کتاب فقه الرهن از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی اثر محقق حلی؛ احکام رهن در فقه امامیه

کتاب فقه الرهن از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی نوشته‌ی محقق حلی، از برجسته‌ترین چهره‌های فقه امامیه در قرن هفتم هجری است که در این اثر به بررسی مقوله‌ی رهن در فقه معاملات می‌پردازد. این کتاب که بخشی از کتاب شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام است، تلاش دارد مباحث تخصصی فقهی را با ترجمه و شرح دقیق فارسی، در اختیار تمامی علاقه‌مندان و پژوهشگران قرار دهد.

درباره‌ی کتاب فقه الرهن از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی

از بخش‌های مورد توجه محقق حلی در این اثر، بررسی جایگاه و وظایف دو طرف قرارداد رهن، یعنی راهن و مرتهن، است. نویسنده شرایط هر یک از طرفین، حدود اختیارات آن‌ها و پیامدهای ایجاد عقد این نوع قرارداد را توضیح می‌دهد. همچنین موضوعاتی مانند نحوه‌ی نگهداری مال رهنی، مسئولیت در صورت از بین رفتن یا آسیب دیدن آن و شرایط استفاده از مال مورد رهن نیز در این کتاب بررسی شده است.

آشنایی با مبانی عقد رهن در فقه امامیه

کتاب فقه الرهن از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی برای شما مناسب است اگر

• می‌خواهید با احکام رهن و معاملات مالی در فقه اسلامی به شکلی دقیق، آشنا شوید.
• دوست دارید درمورد اختلافات رهن در فقه امامیه و شیوه‌ی حل آن‌ها، بیشتر بدانید.
• می‌خواهید با مبانی رهن در فقه امامیه و جایگاه آن در نظام حقوقی اسلام آشنا شوید.

در بخشی از کتاب فقه الرهن از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی می‌خوانیم

1 رهن، همان وثیقه و گِرویی است که مدیون در نزد مرتهن (یا طلبکار) می‌گذارد. و نیاز به ایجاب و قبول دارد. (بدهکار که می‌خواهد خانه‌اش را به گرو بگذارد ایجاب را ادا می‌کند و به او راهن می‌گویند و طلبکار آن را قبول می‌کند و به او مرتهن می‌گویند).

2 ایجاب: هر لفظی است که دلالت بر گذاشتن وثیقه و گرو، بکند، مثلاً بگوید، این خانه را به رهن تو می‌دهم، یا بگوید این خانه را در نزد تو به عنوان وثیقه گذاشتم، و یا هر عبارت دیگری که این معنا را افاده کند. و اگر نتواند تکلّم کند (مثلاً لال است) همین که اشاره کند کافی است. و اگر در حالی که از حرف زدن عاجز است آن رهن را با دستش بنویسد و آن نوشته گویای قصد او باشد، جایز است.

3 وَ الْقَبُولُ هُوَ الرِّضَا بذلک الْإِیجَابِ.

وَ یَصِحُّ الِارْتِهَانُ سَفَراً وَ حَضَرَاً. وَ هَلْ الْقَبْضُ شَرْطٌ فِیهِ؟ قِیلَ: لاَ، وَ قِیلَ: نَعَمْ، وَ هُوَ الْأَصَحُّ. وَ لَوْ قَبَضَهُ مِنْ غَیْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ لَمْ یَنْعَقِدْ وَ کذا لَوْ أَذِنَ فِی قَبْضِهِ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَ کذا لَوْ نَطَقَ بِالْعَقْدِ، ثُمَّ جُنَّ، اَوْ أُغْمیَ عَلَیْهِ، اَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ.

4 وَ لَیْسَ اسْتِدَامَۀُ الْقَبْضِ شَرْطًا، فَلَوْ عَادَ الیٰ الرَّاهِنِ اَوْ تَصَرَّفَ فِیهِ، لَمْ یَخْرُجْ عَنْ الرِّهَانَۀِ.

3 و قبول: عبارت از رضایت به آن ایجاب است (فرقی نمی‌کند با لفظ باشد یا با فعل یا اشاره). قبول رهن هم در حال سفر صحیح است هم در حال حَضَر (کسی که سفر نکرده است). و آیا در قبول رهن، قبض و دریافت آن شرط است؟ یک نظر این است که: شرط نیست، یک نظر این است که: بله شرط است، و این نظر دوم بهتر است.