کتاب الزکاه و الخمس و الصوم و الاعتکاف اثر ماجد کاظمی؛ شرح احکام زکات، خمس و روزه

کتاب الزکاه و الخمس و الصوم و الاعتکاف نوشته‌ی آیت‌الله شیخ ماجد کاظمی، جلد چهارم مجموعه‌ی ارزشمند «الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه» است. اثر پیش رو شرحی جامع بر احکام زکات، خمس، روزه و اعتکاف در فقه امامیه است و با رویکردی آموزشی، شرایط وجوب زکات، مستحقین، احکام خمس، مبطلات روزه، کفاره و شرایط اعتکاف را برای طلاب حوزه و علاقه‌مندان به منابع فقه شیعه بررسی می‌کند.

درباره‌ی کتاب الزکاه و الخمس و الصوم و الاعتکاف

آیت‌الله شیخ ماجد کاظمی در کتاب الزکاه و الخمس و الصوم و الاعتکاف توضیحات خود را با ذکر اصول پایه‌ای زکات در فقه امامیه آغاز می‌کند. در این بخش ابتدا شرایط عمومی وجوب زکات بر افراد بالغ، عاقل و آزاد توضیح داده می‌شود. همچنین احکامی مانند عدم تعلق زکات به مال غایب نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس به اموال مشمول زکات در اصول فقه شیعه می‌پردازیم و مواردی تبیین می‌شوند که زکات در آن‌ها واجب یا مستحب است و مقادیر پرداخلی، احکام پرداخت، مستحقین زکات و زکات فطریه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

بررسی احکام خمس، روزه و اعتکاف در فقه جعفری

در بخش مرتبط با خمس از کتاب الزکاه و الخمس و الصوم و الاعتکاف، موارد وجوب خمس و تقسیم آن توضیح داده می‌شود و اموالی مورد بررسی قرار می‌گیرند که منحصرا در اختیار پیامبر و امامان است. سپس مباحث روزه گام‌به‌گام از تعریف تا شرایط آن شرح داده می‌شود که شامل مبطلات، احکام قضا و کفاره، شروط صحت روزه، روزه مسافر، معذورین از روزه و روش‌هایی برای اثبات رویت هلال ماه می‌شود.

روزه‌های حرام و مستحب نیز در این بخش توضیح داده می‌شوند و در نهایت احکام اعتکاف مورد توجه قرار می‌گیرد و مشخص می‌شود که شرایط صحت اعتکاف چیست و چه مواردی آن را باطل می‌کند.

پیش از این در بین کتاب‌های درسی حوزه علمیه جای خالی اثری حس می‌شد که با نثری روان و به‌دور از گزافه‌گویی احکام اسلامی فقه جعفری را مورد بررسی قرار دهد و حال کتاب پیش رو این انتظارات را به‌خوبی برآورده می‌کند. پس خرید کتاب الزکاه و الخمس و الصوم و الاعتکاف انتشارات چتر دانش را به‌ویژه به طلاب حوزه و همچنین افراد علاقه‌مند به مطالعه‌ی منابع فقهی شیعه پیشنهاد می‌کنیم.

کتاب الزکاه و الخمس و الصوم و الاعتکاف برای شما مناسب است اگر

• به علوم انسانی و کتاب‌های فقهی شیعه علاقه دارید.
• از طلاب حوزه‌ی علمیه و پژوهشگرانی هستید که با تکیه بر آیات قرآن، احادیث شریف و نظرات فقهای برجسته‌ی پیشین، احکام ابواب مالی و عبادی از جمله احکام خمس و زکات و... را مورد مطالعه قرار می‌دهند.

در بخشی از کتاب الزکاه و الخمس و الصوم و الاعتکاف: الجزء الرابع من سلسله الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه می‌خوانیم

(و فی مال التجارۀ و أوجبها ابن بابویه)

اقول: بل ابنا بابویه، و ذهب العمّانیّ و الشیخان و المرتضى و الدّیلمی و الحلبیّ و القاضی إلى العدم، ویدل علی العدم طائفۀ من النصوص منها:

صحیح سلیمان بن خالد سئل أبو عبد اللّه (علیه‌السلام) عن رجل کان له مال کثیر فاشترى به متاعا ثمّ وضعه، فقال: هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فیرجع إلیّ رأس مالی و أفضل منه، هل علیه فیه صدقۀ و هو متاع؟ قال: لا حتّى یبیعه قال: فهل یؤدّی عنه إن باعه لما مضى إذا کان متاعا قال: لا».

و صحیح زرارۀ قال: کنت عند أبی جعفر (علیه‌السلام) و لیس عنده غیر ابنه جعفر، فقال: یا زرارۀ إنّ أبا ذرّ و عثمان تنازعا على عهد النّبیّ (صل‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فقال عثمان: کل مال من ذهب أو فضّۀ یدار به و یعمل به و یتّجر به ففیه الزکاۀ إذا حال‌ علیه الحول، فقال أبو ذر: أمّا ما اتّجر به أو دیر و عمل به فلیس فیه زکاۀ إنّما الزکاۀ فیه إذا کان رکازا أو کنزا موضوعا فإذا حال علیه الحول ففیه الزکاۀ، فاختصما فی ذلک إلى النّبیّ (صل‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فقال: القول ما قال أبو ذر، فقال أبو عبد اللّه (علیه‌السلام) لأبیه: ما ترید إلى أن تخرج مثل هذا فیکفی النّاس أن یعطوا فقراءهم و مساکینهم، فقال أبوه (علیه‌السلام): إلیک عنّی لا أجد منها بدا».