کتاب فقه الاجاره از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی اثر محقق حلی؛ اجاره در فقه

کتاب فقه الاجاره از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی دربردارنده‌ی بخشی از کتاب شرایع‌الاسلام اثر محقق حلی است که مهدی رحیمی بخشی از این کتاب فقهی مهم را برگزیده و با ترجمه‌ی آن به فارسی کوشیده تا اصول فقه مربوط به عقد، شرایط و احکام اجاره را پیش روی شما قرار دهد.

درباره‌ی کتاب فقه الاجاره از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی

کتاب شرایع‌الاسلام فی مسائل‌الحلال والحرام اثر ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی (محقق حلی) از آثار برجسته‌ی فقه شیعه به شمار می‌آید که شرح کاملی از احکام و مباحث فقهی را درباره‌ی موضوعات مختلف ارائه می‌دهد. مهدی رحیمی بخشی از این اثر ارزشمند را که به احکام اجاره مرتبط است در کتاب فقه الاجاره از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی گرد آورده است.

این کتاب فقهی در طی چهار فصل، احکام عقد اجاره، شرایط صحت قرارداد، حقوق موجر و مستاجر، فسخ، مسئولیت طرفین و اختلافات مربوط به اجاره را بررسی می‌کند. مهدی رحیمی علاوه بر ترجمه‌ی دقیق مطالب، با ذکر توضیحات و مثال‌های روشن، به درک بهتر مطالب و احکام ارائه‌شده کمک شایانی می‌کند.

پس اگر به دنبال آشنایی دقیق‌تر با احکام و مباحث فقهی قرارداد اجاره هستید، با خرید کتاب فقه الاجاره از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی از چتر دانش می‌توانید به منبعی منسجم و کاربردی دست یابید.

کتاب فقه الاجاره از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی برای شما مناسب است اگر

• دانشجو یا پژوهشگر رشته‌های فقه و حقوق هستید.
• به‌عنوان طلاب حوزوی به شناخت فقه شیعه در حوزه‌های مختلف علاقه‌مندید.
• در پی منبعی کاربردی درباره‌ی احکام و مباحث فقهی قرارداد اجاره می‌گردید.

در بخشی از کتاب فقه الاجاره از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی می‌خوانیم

شروط اجاره شش شرط است:

شرط اول: اینکه طرفین عقد (از لحاظ بلوغ و عقل) کامل و جایز التصرف باشند. (یعنی سفیه یا ورشکسته نباشند.) بنابراین اگر شخص دیوانه چیزی را اجاره دهد، عقد اجاره منعقد نمی‌شود. همچنین اگر کودک غیرممیّز (اگر عقد اجاره منعقد کند،) صحیح نیست. و کودک ممیّز هم اگر چیزی را اجاره دهد، منعقد نمی‌شود مگر اینکه ولی و سرپرست به او اجازه دهد، اما در این حکم جای تردید وجود دارد. (یعنی حتی اگر ولی هم به کودک ممیز اجازه دهد همانند کودک غیر ممیّز عقد اجاره‌ی او منعقد نمی‌شود.)

الثَّانِی: أَن تَکونَ الْأُجْرَۀُ مَعْلُومَۀً بِالْوَزْنِ اَوْ الکِیلِ فِیمَا یُکالُ اَوْ یُوزَنُ، لِیَتَحَقَّقَ انْتِفَاءُ الْغَرَرِ، وَ قِیل: تَکفِی الْمُشَاهَدَۀُ وَ هُوَ حَسَنٌ. وَ یَملِکُ الْأُجْرَۀُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ. وَ یَجِبُ تَعْجِیلُهَا مَعَ الْإِطْلَاقِ، وَ مَعَ اشْتِرَاطِ التَّعْجِیلِ.

وَ لَوْ شَرَطَ التَّأْجِیلَ صَحَّ، بِشَرْطِ أَنْ یکونَ مَعْلُومًا. وکذا لَوْ شَرَطَهَا فِی نُجُومٍ.

شرط دوم: اینکه اُجرت اجاره در آن چیزهایی که با پیمانه یا وزن‌کردن اندازه‌گیری می‌شود، با وزن و پیمانه معلوم و معیّن گردد، تا ضرر و فریبی در کار نباشد، و نظر دیگر این است که: همین‌که (اُجرت) مشاهده گردید کافی است (مثلاً یک کُپه گندم را که وزن آن معلوم نیست مشاهده کنند و به‌عنوان اُجرت اجاره قرار دهند) و این نظر خوبی است. و اُجرت با نفس عقد اجاره به ملکیت موجر درخواهد آمد. (بنابراین اگر نماء و ثمره‌ای در آن مال پیدا شود در جایی که عقد منعقد شده ولی هنوز آن مال به دست موجر نرسیده است آن ثمره برای موجر است.)