کتاب الامر بالمعروف و القضاء و الوقف و العطیه و المتاجر: الجزء السابع من سلسله الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

(الفصل الخامس) (فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر)
استحباب الأمر بالمندوب و النهی عن المکروه
شرائط الامر بالمعروف والنهی عن المنکر
عدم اختصاص الأمر و النهی بصنف
و فی التدرج الى الجرح و القتل قولان
وجوب الإنکار بالقلب على کل حال
جواز إقامۀ الحدود للفقهاء حال الغیبۀ
هل یجوز للزوج اقامۀ الحدّ على زوجته و الوالد على ولده و..؟
و لو اضطره السلطان إلى إقامۀ حد أو قصاص ظلما
(کتاب الکفّارات)
فالمرتبۀ کفّارۀ الظهار و قتل الخطأ
و المخیرۀ کفارۀ شهر رمضان
کفارۀ خلف النذر و العهد
الخلاف فی کفارۀ جزاء الصید
الکفارۀ التی جمعت الترتیب و التخییر
و کفارۀ الجمع لقتل المؤمن عمدا ظلما
و الحالف بالبراءۀ من اللّه و رسوله یکفّر کفارۀ ظهار
حکم جز المرأۀ شعرها فی المصاب
حکم نتف الشعر أو خدش الوجه أو شقّ الرجل ثوبه فی موت ولده أو زوجته
حکم شق الجیب
حکم من نام عن صلاۀ العشاء حتى تجاوز نصف اللیل
کفارۀ ضرب العبد فوق الحدّ عتقه
کفّارۀ الإیلاء کفّارۀ الیمین
و یتعیّن العتق المرتّبۀ بوجدان الرقبۀ ملکا أو تسبیبا
و إذا کسا الفقیر فثوب
من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فعجز صام ثمانیۀ عشر یوما
حکم کفارۀ الظهار عند العجز
(کتاب النذر و توابعه) من العهد و الیمین‌
وصیغۀ النذر ان کان کذا فلله علیّ کذا
و ضابطه أن یکون طاعۀ أو مباحا راجحا
و الأقرب احتیاجه الى اللفظ
حکم النذر المتبرع به
و لا بدّ من کون الجزاء طاعۀ و الشرط سائغا
روایات حول بعض موارد النذر
و العهد کالنذر
حکم من نذر انفاق جمیع ماله
و الیمین الحلف باللّه
و اتباع مشیۀ اللّه تعالى للیمین یمنع الانعقاد
و التعلیق على مشیئۀ الغیر یحبسها على مشیته
و متعلق الیمین کمتعلق النذر
(کتاب القضاء)
القول فی أحکامه و هو وظیفۀ الإمام أو نائبه
و فی الغیبۀ ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء
و تثبت ولایۀ القاضی بالشیاع أو بشهادۀ عدلین
و لا بدّ من الکمال و العدالۀ و أهلیۀ الإفتاء و الذکورۀ
جواز ارتزاق القاضی من بیت المال
و المرتزقۀ من بیت المال
و تجب على القاضی التسویۀ بین الخصمین فی الکلام و السلام
و له أن یرفع المسلم على الکافر فی المجالس
و لا تجب التسویۀ فی المیل القلبی
و إذا بدر أحد الخصمین بالدعوى سمع منه
حرمۀ الرشوۀ
حرمۀ تلقین أحد الخصمین حجته
استحباب ترغیبهما فی الصلح
و یکره أن یشفع فی إسقاط حقّ أو فی إبطال دعوى
(القول فی کیفیۀ الحکم)
و جواب المدعى علیه اما إقرار أو إنکار أو سکوت
فالاقرار یمضی مع الکمال
حکم الإنکار
حکم السکوت
(القول فی الیمین)
لا تنعقد الیمین الموجبۀ للحقّ أو المسقطۀ للدّعوى الّا باللّه
و لو رأى الحاکم ردع الذمی بیمینهم فعل
و ینبغی التغلیظ بالقول و الزمان و المکان فی الحقوق کلها
استحباب الحاکم وعظ الحالف قبله
کفایۀ الحلف على نفی الاستحقاق
و یحلف أبدا على القطع فی فعل نفسه و ترکه و فعل غیره
شروط سماع الدعوى‌
(القول فی الشاهد و الیمین) کل ما یثبت بشاهد و امرأتین یثبت بشاهد و یمین
قیام شهادۀ مرأتین مقام شهادۀ الرجل
حکم الشاهد والیمین فی جمیع الحقوق
و لو کان المدعون جماعۀ فعلى کل واحد یمین
و یشترط شهادۀ الشاهد أولا و تعدیله
و یقضى على الغائب عن مجلس القضاء
(القول فی التعارض)
لو تداعیا ما فی أیدیهما حلفا و اقتسماه
لو لم تکن العین فی یدیهما فهی لذی البینۀ
لو تشبثا و ادعى أحدهما الجمیع و الآخر النصف مشاعا
حکم ما لو کان تاریخ احدى البینتین أقدم
(القول فی القسمۀ)
و یجبر الشریک لو التمس شریکه
و إذا عدلت السهام و اتّفقا على اختصاص کل واحد بسهم لزم
و لو ظهر غلط فی القسمۀ بطلت
حکم ما لو ظهر استحقاق بعض معیّن بالسویّۀ
(کتاب الشهادات)
الفصل الأول الشاهد
العقل و الإسلام
و الایمان
و العدالۀ
و طهارۀ المولد
و عدم التهمۀ
المعتبر فی الشروط وقت الأداء
و تمنع العداوۀ الدنیویۀ
و لا تقبل شهادۀ کثیر السهو
و لو ظهر للحاکم سبق القادح فی الشهادۀ على حکمه نقض
مستند الشهادۀ
و تثبت بالاستفاضۀ سبعۀ
و یجب التحّمل على من له أهلیۀ الشهادۀ
و یصح تحمل الأخرس و أدائه
و کذا یجب الأداء على الکفایۀ
و من نقل عن الشیعۀ جواز الشهادۀ بقول المدّعی
(الفصل الثانی فی تفصیل الحقوق) فمنها ما یثبت بأربعۀ رجال
و منها ما یثبت برجلین
و منها ما یثبت برجلین و رجل و امرأتین و شاهد و یمین
و منها ما یثبت بالرجال و النساء و لو منفردات
و منها ما یثبت بالنّساء منضمّات خاصّۀ
(الفصل الثالث: فی الشهادۀ على الشهادۀ) و محلّها حقوق الناس کافۀ
و لا یثبت فی حق اللّه تعالى محضا
و لو اشتمل الحق على الأمرین
(الفصل الرابع: فی الرجوع) حکم رجوع الشاهدین قبل الحکم
و لو کانت الشهادۀ على قتل أو رجم أو قطع أو جرح ثم رجعوا
و لو شهدا بطلاق ثمّ رجعا
و لو ثبت تزویر الشهود نقض الحکم
(کتاب الوقف)
ماهیۀ الوقف
الوقف عقد‌ام ایقاع
شرطیۀ القربۀ فی الوقف وعدمها
عدم لزوم الوقف بدون القبض
و یدخل فی وقف الحیوان لبنه و صوفه الموجودان
و إذا تمّ لم یجز الرجوع فیه
و شرطه التنجیز
و شرطه الدوام
حول الوقف المنقطع و صحته
و شرطه الإقباض
و شرطه إخراجه عن نفسه
و شرط الموقوف أن یکون عینا مملوکۀ ینتفع بها
و لو وقف ما لا یملکه وقف على اجازۀ المالک
جواز وقف المشاع
شرائط الواقف
و یجوز أن یجعل النظر لنفسه و لغیره
و شرط الموقوف علیه وجوده
و المسلمون من صلى إلى القبلۀ
و الهاشمیۀ من ولده هاشم بأبیه
و إطلاق الوقف على متعدد یقتضی التسویۀ
(و هنا مسائل) نفقۀ العبد و الحیوان الموقوف على الموقوف علیهم
لو وقف فی سبیل اللّه انصرف الى کلّ قربۀ
إذا وقف على أولاده اشترک أولاد البنین و البنات بالسویّۀ
إذا وقف مسجدا لم ینفک وقفه بخراب القریۀ
إذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا
(کتاب العطیۀ)
شرطیۀ القربۀ فی الصدقۀ
حرمۀ الرجوع فی الصدقۀ
حرمۀ الصدقۀ الواجبۀ على بنی هاشم من غیرهم
عدم کفایۀ الدعوى فی ثبوت الانتساب‌
جواز الصدقۀ على الذمی لا الحربی
و صدقۀ السرّ أفضل
الهبۀ
و تفتقر إلى الإیجاب و القبول
و القبض بإذن الواهب
و لو وهبه ما فی یده لم یفتقر الى قبض جدید
و لا یشترط فی الإبراء القبول و کذا فی الهبۀ القربۀ
و هل یکره تفضیل بعض الولد على بعض؟
صحّۀ الرجوع فی الهبۀ بعد الإقباض ما لم یتصرّف
حکم الزیادۀ المتّصلۀ
حکم منجزات المریض
السکنى
فان أقّتت بأمد أو عمر أحدهما لزمت
و یعبر عنها بالعمرى ان قرنت بعمر أحدهما
و إطلاق السکنى یقتضی سکناه بنفسه
التحبیس
و إذا حبس عبده أو فرسه فی سبیل اللّه أو على زید لزم
و لو حبس على رجل و لم یعین وقتا و مات الحابس
کتاب المتاجر مفهوم الملک
المصادر الاولیۀ للملک
مالکیۀ الجهات
مفهوم المال
مفهوم الحق
(کتاب المتاجر)
القسم الاول مما یحرم التکسب به
یجوز بیع ابوال الابل
ما المراد من حرمۀ بیع المسکر؟
بیع العصیر العنبی
بیع المسوخ
بیع الکافر
بیع الدهن المتنجس
بیع الشیء مع قصد الحرام
هل التسبیب حرام؟
حکم من قدّم طعاماً مملوکاً لغیره
قاعدۀ الغرور