کتاب القضاء الاصیله فی شرح تحریر الوسیله

معرفی کتاب القضاء الاصیله فی شرح تحریر الوسیله

کتاب القضاء الاصیله فی شرح تحریر الوسیله اثر سید محمدحسن مرعشی شوشتری اثری تخصصی در حوزه‌ی فقه قضایی شیعه است که با رویکردی استدلالی و تحلیلی، مهم‌ترین مباحث مربوط به قضاوت و دادرسی در فقه امامیه را بررسی می‌کند. عبدالله مختاری و امیر بارانی بیرانوند گزیده‌ای از این اثر را فراهم کرده و در اختیار کسانی قرار داده‌اند که می‌خواهند در مباحث قضا و شهادات، اختیارات و وظایف قاضی مطالعه کنند.

درباره‌ی کتاب القضاء الاصیله فی شرح تحریر الوسیله

کتاب القضاء الاصیله فی شرح تحریر الوسیله که به همت عبدالله مختاری و امیر بارانی بیرانوند گردآمده، گزیده‌ای از کتاب القضاء الأصیلة نوشته‌ی آیت‌الله سید محمدحسن مرعشی شوشتری است که در شرح بخش «القضاء» از کتاب تحریر الوسیله اثر سید روح‌الله خمینی، تدوین شده است. مرعشی شوشتری در این کتاب با تکیه بر مبانی فقه استدلالی، آرای فقهی مربوط به قضاوت را تحلیل کرده و در کنار نقل دیدگاه‌ها، ادله و مبانی آن‌ها را نیز بررسی می‌کند.

مطالب کتاب القضاء الاصیله فی شرح تحریر الوسیله سید محمدحسن مرعشی شوشتری در پنج فصل تنظیم شده است. در آغاز، مباحث عمومی قضا مانند ضرورت اجتهاد قاضی، مشروعیت قضاوت، حرمت مراجعه به قضات جور و... بررسی می‌شود. سپس شرایط قاضی از جمله عدالت، اجتهاد، اعلمیت و دیگر ویژگی‌های لازم تبیین می‌گردد.

در ادامه‌ی کتاب القضاء الاصیله فی شرح تحریر الوسیله، عبدالله مختاری و امیر بارانی بیرانوند آداب قضاوت و وظایف قاضی، اصول رسیدگی عادلانه به اختلافات، شرایط پذیرش دعاوی، شیوه رسیدگی به دعوای غایب و همچنین احکام مربوط به اقرار، انکار، سوگند و اجرای حکم را با نگاهی تحلیلی و مستند بررسی و تصویری منسجم از مبانی قضا و شهادات در فقه امامیه ارائه می‌کنند.

این کتاب از سید محمدحسن مرعشی شوشتری تنها شرحی بر یک متن فقهی نیست، بلکه کوششی برای تبیین نظام قضایی اسلام بر پایه‌ی استدلال‌های فقهی است. با خرید کتاب القضاء الأصیله فی شرح تحریر الوسیله انتشارات چتر دانش جزئیات فقه و حقوق اسلامی را در حوزه‌ی قضا مطالعه کنید.

کتاب القضاء الاصیله فی شرح تحریر الوسیله برای شما مناسب است اگر

• طلبه‌ی حوزه‌ی علمیه، دانشجوی فقه و حقوق یا پژوهشگر فقه قضایی شیعه هستید و می‌خواهید درباره‌ی قضا و شهادات مطالعه کنید.
• علاقه‌مندید درباره‌ی آداب قضاوت و مبانی نظام قضایی در فقه امامیه بدانید.

در بخشی از کتاب القضاء الاصیله فی شرح تحریر الوسیله می‌خوانیم

لا خلاف بیننا معتدّ به فی أنّ الإمام (ع) یقضی بعلمه مطلقاً فی حقّ اللّه وحقّ الناس، بل فی محکی الانتصار والغنیۀ والإیضاح ونهج الحق وغیرها الإجماع علیه، وهو الحجۀ. وقد یستدلّ له بقوله تعالى: ﴿یٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاکَ خَلِیفَۀً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ﴾، وقوله تعالی أیضاً: ﴿أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ﴾، وقال: ﴿وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾، ومن حکم بعلمه فقد حکم بالحقّ والعدل والقسط.

وَعَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «الْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ (ع) - إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ یَزْنِی أَوْ‌ یَشْرَبُ الْخَمْرَ- أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ- وَلَا یَحْتَاجُ إِلَى بَیِّنَۀٍ مَعَ نَظَرِهِ- لِأَنَّهُ أَمِینُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ- وَإِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ یَسْرِقُ- أَنْ یَزْبُرَهُ وَیَنْهَاهُ وَیَمْضِیَ وَیَدَعَهُ- قُلْتُ وَکَیْفَ ذَلِکَ- قَالَ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا کَانَ لِلَّهِ- فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ- وَإِذَا کَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ لِلنَّاسِ.»

ولوجوب تصدیق الإمام فی کلّ ما یقوله وکفر مکذّبه، ولذا‌ قتل أمیر المؤمنین (ع) خصم النبی (ص) لما تخاصما إلیه فی الناقۀ وثمنها، وهو یقتضی وجوب الخروج من حقّ یخبر به الإمام. فهذه المسألۀ‌ ممّا لا إشکال فیها.

وأمَّا غیر الإمام من القضاۀ فیقضی بعلمه فی حقوق الناس قطعاً وأمَّا حقوق اللّه ففی المسألۀ‌ أقوال والأصحّ القضاء مطلقاً کما فی المتن والشرائع، بل فی الانتصار والغنیۀ‌ ومحکی الخلاف ونهج الحق وظاهر السرائر الإجماع علیه. وفی التبصرۀ ‌وعن ابن حمزۀ والمنسوب إلی الحلی: إنَّه یقضی بعلمه فی حقوق الناس خاصّۀ‌. وحکی عن المختصر: یقضی به فی حقوق اللّه خاصّۀ.

فهرست مطالب کتاب

کلمة الناشر
مقدّمة التحقیق
الفصل الأوّل: فی مسائل العامة
المقدّمة
المسألة الأولىٰ: یعتبر فی القاضی الاجتهاد
اعتبار الأعلمیة‌ فی القاضی المنصوب
هل یعتبر الاجتهاد فی قاضی التحکیم؟
هل یجوز تفویض القضاء إلی المقلّد؟
حکومة المتجزّی
القضاء واجب کفائی
المسألة الثانیة: لا یتعیّن القضاء على الفقیه إذا کان من به الکفایة
المسألة الثالثة: یستحبّ تصدّی القضاء لمن یثق بنفسه القیام بوظائفه
المسألة الرابعة: یحرم الترافع إلى قضاة الجور
المسألة الخامسة: یجوز لمن لمیتعیّن علیه القضاء الارتزاق من بیت المال ولو کان غنیاً
المسألة السادسة: أخذ الرشوة وإعطاؤها حرام
المسألة السابعة: قیل: من لا یقبل شهادته لشخص أو علیه لا ینفذ حکمه کذلک
المسألة الثامنة: لو رفع المتداعیان اختصامهما إلى فقیه جامع للشرائط
المسألة التاسعة: لو افتقر الحاکم إلى مترجم لسماع الدعوى أو جواب المدّعىٰ علیه أو الشهادة‌
الفصل الثانی: فی صفات القاضی، و ما یناسب ذلک
المسألة الأولىٰ: ما یشترط فی القاضی
الأوّل: التکلیف
الثانی: الإیمان
الثالثة: العدالة
الرابعة: الاجتهاد
الخامسة: الذکریة
السادسة: طهارة‌ المولد
‌السابعة: الأعلمیة‌
الثامنة: عدم غلبة النسیان
التاسعة: اعتبار الکتابة،
العاشرة: اعتبار البصر
المسألة الثانیة: تثبت الصفات المعتبرة فی القاضی بالوجدان والشیاع
المسألة الثالثة: لابدّ من ثبوت شرائط القضاء فی القاضی
المسألة الرابعة: یشکل للقاضی القضاء بفتوى المجتهد الآخر
المسألة الخامسة: لو اختار کلّ من المدّعی والمنکر حاکماً لرفع الخصومة.
المسألة السادسة: إذا کان لأحد من الرّعیة دعوى على القاضی، فرفع إلى قاض آخر، تسمع دعواه وأحضره
المسألة السابعة: یجوز للحاکم الآخر تنفیذ الحکم الصادر عن القاضی، بل قد یجب
المسألة الثامنة: یجوز للقاضی أن یحکم بعلمه من دون بیّنة أو إقرار أو حلف فی حقوق الناس
المسألة التاسعة: لو ترافعا إلیه فی واقعة قد حکم فیها سابقاً
المسألة العاشرة: یجوز للحاکم تنفیذ حکم من له أهلیّة القضاء من غیر الفحص عن مستنده
المسألة الحادیة عشر: لا یجوز إمضاء الحکم الصادر من غیر الأهل
المسألة الثانیة عشر: إنّما یجوز إمضاء حکم القاضی الأوّل للثانی إذا علم بصدور الحکم منه
الفصل الثالث: فی وظائف القاضی‌ و هی أُمور
القول فی وظائف القاضی وهی أُمور
المسألة الأولىٰ: یجب التسویة بین الخصوم
المسألة الثانیة: لا یجوز للقاضی أن یلقّن أحد الخصمین شیئاً یستظهر به على خصمه
المسألة الثالثة: لو ورد الخصوم مترتّبین بدأ الحاکم فی سماع الدعوى بالأوّل فالأوّل
المسألة الرابعة: لو قطع المدّعىٰ علیه دعوى المدّعی بدعوىٰ لم یسمعها حتّى یجیب عن دعوى صاحبه، وتنتهی الحکومة
المسألة الخامسة: إذا بدر أحد الخصمین بالدعوى فهو أولىٰ
الفصل الرابع: فی شروط سماع الدعوى‌
المسألة الأولىٰ: یشترط فی سماع دعوى المدّعی أمور‌
الأوّل: البلوغ
الثانی: العقل
الثالث: عدم الحجر‌
الرابع: أن لا یکون أجنبیّاً عن الدعوىٰ
الخامس: أن یکون للدعوى أثر لو حکم على طبقها
السادس: أن یکون المدّعىٰ به معلوماً بوجه
السابع: أن یکون للمدعی طرف یدّعی علیه، ویکون بینهما مخاصمة‌ ومنازعة‌ فعلاً
الثامن: الجزم فی الدعوى فی الجملة
التاسع: تعیین المدّعىٰ علیه
المسألة الثانیة: لا یشترط فی سماع الدعوى ذکر سبب استحقاقه
المسألة الثالثة: لو لم یکن جازماً فأراد الدعوى على الغیر لا بدّ أن یبرزها بنحو ما یکون من الظّن أو الاحتمال
المسألة الرابعة: لو ادّعى اثنان مثلًا بأنّ لأحدهما على أحد کذا تسمع
المسألة الرابعة: الدعوی علی الغائب
المسألة الخامسة: الظاهر اختصاص جواز الحکم على الغائب بحقوق الناس
المسألة السادسة: لو تمّت الدعوى من المدّعی
الفصل الخامس: فی جواب المدّعىٰ علیه‌
القول الأوّل: فی الجواب بالإقرار‌
المسألة الأولىٰ: إذا أقرّ المدّعىٰ علیه بالحقّ عیناً أو دیناً
المسألة الثانیة: بعد إقرار المدّعىٰ علیه لیس للحاکم على الظاهر الحکم إلّا بعد طلب المدّعی
المسألة الثالثة: الحکم إنشاء ثبوت شی‌ء أو ثبوت شی‌ء على ذمّة شخص أو الإلزام بشی‌ء ونحو ذلک
المسألة الرابعة: لو التمس المدّعی أن یکتب له صورة الحکم أو إقرار المقرّ
المسألة الخامسة: لو کان المقرّ واجداً الزم بالتأدیة ولو امتنع أجبره الحاکم
المسألة السادسة: لو ادّعى المقرّ الإعسار وأنکره المدّعی
المسألة السابعة: لو ثبت عسره
المسألة الثامنة: إذا شکّ فی إعساره وإیساره، وطلب المدّعى حبسه إلى أن یتبیّن الحال حبسه الحاکم
المسألة التاسعة: لو کان المدیون مریضاً یضرّه الحبس، أو کان أجیراً للغیر قبل حکم الحبس علیه
المسألة العاشرة: ما قلنا من إلزام المعسر بالکسب مع قدرته علیه إنّما هو فیما إذا لم یکن الکسب بنفسه حرجاً علیه أو منافیاً لشأنه
المسألة الحادیة عشر: لا یجب على المرأة التزویج لأخذ المهر وأداء دینها
فرعان
القول الثانی: فی الجواب بالإنکار
المسألة الأولىٰ: لو أجاب المدّعىٰ علیه بالإنکار، فأنکر ما ادّعى المدّعی
المسألة الثانیة: لیس للحاکم إحلاف المنکر إلّا بالتماس المدّعی
المسألة الثالثة: لو لم یکن للمدّعی بیّنة واستحلف المنکر فحلف، سقطت دعوى المدّعى فی ظاهر الشرع
المسألة الرابعة: لو تبیّن للحاکم بعد حکمه کون الحلف کذباً یجوز بل یجب علیه نقض حکمه
المسألة الخامسة: هل الحلف بمجرّده موجب لسقوط حقّ المدّعی مطلقاً، أو بعد إذن الحاکم
المسألة السادسة: للمنکر أن یردّ الیمین على المدّعی
المسألة السابعة: لو نکل المنکر فلم یحلف ولم یردّ، فهل یحکم علیه بمجرّد النکول، أو یردّ الحاکم الیمین على المدّعی؟
المصادر