کتاب الخلع الی احیاء الموات اثر آیتالله شیخ ماجد کاظمی، اثری فقهی است که در آن نویسنده بر پایهی شیوهی استدلالی فقه شیعه، به مباحث طلاق، موات و عق پرداخته، آنها را بر اساس قرآن، روایات و اسناد تحلیل کرده و نظر خود را دربارهی هر یک اعلام میکند. از جمله موضوعاتی که در این اثر پوشش داده شدهاند میتوان به لعان، احکام خلع، اقرار و حق تقدم در مالکیت اشاره کرد.
دربارهی کتاب الخلع الی احیاء الموات
آیتالله شیخ ماجد کاظمی در کتاب الخلع الی احیاء الموات، جلد دوازدهم از مجموعهی ارزشمند الدرر الفقهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، مبحث طلاق جلد یازدهم را با بررسی موضوعاتی چون طلاق خلع و احکام مربوط به ظهار و ایلاء به پایان میرساند. ظهار، نوعی اظهار جدایی بوده که شرایط خاصی داشته و همچنین شامل کفاره میشود. ایلاء نیز به سوگند شوهر به ترک روابط زناشویی با همسر اطلاق شده و نویسنده، نکاتی را در ارتباط با مدت و کفاره آن مطرح میکند.
ادامهی کتاب الخلع الی احیاء الموات انتشارات چتر دانش، به موضوع عتق یا آزادی بردگان پرداخته و شرایط، موارد تحقق و احکام مربوط به مالکیت و آزادگی بردگان را موشکافی میکند. از جمله راههای آزاد کردن بردگان در اسلام که ماجد کاظمی آن را بررسی میکند میتوان به نظام مکاتبه اشاره کرد که طی آن، برده میتواند با پرداخت مقدار مشخصی پول، آزادی خود را خریداری کند.
از احکام اسلامی طلاق تا شرایط احیای اراضی بایر
بخش نهایی کتاب الخلع الی احیاء الموات ماجد کاظمی نیز مختص به زمینهای بایر، رها شده و بلااستفاده میباشد که موات نام داشته و نویسنده شرایط و احکام مربوط به بازسازی و رسیدگی به آنها و ایجاد حق مالکیت را با استناد به قرآن، روایات ائمه و اسناد معتبر تاریخی تفسیر میکند. علاوه بر این، حریم چاهها، قنات، احکام اماکن و منابع عمومی با توجه به اصول فقه شیعه در این جلد بررسی میشوند.
خرید کتاب الخلع الی احیاء الموات ماجد کاظمی را به تمامی دانشجویان رشتهی حقوق، طلاب، پژوهشگران و علاقهمندان به کتابهای فقهی شیعه پیشنهاد میکنیم.
کتاب الخلع الی احیاء الموات برای شما مناسب است اگر
- دانشجوی رشتهی حقوق هستید و میخواهید با احکام و قوانین اسلامی مربوط به احیای زمینهای بلااستفاده و حق مالکیت آنها آشنا شوید.
- طلبه یا پژوهشگر علوم اسلامی بوده و میخواهید نظر یکی از فقهای بزرگ شیعه در باب موضوعاتی نظیر آزادی بردگان از طریق تدبیر، مکاتبه و... را بدانید.
در بخشی از کتاب الخلع الی احیاء الموات: الجزء الثانی عشر من سلسله الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه میخوانیم
(و منها المعادن) و قد تقدم انها لیست من الانفال الّا ما کان فی مواقع الانفال، و اما تساوی الناس فی المعادن فهو مقتضی الاصل بعد عدم کونها من الانفال.
(فالظاهرة) المعدن الظاهر هو الذی لا یحتاج فی ابراز طبیعته و خصائصه المعدنیة الى بذل جهود من دون فرق بین کونه على سطح الارض او فی اعماقها، بخلاف الباطن فانه ما احتاج الى ذلک حتى و لو لم یوجد فی اعماق الارض، کما هو الحال فی الحدید و الذهب و الفضة و نحوها و فی المبسوط «المعادن الظّاهرة الماء و القیر و النّفط و المومیا و الکبریت و الملح».
(لا تملک بالاحیاء) بل لیس فیها إحیاء بعد ظهورها لأن إحیاء المعدن إظهاره، و لا نملک نصا شرعیا یدل على ان الحیازة سبب للملک لیتمسک باطلاقه لإثبات تحقق الملکیة حتى للمقدار الزائد عن حاجة الشخص، بل المدرک هو السیرة الممتدة الى عصر التشریع حیث کان الفرد یحوز المعدن من دون صدور ردع شرعی عن ذلک، و من الواضح ان ما انعقدت علیه السیرة ذلک الحین هو الحیازة فی حدود حاجة الفرد نفسه و لم توجد فی تلک الفترة الاجهزة الحدیثة التی یتمکن الفرد من خلالها من حیازة ما یزید على حاجته بأضعاف مضاعفة.
و علیه یبقى المقدار الزائد على الحاجة بلا دلیل یدل على تملک الحائز له، و من ثم یبقى على حالته السابقة، و هی کونه من المشترکات العامة.
بله





















