کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الاول اثر ماجد کاظمی؛ اصول فقه شیعه

المقدمة
المدخل الی علم الاصول
الأمر الاول فی تعریف علم الاصول
الفرق بین المسائل الأُصولیة و القواعد الفقهیة
دعوی الشیخ الاعظم من وجود فرق اخر
تمییز المسألة الفقهیة من القواعد الفقهیة و المسائل الأُصولیة
الأمر الثانی فی الوضع‌
اختصاص الاختلاف فی الوضع التعیینی
أقسام الوضع
لا خلاف فی القسم الأول و الثانی
ما هو المیزان فی کون الوضع خاصّاً أو عامّاً؟
أقسام الوضع التعینی
المعانی الحرفیة
کیفیة وضع الحروف
ثمرة البحث‌
وضع أسماء الإشارة و الضمائر و الموصولات‌
فی الإخبار و الإنشاء
مفاد هیئة الجملة الاسمیة
الأمر الثالث فی الحقیقة و المجاز
هل المجاز بالطبع ام بالوضع؟
تنبیه‌
الامر الرابع هل الألفاظ موضوعة للمعانی بما هی أو بما هی مرادة؟
الأمر الخامس فی علائم الوضع أو تمییز الحقیقة عن المجاز
الأمر السادس فی تعارض الأحوال‌
الأمر السابع فی الحقیقة الشرعیة
ثبوت الحقیقة الشرعیة فی غیر الفاظ العبادات
حکم الشک فی الحقیقة الشرعیة
الأمر الثامن فی الاشتراک اللفظی‌
الأمر التاسع فی جواز استعمال المشترک فی أکثر من معنى‌
دعوی الامتناع العقلی
المانع من جهة الوضع‌
الشواهد علی امکان استعمال اللفظ فی اکثر من معنی
الأمر العاشر فی أنّ ألفاظ العبادات وضعت للصحیح أو الأعم‌
المقام الاول فی ثمرة المسألة
المقام الثانی فی ما هو الحق فی المسألة
الاول: فی الفاظ العبادات
الثانی فی أسماء المعاملات‌
صحة التمسّک بالإطلاقات فی المعاملات
هل أنّ أسماء المعاملات اسماء للأسباب أم للمسببات‌
الأمر الحادی عشر فی المشتق‌
الأوّل: فی تعریف المشتق‌
الثانی: دفع توهم التفصیل فی بعض المشتقات
الثالث: ما هو المراد من الحال فی عنوان البحث؟
تفسیران آخران للحال
الرابع: ما هو الأصل فی المسألة؟
الخامس أدلّة القائلین بالوضع للمتلبّس‌
استدلال المحقّق النائینی ‌
أدلّة القول بالأعم‌
التفصیل بین کون المشتقّ محکوما علیه و محکوما به‌
المقصد الاول فی الاوامر الفصل الأوّل مادة الأمر
تحدید معنی الامر
فی اعتبار العلو و الاستعلاء
فی دلالة مادة الأمر على الوجوب‌
أدلة القائلین بالاشتراک المعنوی
الفصل الثانی فی صیغة الأمر
المبحث الأوّل فی معنى صیغة افعل
المبحث الثانی فی أنّ الأمر بلا قرینة هل یدل على الوجوب؟‌
الإشکال على الانصراف بکثرة الاستعمال فی الاستحباب‌
المبحث الثالث فی دلالة الجملة الخبریة على الوجوب
المبحث الرابع فی التوصلی و التعبدی
الاول: ما المراد من الوجوب التوصلی و التعبدی
الثانی: فی ما هو الأصل فیما شکّ أنّه توصلی أو تعبّدی؟
الموضع الأوّل: مقتضى الأصل اللّفظی
الاول فی ادلة القول بامتناع أخذ قصد القربة فی متعلق الأمر
الکلام فی المقام الثانی‌
تصحیح الأخذ بأمرین‌
الإطلاق المقامی‌
أدلّة القائلین فی أنّ الأصل هو التعبدیّة
الموضع الثانی فیما هو مقتضى الأصل العملی‌
تعاریف أخری للتعبّدی و التوصّلی‌
مقتضى القاعدة عند الشکّ فیهما بالمعنى الاول
استدلال المحقّق الخوئی ره
نقد ما أفاده المحقّق الخوئی ره فی المقام‌
مقتضى القاعدة عند الشکّ فی التعبّدیة و التوصّلیة بالمعنى الثانی
استدلال المحقّق النائینی ره على لزوم الحمل على التعبّدیة بالمعنى الثانی
نقد المحقّق الخوئی ره على المحقّق النائینی ره فی المقام‌
المبحث الخامس فی دوران صیغة الأمر بین کونه نفسیاً، تعیینیاً، عینیاً، و ما یقابلها
الحمل مقتضى حکم العقل فی مجال العبودیة
المبحث السادس الأمر عقیب الحظر أو توهمه‌
المبحث السابع دلالة الأمر على المرّة و التکرار
ما المراد من المرة و التکرار
المبحث الثامن‌ فی دلالة الأمر على الفور أو التراخی و عدمها
هل یجب الإتیان بالمأمور به بعد العصیان علی القول بالفوریة؟
الفصل الثالث فی الاجزاء
الاول: فی کون البحث من المباحث اللغویة ام العقلیة
الثانی: ما هو المراد من الاقتضاء؟
المسألة الاولی: امتثال کلّ أمر یجزی عن التعبّد به ثانیاً
تبدیل الامتثال بامتثال آخر
الثانیة: هل الإتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری یجزی عن الإتیان به بالأمر الواقعی؟
حکم العذر غیر المستوعب‌ علی القول بوحدة الامر
المقام الأوّل: فی العذر غیر المستوعب‌ علی القول بتعدد الامر
المقام الثانی: فی العذر المستوعب‌
الموضع الثالث إجزاء الأمر الظاهری عن الأمر الواقعی‌
المورد الأوّل: العمل بالأمارة لاستکشاف کیفیة التکلیف‌
الاستدلال على الإجزاء بوجه آخر
التفصیل بین الانکشاف الوجدانی و غیره‌
التفصیل بین الطریقیة و السببیة
المورد الثانی العمل بالأُصول العملیة لاستکشاف کیفیة التکلیف‌
استدلال اخر
تبدّل رأی المجتهد
الفصل الرابع مقدّمة الواجب‌
الامر الأوّل: فی تحریر محلّ النزاع‌
الأمر الثانی: تقسیمات المقدّمة
التقسیم الأوّل: تقسیمها إلى داخلیة و خارجیة
هل یصحّ وصف الأجزاء بالمقدمیة؟
فی وجود الملاک لوصف الأجزاء بالوجوب المقدّمی‌
فی وجود المانع عن تعلّق الوجوب‌
المقدمة الخارجیة
التقسیم الثانی‌: تقسیمها إلى عقلیة و شرعیة و عادیة
التقسیم الثالث: تقسیمها إلى مقدمة الوجود و الصحّة و...
التقسیم الرابع: تقسیمها إلى السبب و الشرط و المعدّ و عدم المانع‌
التقسیم الخامس: تقسیمها إلى متقدمة و مقارنة و متأخرة
الاشکال فی تقدم و تأخر الشرط
المقام الأوّل: شرط المأمور به‌
المقام الثانی: شرائط التکلیف‌
المقام الثالث: فی شرائط الوضع‌
جواب المحقّق الخراسانی‌
إجابة المحقّق النائینی عن الإشکال
الأمر الثالث: فی تقسیمات الواجب‌
التقسیم الأوّل: تقسیمه إلى مطلق و مشروط
الإطلاق و التقیید من الأُمور النسبیة
هل القید یرجع إلى مفاد الهیئة أو إلى مفاد المادة؟
أدلّة رجوع القید إلى المادة
التقسیم الثانی: تقسیم الواجب المطلق إلى منجّز و معلَّق‌
المقدمات المفوتة أو ثمرات الواجب المعلّق‌
إذا دار الأمر بین رجوع القید إلى الهیئة أو المادة
قتضى الأصل اللفظی عند التردید
‌جواب ‌المحقّق النائینی
مقتضى الأصل العملی‌
التقسیم الثالث‌ تقسیم الواجب إلى نفسی و غیری‌
دوران الوجوب بین النفسی و الغیری‌
أدلّة المتمسّکین بإطلاق الهیئة
المقام‌ الثانی: فی مقتضى الأصل العملی‌
إشکالات الطهارات الثلاث‌
الإشکال الأوّل‌
الاشکال الثانی
الاشکال الثالث
التصویر العلمی لعبادیة الطهارات و مقدمیّتها
الأمر الخامس وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذیها إطلاقاً و اشتراطاً
الأمر السادس ما هو الواجب من المقدّمة؟
القول الأوّل: وجوب مطلق المقدّمة
القول الثانی: وجوب المقدّمة حین إرادة ذیها
القول الثالث: وجوب المقدّمة بشرط إرادة ذیها
القول الرابع: وجوب المقدّمة بشرط التوصّل إلى ذیها
استدلال المحقّق الاصفهانی تأییداً لمقالة الشیخ‌
القول الخامس وجوب المقدمة الموصلة
الادلة علی وجوب المقدمة الموصلة
إشکالات القول بوجوب المقدّمة الموصلة
القول السادس: وجوب المقدّمة حال الإیصال‌
الأمر السابع فی ثمرات القول بوجوب المقدّمة
الثمرة الأُولى: بقاء الحرمة فی غیر الموصلة
الثمرة الثانیة: صحّة الصلاة على القول بالموصلة
نظریة الشیخ فی الثمرة الثانیة
کلام المحقّق الخراسانی فی ردّه
الثمرة الأُولى: اتّصاف المقدّمات بالوجوب الغیری‌
الثمرة الثانیة: تحقّق الوفاء بالنذر
الثمرة الثالثة: استحقاق الأجرة
الثمرة الرابعة: حرمة أخذ الأُجرة على المقدّمة
الثمرة الخامسة: حصول الفسق بترک مقدّمة
الثمرة السادسة: جعل المصداق لمسألة الاجتماع‌
الأمر الثامن تأسیس الأصل فی المسألة
حکم الأصل فی المسألة الأُصولیة
حکم الأصل فی المسألة الفقهیة
أدلّة القائلین بوجوب المقدمة
ما هو المختار فی باب المقدّمة؟
التفصیل بین السبب و غیره‌
التفصیل بین الشرط الشرعی و العقلی‌
مقدّمة المستحب و المکروه و الحرام‌
الفصل الخامس اقتضاء الأمر بالشی‌ء النهیَ عن ضدّه؟
هل المسألة عقلیة أو لفظیة؟
تعریف الضدّ العام و الضد الخاص‌
هل الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن الضدّ العام أم لا؟
هل الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن الضدّ الخاص‌؟
مسلک المقدمیة
المسلک الثانی: مسلک الملازمة
إنکار المباح أو شبهة الکعبی‌
فی الثمرة الفقهیة للبحث
فقدان الامر
کفایة وجود الملاک فی صحّة العبادة
کفایة قصد الأمر المتعلّق بالطبیعة
الأمر بالضدین على نحو الترتّب‌
نقد المحقّق الخراسانی دلیل القائل بالترتّب‌
الاستدلال على بطلان الترتّب بطریق الإن‌
بیان المحقّق الحائری فی امتناع الترتّب‌
التقریب الثانی‌ لتصحیح الترتّب‌
التقریب الثالث لتصحیح الترتّب‌
التقریب الرابع لتصحیح الترتّب‌
ثمرات بحث الترتّب
نظریة الأمر بالأهم و المهم عرضاً لا بنحو الترتّب‌
الجواب علی نظریة الخطابات القانونیة
اشکالی القول بالانحلال
الفصل السادس فی جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه‌
الفصل السابع هل الأوامر و النواهی تتعلّق بالطبائع أو الافراد؟
اشکال المحقّق الخوئی ره و الجواب علیه
استدلال المحقق الخراسانی علی تعلق الاوامر بالطبیعة
أدلّة القول بتعلّقه بالافراد
الفصل الثامن الواجب التخییری‌
نظریة المحقق النائینی
نظریة المحقّق العراقی
وجوب کلّ واحد مشروط بعدم وجود الآخر
نظریة المحقّق الخراسانی
بطلان قاعدة الواحد
کون الواجب هو الجامع الأصیل
نظریة المحقق الاصفهانی
ان الواجب هو المعیّن عند اللَّه تعالى
أنّ الواجب هو المجموع من حیث المجموع
التخییر بین الأقل و الأکثر
الفصل التاسع الواجب الکفائی‌
اشکال الواجب الکفائی
تعلّق التکلیف بعموم المکلّفین
التکلیف على ذمّة واحد من المکلّفین‌
تعلّق الوجوب بمجموع المکلّفین‌
ثمرات البحث‌
هل القضاء تابع للأداء أو بأمر جدید؟
الأصل العملی فی المسألة
الفصل الحادی عشر هل ان الأمر بالأمر أمر؟
الفصل الثانی عشر الأمر بعد الأمر تأکید أم تأسیس‌؟