بله
آیت‌الله شیخ ماجد کاظمی در کتاب الدیات، به موضوع احکام دیه و مسئولیت جبران خسارت یا ضمان می‌پردازد. او در اثر حاضر، مطالبی چون تعریف دیه و موارد وجوب آن را توضیح داده و تفاوت‌های خطای عمد، شبه‌عمد و خطای محض را شرح می‌دهد. روش نویسنده بر پایه‌ی شیوه‌ی استدلالی فقه شیعه بوده که طبق آن، عالم پس از بررسی احکام بر اساس آیات قرآن، روایات و اسناد، آرای فقهای دیگر را نقد نموده و سپس نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.
درباره‌ی کتاب الدیات
کتاب الدیات ماجد کاظمی که در واقع جلد پانزدهم و نهایی از مجموعه‌ی الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه است که به موضوع احکام و ضمان دیه اختصاص دارد. مباحثی اعم از مقدار دیه‌ی اعضای بدن، قاعده قرعه برای تعیین حکم و شجاج یا جراحات سر و صورت، از جمله مواردی هستند که جلد حاضر موشکافی می‌شوند.
خرید کتاب الدیات انتشارات چتر دانش را به پژوهشگران علوم اسلامی، طلاب، دانشجویان رشته‌ی حقوق و تمامی علاقه‌مندان به احکام اسلامی و اصول فقه شیعه پیشنهاد می‌کنیم. به کمک این منبع جامع و ایده‌آل، می‌توانید از اصول پایه دیه تا جزئی‌ترین امور حقوقی مثل کفاره‌ی جنایت بر حیوان و دیه جنین و میت را فرابگیرید.
کتاب الدیات برای شما مناسب است اگر
- پژوهشگر علوم اسلامی یا طلبه‌ی حوزه‌ی علمیه هستید و به کتاب‌های فقهی شیعه برای مطالعه‌ی احکام دیه نیاز دارید.
- دانشجوی رشته‌ی حقوق بوده و می‌خواهید با ریزودرشت فقه اسلامی مربوط به دیه مثل دیه‌ی اعضای بدن، شجاج و مسئولیت عاقله آشنا شوید.
در بخشی از کتاب الدیات: الجزء الخامس عشر من سلسله الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه می‌خوانیم
(فالأول) و هو الخطأ المحض (مثل أن یرمی حیوانا فیصیب إنسانا، أو إنسانا معینا فیصیب غیره) و مرجعه إلى عدم قصد الإنسان، أو الشخص، و الثانی لازم للأول.
(و الثانی) و هو الخطأ الشبیه بالعمد، و بالعکس: أن یقصدهما بما لا یقتل غالبا و إن لم یکن عدوانا (مثل أن یضرب للتأدیب) ضربا لا یقتل عادۀ (فیموت) المضروب فهو شبه عمد على قول ذهب إلیه الشیخ، لاشتراط التأدیب بالسلامۀ.
و فیه: ما تقدم فی کتاب القصاص من انه مأذون فیه شرعا فلا یتعقبه ضمان لعدم التفریط کتأدیب الحاکم و علیه فالاقوی عدم الضمان، و یشهد لذلک معتبر أبی عمرو المتطبّب، عن الصادق (علیه‌السلام)، و بسند صحیح عن یونس بن عبد الرحمن انه عرضه علی الرضا (علیه‌السلام) فارتضاه - فی خبر طویل و فی أواخره - «و قضى (علیه‌السلام) أنّه لا قود لرجل أصابه والده فی أمر یعیب علیه فیه فأصابه عیب من قطع و غیره تکون له الدّیۀ و لا یقاد، و لا قود لامرأۀ أصابها زوجها فعیبت و غرم العیب على زوجها و لا قصاص علیه» و اطلاقه محمول علی التأدیب و الّا کان ظلما و لا شک فیه الضمان.
