بله
کتاب ذریعه الاعتماد علی احقاق الحق و فهم المراد - المجلد الاول اثر لطف الله الاسکی لاریجانی و به تحقیق امیر بارانی بیرانوند و عبدالله مختاری، اثری تخصصی در حوزه‌ی اصول فقه شیعه و شرح و تحلیل مباحث کتاب فرائدالاصول از شیخ مرتضی انصاری است. لاریجانی از شاگردان شیخ انصاری بوده و همین ارتباط علمی باعث شده است مولف تسلطی مثال زدنی در انتقال مفاهیم مورد بحث داشته باشد.
درباره‌ی کتاب ذریعه الاعتماد علی احقاق الحق و فهم المراد - المجلد الاول
لطف الله الاسکی لاریجانی، کتاب ذریعه الاعتماد علی احقاق الحق و فهم المراد - المجلد الاول را در چارچوب اصول فقه امامیه نوشته و در آن به یکی از موضوعات مهم اصول فقه امامیه می‌پردازد؛ اینکه از چه راه‌هایی می‌توان به حکم شرعی رسید. به این علت، تمرکز کتاب بیشتر از آنکه بر خود احکام فقهی باشد، بر روش‌ها و دلایلی است که مجتهد برای شناخت و استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار می‌دهد.
یکی از موضوعات مهم این اثر، مفهوم قطع یا همان یقین است. لطف الله الاسکی لاریجانی ابتدا اعتبار قطع و ضرورت عمل بر اساس یقین را بررسی می‌کند و سپس به تفاوت میان قطع طریقی و موضوعی، مسئله‌ی تجری، یقینی که از استدلال‌های عقلی به دست می‌آید و دیدگاه اخباریان درباره‌ی استفاده از عقل می‌پردازد. پرسش اصلی در این بخش آن است که آیا برای معتبر بودن مسئله‌ای، حتما به تائید راهنما نیاز است یا خیر.
بررسی حجیت قطع در اصول فقه شیعه
دیگر بخش مهم کتاب ذریعه الاعتماد علی احقاق الحق و فهم المراد - المجلد الاول، به حجیت ظن در استنباط احکام است. در این بخش ابتدا بررسی می‌شود که آیا می‌توان بر اساس ظن به یک حکم شرعی عمل کرد و در چه شرایطی چنین کاری مجاز است. سپس نویسنده به مهم‌ترین دلایلی می‌پردازد که ممکن است در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرند؛ از جمله ظاهر آیات قرآن، نظر اهل لغت، اجماع منقول، شهرت فتوایی و خبر واحد.
خرید کتاب ذریعه الاعتماد علی احقاق الحق و فهم المراد - المجلد الاول شما را با اثری تخصصی درباره‌ی روش استنباط احکام، اعتبار دلایل و شیوه‌ی استدلال در اصول فقه امامیه آشنا می‌کند. این کتاب به تحقیق امیر بارانی بیرانوند و عبدالله مختاری انجام شده و انتشارات چتر دانش آن را منتشر کرده است.
کتاب ذریعه الاعتماد علی احقاق الحق و فهم المراد - المجلد الاول برای شما مناسب است اگر
- به مطالعه‌ی تخصصی اصول فقه شیعه علاقه‌مند هستید.
- می‌خواهید با مبانی اصول فقه امامیه و شیوه‌ی استنباط احکام شرعی آشنا شوید.
- قصد دارید مباحث حجیت قطع و حجیت ظن را دقیق‌تر بررسی کنید.
در بخشی از کتاب ذریعه الاعتماد علی احقاق الحق و فهم المراد - المجلد الاول: فی حاشیه علی فرایدالاصول می‌خوانیم
و ذلک لأنّه الأصل بمعنی تقدّمه طبعاً علی الامتناع و الوجوب الملحوظین بالنسبۀ إلی کلّ مهیۀٍ متصورۀٍ فهما موقوفان علی ترجیح أحد الطرفین بمرجح و هو علّۀ الامتناع أو الوجوب فبطلان الترجیح بالا مرجح قاضٍ بتساوی الطرفین فهو معنی الإمکان ذلک مثل ما یقال الأصل فی کلّ جسم کونه کره لتساوی الجهات.
و أمّا أصالۀ الإمکان بمعنی کونه الغالب فی المهّیات المتصورۀ التی لم یتصف بالوجود أو استصحاب عدم المرجّح فلو تمّ فأنّهما ینفع فی صورۀ الشکّ فیه و الکلام فی تحقق أصل الواقع.
مع أنّ وصف الامکان لیس له اثر من آلاثار الشرعیۀ فی المهیات المتصورۀ فیحرز بأصل من الاُصول الشرعیۀ فلو توقّف المجتهد مثلاً فی جواز الجتماع الأمر و النهی و امتناعه من جهۀ قصور نظره لم یتجّه له أن یتمسک بإطلاق الأمر بالصلوۀ مثلاً فی صحّتها فی موارد الغصب فأنّه مشروط بالحراز الإمکان الواقعی علی تأمّل فیه.
و لا فرق فی ذلک کلّه بین الامتناع الذاتی و الامتناع بمعنی قبح صدوره عن الحکیم أو المعصوم و لا بین فعل من أفعال الله تعالی أو أفعال عباده أو غیرهما.
و یدلّ علی المذهب المعروف أصل الإمکان بمعنی کونه قاعدۀ عند العقلاء فإنّ بنائهم عند احتمال المفسدۀ المقبحۀ لفعل الحکیم أو جعل حکم من الشارع أو احتمال الامتناع حدوث مهیّۀ من المهیّات أو بقائها علی التزام آثار الإمکان ما لم یثبت عندهم وجه الامتناع.
فلو ورد خطاب من الشارع متضمّن لایجاب العمل بخبر الواحد أو ظنّ من الظنّون التزموا بالعمل به و إن لم یحرز عندهم الإمکان الواقعی و احتمل وجود المفسدۀ فی نفس الأمر.
