بله
کتاب الشفعه الی النکاح که توسط آیت‌الله شیخ ماجد کاظمی به نگارش درآمده، جلد دهم از مجموعه‌ی الدرر الفقهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة است که احکام اسلامی را با استناد بر آیات قرآن، روایات ائمه و اسناد معتبر بررسی می‌کند. از جمله موضوعاتی که در این جلد مورد تحلیل قرار می‌گیرند می‌توان به حق شریک، اجرت، وصیت و احکام ازدواج اشاره کرد.
درباره‌ی کتاب الشفعه الی النکاح
آیت‌الله شیخ ماجد کاظمی در کتاب الشفعه الی النکاح، با پرداخت به حق شفعه، مبحث معاملات را از جلد پیشین به اتمام رسانده و سپس به موضوع احکام نکاح در اصول فقه شیعه می‌پردازد. اثر حاضر، منبعی جامع برای پاسخ به شبهات علاقه‌مندان و پژوهشگران در حوزه‌ی احکام خانواده و معاملات بوده و بر پایه‌ی شیوه‌ی استدلالی فقه شیعه بنا شده است.
فصول ابتدایی کتاب الشفعه الی النکاح، مضامینی چون شرایط ایجاد حق شفعه، تعداد شرکا، احکام مربوط به مسابقات و تیراندازی، جعاله و ایقاع یا عقد بودن وصیت را مورد موشکافی قرار می‌دهند. در ادامه نیز نویسنده به آداب و مستحبات نکاح، خطبه عقد و نگاه به نامحرم می‌پردازد.
خرید کتاب الشفعه الی النکاح انتشارات چتر دانش را به‌تمامی علاقه‌مندان به احکام اسلامی و فقه شیعه و همچنین طلاب و پژوهشگران پیشنهاد می‌کنیم.
کتاب الشفعه الی النکاح برای شما مناسب است اگر
- علاقه‌مند به فقه اسلامی بوده و می‌خواهید درباره‌ی موضوعاتی چون حق شریک، احکام مسابقات، وصیت و نکاح اطلاعات بیشتری به دست آورید.
- طلبه حوزه‌های علمیه هستید و نیاز به کتاب‌های فقهی شیعه دارید که توسط فقهای صاحب‌نظر نوشته شده باشند.
در بخشی از کتاب الشفعه الی النکاح: الجزء العاشر من سلسله الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه می‌خوانیم
فذهب إلى اشتراطه الصدوقان و الشیخ و الدّیلمیّ و القاضی و ابن حمزۀ و هو ظاهر الصدوق و الکلینیّ فروى الأوّل معتبر السّکونیّ، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه (علیهم السلام) عن علیّ (علیه‌السلام) قال النّبیّ (صلى الله علیه و اله): «لا شفعۀ فی سفینۀ و لا فی نهر و لا طریق و لا فی رحى و لا فی حمّام» و رواه الکلینی ایضا عن السّکونیّ، عن الصّادق (علیه‌السلام)، عن النّبیّ (صلى الله علیه و اله): «لا شفعۀ فی سفینۀ و لا فی نهر و لا فی طریق».
و هو ظاهر إطلاق المفید و الحلبیّ، و ذهب الإسکافی و السیّدان و الحلیّ إلى عدمه.
أقول: اما معتبر السَّکُونِیّ فلا عموم فیه بل خاص بهذه الموارد لکن لیست العلۀ فی هذه الموارد کونها غیر قابلۀ للقسمۀ بل قد تکون العلۀ فی الطریق هو کونه غیر مملوک فیختص هذا الحکم بالطریق غیر المملوک و یؤید ذلک ما فی الرّضوی: «و لا شفعۀ فی سفینۀ و لا فی طریق لجمیع المسلمین».
و ذلک لما دل علی ثبوت الشفعۀ فی الطریق المملوک ففی صحیح منصور بن حازم «سألت أبا عبد اللّه (علیه‌السلام) عن دار فیها دور و طریقهم واحد فی عرصۀ الدّار فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشرکائه فی الطریق أن یأخذوا بالشفعۀ، فقال: إن کان باع الدّار و حوّل بابها إلى طریق غیر ذلک فلا شفعۀ لهم، و إن باع الطریق مع الدّار فلهم الشفعۀ» حملا للمطلق علی المقید.
