کتاب الحدود و القصاص اثر شیخ ماجد کاظمی؛ شرح احکام زنا، سرقت، محاربه و قصاص

(کتاب الحدود)
الفصل الأوّل فی حدّ الزّنا
ما یتحقق به الزنی
موارد تتحقّق الإکراه
ما یثبت به حد الزنا
حکم نسبۀ الزنی الی الغیر
ما یثبت به حد الزنی
شرائط قبول الشهادۀ
حکم التوبۀ قبل قیام البینۀ
و من موارد سقوط حد الزنا
اقسام حد الزنی
الاول القتل
الثانی الرجم للزانی
ما یتحقق به الاحصان
کیفیۀ الرجم
الثالث الجلد
الرابع الجلد و الجزّ و التغریب
الخامس خمسون جلدۀ
السادس الحدّ المبعّض
السابع الضّغث المشتمل على العدد
الثامن الجلد و معه عقوبۀ زائدۀ
تتمّۀ لو شهد لها أربع نساء
هل یقیم الحاکم الحدّ بعلمه؟
حکم من وجد مع زوجته رجلا یزنی بها
حکم من تزوّج بأمۀ على حرّۀ مسلمۀ و وطئها قبل الإذن
حکم من أقرّ بحدّ
حکم التقبیل و المضاجعۀ فی إزار واحد
حکم ما لو حملت و لا بعل لها
حکم الانکار بعد الإقرار
حکم ما لو أقرّ بحدّ ثمّ تاب
(الفصل الثانی فی اللّواط و السّحق و القیادۀ) الأول اللواط حکم من أقرّ باللواط أو شهد علیه أربعۀ رجال
حکم ما لو أقرّ به دون الأربع
و لو شهد علیه دون الأربعۀ حدّوا
حکم التفخیذ
حکم من تکرّر منه الفعل مرّتین مع تکرّر الحدّ
حکم من تاب قبل قیام البیّنۀ علیه
و یعزّر من قبل غلاما بشهوۀ
و یعزّر الذکران المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدین
الثانی السّحق
حد السحق
حکم التوبۀ قبل البینۀ
حکم الأجنبیتین إذا تجرّدتا تحت إزار
حکم ما لو وطأ زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر
الثالث القیادۀ
لا کفالۀ فی حدّ
لا تأخیر فی حد
(الفصل الثالث فی القذف) حقیقۀ القذف
و یعزّر بکل ما یکرهه المواجه
و یعتبر فی القاذف الکمال
و فی اشتراط الحریّۀ فی کمال الحد قولان
و یشترط فی المقذوف الإحصان
حکم ما لو قال لکافر امه مسلمۀ یا ابن الزانیۀ
و لو تقاذف المحصنان عزرا
و لو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ
(مسائل) حدّ القذف ثمانون جلدۀ
و یثبت بشهادۀ عدلین و الإقرار
هل یورث حد القذف؟
و هل یجوز العفو بعد الثبوت؟
و لو تکرّر القذف لواحد قبل الحدّ فواحد
و یسقط الحدّ بتصدیق المقذوف و البیّنۀ
حکم قذف المملوک
حکم الکفّار لو تنابزوا بالألقاب
لا یزاد فی تأدیب الصبیّ على عشرۀ أسواط
التعزیر‌
حکم مدّعی النّبوّۀ
و یقتل الشاکّ فی نبوّۀ نبیّنا إذا کان على ظاهر الإسلام
و یقتل الساحر إن کان مسلما
حکم قاذف أمّ النّبیّ (صلى الله علیه وسلم)
الفصل الرّابع فی المسکر (الرّابع: فی الشرب)
ما أسکر جنسه یحرم القطرۀ منه
حدّ المسکر ثمانون جلدۀ
حکم العبد اذا شرب المسکر
و یضرب الشارب عاریا على ظهره
حکم من تکرر علیه حد الشرب
و یقتل مستحلّ الخمر إذا کان عن فطرۀ
و هل یستتاب من استحلّ بیعها؟
و یثبت بشهادۀ عدلین أو الإقرار مرۀ
حکم من استحلّ شیئا من المحرّمات المجمع علیها
حکم ما لو أنفذ الحاکم الى حامل لإقامۀ حدّ فأجهضت
حکم من قتله الحدّ أو التعزیر
(الفصل الخامس فی السّرقۀ) شرائط تحقق حد السرقۀ
و لو تشارکا فی الهتک فأخرج أحدهما المال
حکم السرقۀ من مال الغنیمۀ
(و هنا مسائل) لا فرق بین إخراج المتاع بنفسه أو بسببه
هل یقطع الضیف و الأجیر مع الإحراز؟
ماهیۀ الحرز
لا قطع فی سرقۀ الثمر على الشجر
لا یقطع سارق الحرّ و ان کان صغیرا
یقطع سارق الکفن
تثبت السرقۀ بشهادۀ عدلین أو الإقرار مرّتین
وجوب اعادۀ العین أو ردّ مثلها أو قیمتها مع تلفها
هل یتوقف القطع علی مرافعۀ الغریم له؟
لو أحدث فی النصاب قبل الإخراج ما ینقص قیمته
الواجب قطع الأصابع الأربع من الید الیمنى
حکم تکرّر السرقۀ
(الفصل السادس فی المحاربۀ) حقیقۀ المحاربۀ
حد المحارب
سقوط الحد بالتوبۀ قبل القدرۀ علیه
اللّص محارب یجوز دفعه
و لا یقطع المختلس والمستلب و المحتال
حکم ما لو بنّج غیره أو سقى مرقدا و جنى
(الفصل السابع فی عقوبات متفرّقۀ) عقوبۀ إتیان البهیمۀ
حکم وطی الأموات
عقوبۀ الاستمناء بالید
حد الارتداد
احکام الدفاع عن النفس و المال و الحریم
حکم ما لو قتل المهاجم فی منزله
(کتاب القصاص)
(الأوّل: فی قصاص النفس)
موجب القصاص
صور تحقق قتل العمد
القسم الاول و هو العمد
القسم الثانی و هو شبه العمد
من مصادیق العمد
(و هنا مسائل) لا أکراه فی القتل
حکم ما لو اشترک جماعۀ فی قتله
حکم ما لو اشترک فی قتله امرأتان
حکم ما لو اشترک عبید فی القتل
حکم ما لو اشترک حرّ و عبد فی القتل
(القول فی شرائط القصاص)
التساوی فی الحرّیّۀ و الرقیۀ
و یقتصّ للمرأۀ من الرّجل فی الطرف
و یقتل العبد بالحرّ و الحرّۀ
و لا یقتل الحرّ بالعبد
و إذا غرم الحرّ قیمۀ العبد أو الأمۀ لم یتجاوز بقیمۀ العبد دیۀ الحرّ
و لا یضمن المولى جنایۀ عبده
حکم ما لو قتل حرّ حرّین فصاعدا فلیس لهم الّا قتله
و لو قطع الحرّ یمین اثنین قطعت یمینه
و لو قتل العبد حرّین فهو لأولیاء الثّانی
التساوی فی الدّین
و یقتل الذّمّی بالمسلم
و یقتل الذّمّی بالمرتدّ
و منها انتفاء الأبوّۀ
و یقتل باقی الأقارب بعضهم ببعض
و منها کمال العقل
و لا یقتل الصبیّ ببالغ و لا صبیّ
حکم عمد الأعمى
و یقتل البالغ بالصبیّ
و لو قتل العاقل ثمّ جنّ
و منها أن یکون المقتول محقون الدّم
(القول فی ما یثبت به القتل)
الاول الاقرار
و یشترط فیه أهلیّۀ المقرّ
و یقبل إقرار السفیه و المفلس بالعمد
حکم ما لو أقرّ واحد بقتله عمدا و آخر ببراءۀ المقرّ
الثانی البیّنۀ
القسامۀ
ثبوت القسامۀ مع اللّوث
حکم من وجد قتیلا فی جامع عظیم أو شارع أو فی فلاۀ
مقدار القسامۀ
و تثبت القسامۀ فی الأعضاء بالنّسبۀ
(الفصل الثانی فی قصاص الطرف)
شروط قصاص الطرف
ثبوت القصاص فی الحارصۀ و الباضعۀ و السّمحاق
عدم ثبوت القصاص فی الهاشمۀ و المنقّلۀ
و یثبت القصاص فی العین
ثبوت القصاص فی الشعر إن أمکن
و یقطع الأذن الصحیحۀ بالصّماء
و الأنف الشام بالأخشم
قصاص السن
و کلّ عضو وجب القصاص فیه لو فقد انتقل إلى الدّیۀ
و لو قطع إصبع رجل و ید آخر اقتصّ لصاحب الإصبع
(الفصل الثالث فی اللّواحق) الواجب فی قتل العمد القصاص
لا توبۀ لمن یقتل المؤمن لدینه
حد قاتل النبی و الوصی
التحقیق فی سند الروایات
تحقیق متنها
وقوع التحریف فی الروایۀ
جواز الاصطلاح على الدّیۀ
و لو جنى على الطرف و مات و اشتبه استناد الموت إلى الجنایۀ
هل یستحب إحضار شاهدین عند الاستیفاء؟
و هل یجب القصاص بالسیف؟
حکم القتل بضربۀ و ضربات
و لا یقتص بالآلۀ الکالۀ
و اجرۀ المقتصّ من بیت المال
و هل یجوز للولی الواحد المبادرۀ من غیر إذن الإمام؟
و لو اشترک الأب و الأجنبی فی قتل الولد اقتصّ من الأجنبی
و یجوز للمحجور علیه استیفاء القصاص
و لا یقتص من الحامل حتّى تضع
حکم ما لو هلک قاتل العمد