنظر الکفیل بعد الحلول بمقدار الذهاب الیه
و ینصرف الإطلاق إلى التسلیم فی موضع العقد
و لو قال الکفیل لا حقّ لک
و لو تکفّل اثنان بواحد کفى تسلیم أحدهما
و لو تکفل بواحد لاثنین فلا بد من تسلیمه إلیهما
و یصحّ التعبیر بالبدن و الرأس و الوجه دون الید و الرجل
(کتاب الصلح)
و هو جائز مع الإقرار و الإنکار
شرائط الصلح‌
فیلزم بالإیجاب و القبول الصادرین من الکامل
احکام الصلح
و لا یکون طلبه إقرارا
و یصح الصلح على کل من العین و المنفعۀ
و لو ظهر استحقاق العوض المعین بطل الصلح
لو أتلف علیه ثوبا یساوی درهمین فصالح على أکثر أو أقل
لو صالح منکر الدار على سکنى المدعی
مسائل
لو کان بیدهما درهمان فادعاهما أحدهما و ادّعى الآخر أحدهما
جواز جعل السقی بالماء عوضا للصلح و صحۀ الصلح على اجراء الماء
لو تنازع صاحب السفل و العلوّ فی جدار البیت
إذا تنازع صاحب غرف الخان و صاحب بیوته فی المسلک
لو تنازع راکب الدابۀ و قابض لجامها فیها
لو تداعیا جدارا غیر متصل ببناء أحدهما
(کتاب الشرکۀ)
حقیقۀ الشرکۀ و سببها
حقیقۀ الشرکۀ العقدیۀ
و المعتبر شرکۀ العنان
شرائط الشرکۀ
أحکام الشرکۀ لا یجوز لبعض الشرکاء التصرف فی العین المشترکۀ
و لکلّ من الشرکاء المطالبۀ بالقسمۀ
القسمۀ عقد لازم لا یجوز فسخها من دون تراض
و الشریک أمین لا یضمن الا بتعدّ أو تفریط
کراهۀ مشارکۀ الذمّی
و لو باع الشریکان سلعۀ صفقۀ و قبض أحدهما من ثمنها
لو ادعى المشتری شراء شی‌ء لنفسه أولهما حلف
(کتاب المضاربۀ)
شرائط المضاربۀ‌
احکام المضاربۀ
و یقتصر العامل من التصرف على ما اذن المالک له
و لیشتر نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون
لو تجاوز ما حد له المالک ضمن
جواز المضاربۀ بالمال
لزوم الحصۀ بالشرط
العامل أمین لا یضمن الّا بتعد أو تفریط
و القول قول العامل فی قدر رأس المال
و لیس للعامل أن یشتری ما فیه ضرر على المالک
(کتاب الودیعۀ)
و لو طرحها عنده أو أکرهه على قبضها لم تصر ودیعۀ
أحکام الودیعۀ‌
بطلان الودیعۀ بموت کل منهما و جنونه و إغمائه
و لا یقبل قول الودعی فی ردها إلّا ببینۀ
عدم صحۀ استیداع الطفل و المجنون
وجوب إعادۀ الودیعۀ على المودع مع المطالبۀ
و لیرد الودیعۀ إلى المالک أو وکیله
و لو أنکر الودیعۀ حلف
القول قول الودعی فی القیمۀ
إذا مات المودع سلمها الى وارثه أو الى من یقوم مقامه
قبول قوله بیمینه فی الرد
حکم الاختلاف فی الدّین و الودیعۀ
حکم فسخها
(کتاب العاریۀ)
شرائط المعیر
هل یشترط فی تصرف الولی المصلحۀ أو یکفی عدم المفسدۀ أم لا‌؟
اشتراط کون العین مما یصح الانتفاع بها
و للمالک الرجوع فیها متى شاء
و هی أمانۀ لا تضمن إلا بالتّعدی أو التفریط
و إذا استعار أرضا غرس أو زرع أو بنى
و لو عیّن له جهۀ لم یتجاوزها
و لو نقصت العین بالاستعمال لم یضمن
و یضمن العاریۀ باشتراط الضمان
و لو ادّعى المستعیر التلف حلف
و لو ادعى الرد حلف المالک
و للمستعیر الاستظلال بالشجر الذی غرسه
و لا یجوز للمستعیر اعارۀ العین المستعارۀ
و لو شرط سقوط الضمان فی الذهب و الفضّۀ صحّ
و لو شرط سقوطه مع التعدی أو التفریط احتمل الجواز
و لو قال الراکب: أعرتنیها و قال المالک آجرتکها
(کتاب المزارعۀ)
حقیقۀ المزارعۀ‌
شرائط المزارعۀ‌
أحکام عامۀ فی باب المزارعۀ‌
و لا بدّ ان یکون النماء مشاعا بینهما
و لو شرط أحدهما على الأخر شیئا یضمنه مضافا الى الحصّۀ صحّ
و لو مضت المدّۀ و الزرع باق فعلى العامل الأجرۀ
و لا بد من إمکان الانتفاع بالأرض
و لو انقطع الماء فی جمیع المدۀ انفسخت
و إذا أطلق زرع ما شاء
و یجوز أن یکون من أحدهما الأرض حسب
و لو اختلفا فی المدۀ حلف منکر الزیادۀ
و فی الحصّۀ حلف صاحب البذر
و للمزارع أن یزارع غیره أو یشارک غیره
و الخراج على المالک الّا مع الشرط
و إذا بطلت المزارعۀ فالحاصل لصاحب البذر
(کتاب المساقاۀ)
شرائط المساقاۀ‌
و تصحّ إذا بقی للعامل
(ظهرت قبل العقد أو لا)
(ولابدّ من کون الشجر ثابتا ینتفع بثمرته مع بقاء عینه بقاء یزید عن سنته غالبا)
و یلزم العامل مع الإطلاق کل عمل متکرّر کل سنۀ
و تعیین الحصّۀ بالجزء المشاع کالنّصف
و کلما فسد العقد فالثمرۀ للمالک
و لو شرط عند مساقاۀ فی عقد مساقاۀ فالأقرب الصحّۀ
و لو تنازعا فی خیانۀ العامل حلف العامل
و الخراج على المالک الّا مع الشرط
و تملک الفائدۀ بظهور الثمرۀ
و المغارسۀ باطلۀ
و لو نقص بالقلع ضمن أرشه
و لو اختلفا فی الحصّۀ حلف المالک
(کتاب الوکالۀ)
عدم اشتراط الفوریۀ
شرطیۀ التنجیز
و لو عزله الموکّل اشترط علمه بالعزل
إطلاق الوکالۀ فی البیع یقتضی...
(و لا بدّ من کمال المتعاقدین)
(و جواز تصرف الموکل)
(وتجوز الوکالۀ فی الطلاق للحاضر)
(و یستحبّ أن یکون الوکیل تام البصیرۀ عارفا باللّغۀ الّتی یحاور بها)
(و یستحبّ لذوی المروّات التوکیل فی المنازعات)
(و لا تبطل الوکالۀ بارتداد الوکیل)
و لا یتجاوز الوکیل ما حدّ له الّا أن تشهد العادۀ بدخوله
(و تثبت الوکالۀ بعدلین)
یجوز للوکیل تولى طرفی العقد بإذن الموکل
و لو اختلفا فی أصل الوکالۀ حلف المنکر
و لو زوجه امرأۀ بدعوى الوکالۀ فأنکر الزوج
و لو اخلتفا فی تصرّف الوکیل حلف
من أحکام الوکالۀ‌