کتاب رشوه اثر هادی نجفی؛ تحلیل احکام رشوه در فقه

کتاب رشوه از آیت‌الله هادی نجفی، مقدمه‌ای فشرده و ایده‌آل برای درک مفهوم رشوه در اسلام بوده و از مفاهیم ابتدایی تا موارد پیچیده و حساس را با دقت و با استناد بر اصول فقهی بررسی می‌کند. دانشجویان رشته‌ی حقوق و تمامی علاقه‌مندان به فقه اسلامی، می‌توانند در این اثر، ریزودرشت احکام مربوط به رشوه را فراگیرند.

درباره‌ی کتاب رشوه

آیت الله هادی نجفی، کتاب رشوه را به گفته‌ی خود برای مبارزه با رشد فراگیر این معضل اجتماعی و عامل فساد اقتصادی به تالیف درآورده است. کتاب حاضر که بخشی از کتاب دائرۀ المعارف الآراء الفقهیه هادی نجفی است، مطالب مختلفی اعم از تعریف رشوه و علل حرام بودن آن، تا حکم رشوه در قرآن را بررسی، تفسیر و تحلیل می‌نماید.

کتاب رشوه در ده فصل تنظیم شده است و ابتدا به تعاریف مختلفی که اهل لغت برای آن ارائه کرده‌اند می‌پردازد. ادله‌ی حرمت رشوه بر اساس قرآن، روایات، اجماع و حکم عقل نیز بررسی شده و موارد چالش‌برانگیزی مثل حکم هدیه به قاضی نیز در این کتاب موشکافی شده‌اند. این ساختار، اثر حاضر را منبعی عالی برای آشنایی با مبحث مکاسب محرمه تبدیل کرده است.

خرید کتاب رشوه انتشارات چتر دانش را به علاقه‌مندان به فقه اسلامی و دانشجویان رشته‌ی حقوق پیشنهاد می‌دهیم. ترجمه‌ی فارسی این اثر بر عهده‌ی احمد حلبیان بوده است.

کتاب رشوه برای شما مناسب است اگر

• دانشجوی رشته‌ی حقوق بوده و به منبعی برای آشنایی با قوانین شرعی مربوط به رشوه نیاز دارید.
• به موضوع مکاسب محرمه علاقه داشته و دوست دارید تا آموزه‌های یکی از فقیهان مطرح اسلام را در این باره بدانید.

در بخشی از کتاب رشوه: کتاب چهارم مجموعه دایره المعارف الآراءالفقهیه درآمدهای حرام می‌خوانیم

قول مشهور جایز بودن روزی خوردن قاضی از بیت‌المال است در صورت نیاز و عدم تعیین قضاوت بر قاضی، بلکه بر آن اجماع است همان‌طور که علّامه حلّی در تحریر گفته‌اند:
«ششم: وقتی کسی که قضاوت بر او تعیّن دارد سرپرست شود. پس اگر کفایت مالی دارد، روزی گرفتن بر قضاوت بر او حرام است؛ زیرا او واجبی را بجا می‌آورد و اگر کفایت مالی ندارد و محتاج است، روزی گرفتن بر او جایز است؛ زیرا بیت‌المال برای مصالح است و قضاوت بزرگ‌ترین مصالح است. و اگر قضاوت بر او تعیّن نداشته باشد و از کسانی باشد که قضاوت برای او جایز باشد پس اگر کفایت مالی داشته باشد برای او روزی نگرفتن، مستحب است. و اگر بگیرد جایز است و اگر کفایت مالی نداشته باشد روزی گرفتن برای او به‌صورت اجماعی جایز است و اما گرفتن اجرت بر قضاوت پس قطعاً، به‌خاطر اجماع حرام است چه قضاوت بر او تعین داشته باشد و چه نداشته باشد و چه نیازمند باشد و چه نباشد».