کتاب المکاسب المحرمه و البیع اثر ماجد کاظمی؛ احکام معاملات و کسب‌وکار

آیت‌الله شیخ ماجد کاظمی در کتاب المکاسب المحرمه و البیع، به موضوع کسب‌و‌کار حرام و احکام بیع می‌پردازد. نویسنده ابتدا اعمال حرامی که منجر به درآمد نامشروع می‌شوند را بررسی نموده، سپس قوانین بیع و قراردادهای مالی را بر اساس قرآن، روایات و اسناد معتبر تحلیل کرده و در نهایت تصویر شفافی از حدود شرعی تجارت و معاملات به مخاطب می‌دهد.

درباره‌ی کتاب المکاسب المحرمه و البیع

کتاب المکاسب المحرمه و البیع که توسط آیت‌الله شیخ ماجد کاظمی به نگارش درآمده، جلد هشتم از مجموعه‌ی الدرر الفقهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة بوده که در حوزه‌ی فقه امامیه و فقه جعفری تالیف شده است. این جلد، به بررسی موضوع مکاسب محرمه و بیع پرداخته و منبعی ارزشمند برای دانشجویان رشته‌ی حقوق و طلاب حوزه‌های علمیه محسوب می‌شود.

کتاب المکاسب المحرمه و البیع اثر ماجد کاظمی، اعمال حرامی که کسب درآمد از آن‌ها جایز نبوده مثل کم‌فروشی، پیشگویی و قمار را بررسی کرده و سپس اموالی که گرفتن آن‌ها محل بحث بین فقها می‌باشد را معرفی می‌کند. فصول انتهایی کتاب نیز احکام جزئی معامله اعم از فروش میوه، طلا و نقره را موشکافی می‌کند.

خرید کتاب المکاسب المحرمه و البیع انتشارات چتر دانش را به طلاب، دانشجویان رشته‌ی حقوق و پژوهشگران علوم اسلامی پیشنهاد می‌کنیم.

کتاب المکاسب المحرمه و البیع برای شما مناسب است اگر

• پژوهشگر حوزه‌ی علوم اسلامی بوده و قصد دارید تا نظر یکی از بزرگان حوزه‌ی اصول فقه شیعه را درباره‌ی اعمالی مثل قمار، فال‌گیری و تدلیس بدانید.
• دانشجوی رشته‌ی حقوق هستید و می‌خواهید احکام اسلامی مربوط و کسب و کار و معاملات را به کمک کتاب‌های فقهی شیعه یاد بگیرید.

در بخشی از کتاب المکاسب المحرمه و البیع: الجزء الثامن من سلسله الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه می‌خوانیم

الخامس: التطفیف و لا شک فی حرمته بدلالۀ الایۀ ﴿وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ﴾ و الاخبار و حکم العقل بانه ظلم و اکل لمال الغیر عدواناً کما و لا اشکال فی حرمۀ البخس فی العدّ والذراع قال تعالی ﴿وَ لاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ‌ أَشْیَاءَهُمْ‌﴾.

وهل تبطل المعاملۀ بذلک؟ فنقول: ان المعاملۀ قد تقع علی الکلی سواء کان فی الذمۀ فی المعین الخارجی و قد تقع علی الشخص المعین الموجود فی الخارج فاما الاول فلاشک فی صحۀ المعاملۀ فیه وتبقی ذمۀ المطفف مشغولۀ بما نقص عن حق الاخر و اما الثانی فقد یقال بالبطلان فیه لتخلف العنوان عن المعنون الّا انه غیر صحیح و ذلک فانه لیس من العناوین المقومۀ حتی یقاس بها کما اذا باع ذهباً فظهر انه مذهب أو باع طیراً فبان عصفوراً فان انفکاک العنوان فیها عن المشار الیه یوجب عدم وجود المبیع اصلاً فما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع و کیف کان فوقوع هذا القسم الثانی اما ان یکون العنوان فیه علی سبیل الشرطیۀ أو الجزئیۀ و کلاهما لا یوجبان بطلان البیع بل یلزم من الاول خیار تخلف الشرط و فی الثانی یقسط الثمن علی اجزاء المثمن و یصح البیع فی الموجود بحصته من الثمن هذا کله اذا کانا غیر ربویین و اما لو کانا ربویین فالمعاملۀ باطلۀ اذا کانت من قبیل الاول یعنی الشرطیۀ و صحیحۀ اذا کانت من قبیل الثانی یعنی الجزئیۀ فیصح فی المقدار الموجود و یبطل فی غیره.