کتاب فقه الضمان بضمیمه الحواله و الکفاله از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی

کتاب فقه الضمان بضمیمه الحواله و الکفاله از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی، اثری فقهی برگرفته از آرای محقق حلی است که سه مبحث مهم ضمانت، حواله و کفالت را در فقه شیعه بررسی می‌کند. مهدی رحیمی در این کتاب متن اصلی را ارائه و ترجمه فارسی و شرح مطالب را به آن افزوده تا زمینه‌ای برای مطالعه و فهم دقیق‌تر احکام مرتبط با تعهدات مالی و ضمانت‌های شرعی فراهم شود.

درباره‌ی کتاب فقه الضمان بضمیمه الحواله و الکفاله از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی

مهدی رحیمی در کتاب فقه الضمان بضمیمه الحواله و الکفاله از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی بخش‌هایی از کتاب شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام را که به مباحث ضمانت، حواله و کفالت اختصاص دارد، برگزیده و به شرح و ترجمه‌ی آن پرداخته است.

کتاب شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام تألیف ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی معروف به محقق حلی است که از آثار مهم فقه جعفری به شمار می‌رود و قرن‌ها مورد توجه فقها، طلاب و پژوهشگران قرار داشته است. مهدی رحیمی در کتاب حاضر متن عربی را آورده، سپس ترجمه‌ی فارسی و شرح مفاهیم و عبارات فقهی را با مثال‌های ساده‌تر توضیح می‌دهد.

ضمانت، کفالت، حواله در فقه امامیه

محتوای کتاب فقه الضمان بضمیمه الحواله و الکفاله از شرایع الاسلام در سه بخش اصلی تنظیم شده است. ضمانت مال که به حق و دین مورد ضمانت و ملحقات ضمان می‌پردازد؛ حواله و احکام مربوط به آن و کفالت و احکام آن. کتاب به دو زبان عربی و فارسی ارائه شده و در کنار متن عربی، ترجمه‌ی فارسی و توضیحات لازم برای درک بهتر مباحث آمده است.

از این رو، خواننده می‌تواند ضمن آشنایی با متن اصلی، برداشت روشن‌تری از احکام ضمانت، احکام کفالت و احکام حواله در فقه جعفری به دست آورد.

کتاب حاضر به کوشش مهدی رحیمی منبعی مناسب برای آشنایی دقیق‌تر با دیدگاه‌های فقهی محقق حلی درباره‌ی ضمانت، حواله و کفالت است و می‌تواند به‌عنوان متنی آموزشی و پژوهشی در اصول فقه شیعه مورد استفاده قرار گیرد.

اگر می‌خواهید با زبانی ساده و روان با احکام فقه جعفری در باب ضمانت، کفالت و حواله آشنا شوید، خرید کتاب فقه الضمان بضمیمه الحواله و الکفاله از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی انتشارات چتر دانش گزینه‌ی مناسبی برای شما خواهد بود.

کتاب فقه الضمان بضمیمه الحواله و الکفاله از شرایع الاسلام برای شما مناسب است اگر

• می‌خواهید با احکام ضمانت، حواله و احکام کفالت در متون فقهی آشنا شوید.
• برای مطالعه‌ی تخصصی آثار محقق حلی به متنی دوزبانه با ترجمه‌ی فارسی نیاز دارید.

در بخشی از کتاب فقه الضمان بضمیمه الحواله و الکفاله از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی می‌خوانیم

وَ الْکَلامُ: فِی الْعَقْدِ وَ فِی شُرُوطِهِ وَ أحْکامِهِ.

27 أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْحَوَالَۀُ عَقْدٌ شُرِّعَ لِتحویلِ الْمَالِ مِنْ ذِمَّۀٍ الی ذِمَّۀٍ مَشْغُولَۀٍ بِمِثْلِهِ.

وَ یُشْتَرَطُ فِیهَا: رِضَا الْمُحِیلِ وَ الْمُحَالِ عَلَیْهِ، وَ الْمُحْتَالِ. وَ مَعَ تَحَقُّقِهَا یَتَحَوَّلَ الْمَالُ الی ذِمَّۀِ الْمُحَالِ عَلَیْهِ وَ یَبْرَأَ الْمُحِیلُ وَ إِنْ لَمْ یُبْرِیهِ الْمُحْتَالُ، علی الْأَظْهَرِ

28 وَ یَصِحُّ أَنْ یُحِیلَ علی مَنْ لَیْسَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لکِنّ یَکُونُ ذلِکَ بِالضَّمَانِ أَشْبَهَ. وَ إذَا أَحَالَهُ علی الْمَلِیِّ لَمْ یَجِبْ الْقَبُولُ. لکن لَوْ قَبِلَ لَزِمَ، وَ لَیْسَ لَهُ الرُّجُوعُ وَ لَوْ افْتَقَرَ.

قسم دوم: حواله

و بحث در این فصل در چگونگی این عقد و شرایط و احکام آن است.

27 اما اول: حواله عقدی است که برای انتقال مال از عهده‌ی یک نفر به عهده‌ی شخص دیگر که مشغول به مثل همان مال است تشریع شده است.

و در حواله شرط است که: هم محیل و هم محالٌ علیه و هم محتال راضی باشند. (مثلاً اگر زید از عمرو هزار دینار طلب دارد و عمرو هم از بکر هزار دینار طلبکار است، عمرو زید را به بکر حواله می‌دهد؛ در‌این‌صورت، عمرو محیل است و زید محتال و بَکر محالٌ علیه) و با تحقق رضایت این سه نفر بنا بر نظر ظاهرتر مال از ذمه‌ی محیل به ذمه‌ی محالُ علیه منتقل می‌شود و محیل از پرداخت بدهی‌اش آزاد می‌شود؛ اگرچه محتال، ذمه‌ی او را بری نکند، (چرا که با رضایت به حواله، دیگر نیازی به ابراء محتال (طلبکار اول) نیست.)

28 و صحیح است که محیل، طلبکار خود را به کسی که هیچ بدهی ندارد حواله دهد، ولی این نوع عقد (دیگر حواله نامیده نمی‌شود بلکه) بیشتر شبیه ضمانت است. و اگر او را به شخص غنی و دارایی حواله دهد، بر محتال (طلبکار) واجب نیست که این حواله را قبول کند. و لکن اگر قبول کرد، لازم می‌شود، و دیگر حق رجوع (و پشیمانی) از قبول خود را ندارد، حتی اگر آن محالٌ علیه (کسی که به او حواله شده) فقیر شود.