کتاب فقه اقتصادی نوشتهی حامد رستمی نجف آبادی پژوهشی بر یکی از مهمترین ارکان اقتصاد اسلامی یعنی «منابع مالی اسلامی» است که هم میتواند برای دانشجویان رشتههای فقه و حقوق و هم برای علاقهمندان به مباحث سیاستگذاری دولت اسلامی و امنیت ملی قابلتوجه باشد. بررسی منابع مالی حکومت اسلامی و جواز استفاده از آن در تامین هزینهی تحقیقات دفاعی از موضوعات مورد بحثی است که در این راهنمای فقهی مطالعه میکنید.
دربارهی کتاب فقه اقتصادی
«و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید.» آیهی 43 از سورهی بقره تنها یک نمونه از دهها آیه و روایتی است که جایگاه و اهمیت منابع مالی در جامعهی اسلامی را گوشزد میکند، موضوعی که از یک سو به علوم سیاسی و شیوهی حکمرانی ارتباط دارد و از سوی دیگر مبحثی فقهی و حقوقی به حساب میآید. در کتاب فقه اقتصادی اثر حامد رستمی نجف آبادی علاوهبر بررسی انواع منابع مالی و قراین فقهی آن، قرار است موضوعی اختصاصیتر یعنی جواز استفاده از منابع مالی اسلامی در امور دفاعی نظام را بررسی کنیم.
منابع مالی، پشتوانهی بقا و سعادت افراد یک جامعه هستند. تمامیت ارضی یک سرزمین زمانی حفظ میشود که حکومت قادر به تامین تسهیلات نظامی کافی باشد. امنیت و آبادانی یک کشور زمانی برقرار خواهد بود که دولت از قدرت مالی کافی برای اجرای سازوکارهای مربوطه بهره ببرد. آنچه در سرفصلهای کتاب فقه اقتصادی انتشارات چتر دانش میخوانیم خلاصهای از مجموع منابعی است که در فقه و احکام اقتصادی برای تامین مالی حکومت اسلامی در نظر گرفته شده.
کتاب فقه اقتصادی: امکانسنجی فقهی تامین هزینههای دفاعی
دکتر حامد رستمی نجف آبادی، از اساتید پرتلاش و محققین علم فقه، مباحث کتاب فقه اقتصادی را با سرفصل کلیات، مفاهیم بنیادین و تعریف فقهی منابع مالی حکومت اسلامی آغاز میکند و سپس شرح و معرفی کاملی از این منابع مالی اسلامی مثل زکات، خمس، مالیات اسلامی و... را پیش رویتان قرار میدهد.
همچنین شما میتوانید با خرید کتاب فقه اقتصادی از موضوع اختصاصی مورد بحث نویسنده یعنی «امکانسنجی استفاده از منابع مالی برای تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور» استفاده ببرید و این مسئلهی فقهی و حقوقی را از دید مراجع عظام تقلید مرور کنید.
این کتاب با تلاش انتشارات چتر دانش به دست شما رسیده است.
کتاب فقه اقتصادی برای شما مناسب است اگر
- در حوزهی حقوق اسلامی به ویژه زیرشاخهی فقه و حقوق اقتصادی پژوهش یا تحصیل میکنید.
- در حال پژوهش بر مبحث مالیات در حکومت اسلامی هستید و دربارهی ظرفیتهای مالی اسلامی برای تأمین نیازهای جامعه مطالعه میکنید.
در بخشی از کتاب فقه اقتصادی: منابع مالی اسلامی میخوانیم
خمس و زکات به عنوان مهمترین منابع مالی دولت اسلامی است، در صورت عدم کفایت این منابع، نوبت به وضع مالیاتهای حکومتی میرسد. تشکیل حکومت اسلامی نیاز به منابع مالی جهت اداره امور حکومت را لازم مینماید وگسترش اسلام و پیشرفت حکومت اسلامی هزینههای عمومی اداره جامعه را افزایش میدهد.
از جمله راههای جبران کسری بودجه، گسترش مالیاتهای اسلامی (زکات، خمس و...) و یا اضافه کردن مالیات ها و عوارض جدید میباشد. در جامعه اسلامی حقوق متقابلی برای دولت ومردم تعریف شده؛ استیفای این حقوق از سوی مردم، و نیاز به منابع مالی در جهت اداره امورحکومت و بررسی تکالیف مالی اسلامی و عدم کفایت آن منابع، اخذ مالیات و عوارض جدید را لازم میکند.
تحقیق صورت گرفته حاکی از آن است که ماهیّت عوارض و مالیات که تشکیل دهنده بیتالمال است در کنار سایر منابع مالی تکلیفی و تشویقی به تحقق این مهم کمک خواهد کرد. عنصر مصلحت در این تنظیم نقش اساسی را ایفا میکند.
در واقع حاکم اسلامی مسئول اداره امور جامعه اسلامی به نحو شایسته میباشد. اگر انجام این امور نیازمند دریافت مال از مردم باشد، برمبنای مصلحت عمومی، حاکم شرع حق دارد از طریق وضع عوارض و مالیات تأمین مالی نماید.
در بررسی حکومتها و احوال دولتها به جنبههای مالی مردم و دولتها توجه خاص شدهاست. بنابراین امور مالی دولتها، وضع دارایی یک دولت از نظر درآمد وهزینهها، وصول عوارض و مالیات میتواند منعکس کننده قوت و ضعف یک دولت باشد.
بله

















