کتاب فقه القضا و الشهادات از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی اثر محقق حلی

کتاب فقه القضا و الشهادات از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی اثر محقق حلی است که به دو موضوع اساسی در فقه امامیه، یعنی قضاوت و شهادت، اختصاص دارد. نویسنده در این اثر کوشیده احکام مربوط به رسیدگی قضایی و شیوه‌های اثبات حق را در چارچوب فقه جعفری توضیح دهد و نشان دهد که مسئله‌ی قضاوت در احکام اسلامی صرفا به صدور حکم محدود نیست و مجموعه‌ی متنوع و گسترده‌ای از قوانین فقهی مختلف را در بر می‌گیرد.

درباره‌ی کتاب فقه القضا و الشهادات از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی

محقق حلی در بخش نخست کتاب فقه القضا و الشهادات از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی، جایگاه قاضی و مسئولیتی را که بر عهده دارد بررسی می‌کند. شرایط لازم برای تصدی قضاوت، حدود اختیار قاضی، چگونگی مواجهه با طرفین دعوا و آداب قضاوت از جمله مسائلی هستند که در این بخش مطرح می‌شوند.

در کنار این مباحث، محقق حلی به فرایند شکل‌گیری و رسیدگی به یک دعوی قضایی نیز توجه دارد، اینکه مدعی و مدعی‌علیه چه جایگاهی دارند، ادعا چگونه اثبات می‌شود و اقرار، انکار و سوگند به چه شکل بر نتیجه‌ی دعوا اثر می‌گذارند. به این ترتیب، خواننده با مجموعه‌ی مختلفی از احکام قضاوت اسلامی روبه‌رو می‌شود که هم صلاحیت قاضی و هم سازوکار رسیدگی قضایی را پوشش می‌دهد.

قضاوت و شهادت در فقه امامیه

بخش دوم کتاب بر شهادت در فقه متمرکز است. در این بخش، شهادت به‌عنوان یکی از ابزارهای اثبات حق مورد بررسی قرار می‌گیرد. محقق حلی درباره‌ی شرایطی سخن می‌گوید که شاهد باید واجد آن‌ها باشد و در ادامه به توضیح این امر می‌پردازد که اطلاعات شاهد نسبت به واقعه‌ی حادثه، به چه شکل مورد بررسی قرار می‌گیرد و این شهادت اصلا در چه شرایطی از اعتبار و وجه قانونی و فقهی برخوردار می‌شود.

مسئله‌ی عدالت شاهد، امکان تعارض میان شهادت‌ها و اعتبار شهادت نیز در همین چارچوب دینی توسط محقق حلی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بدین شکل تصویری جامع و گسترده در خصوص احکام قضاوت اسلامی در خدمت خوانندگان و همه‌ی علاقه‌مندان قرار گیرد.

خرید کتاب فقه القضا و الشهادات از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی شما را با یکی از بخش‌های مهم فقه امامیه در زمینه‌ی قضاوت، شیوه‌ی رسیدگی به دعاوی و جایگاه شهادت در اثبات حق آشنا می‌کند و چارچوبی روشن از احکام و ضوابط قضایی به دست می‌دهد. این اثر توسط مهدی رحیمی به فارسی ترجمه شده و انتشارات چتر دانش آن را منتشر کرده است.

کتاب فقه القضا و الشهادات از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی برای شما مناسب است اگر

• می‌خواهید با احکام قضاوت اسلامی و مبانی فقهی دادرسی آشنا شوید.
• می‌خواهید جایگاه و شرایط شهادت را در فقه امامیه، بهتر بشناسید.
• به مطالعه‌ی کتاب‌های فقه اسلامی و به‌ویژه آثار محقق حلی علاقه‌مندید.
• در رشته‌های فقه، حقوق یا علوم اسلامی تحصیل یا پژوهش می‌کنید.

در بخشی از کتاب فقه القضا و الشهادات از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی می‌خوانیم

اگر مدّعی‌علیه محجور نباشد (و بتواند در اموالش تصرف کند) با اقرارکردن، آن دادخواست بر او لازم و نافذ می‌گردد.

و آیا بدون درخواستِ مدعی هم علیه او حکم می‌شود؟ یک نظر این که: خیر. چرا که آن حق است و جز با درخواستِ آن حق، پس گرفته نمی‌شود.

صورت حکم (قاضی) به این شکل است که می‌گوید: تو را الزام کردم یا علیه تو حکم کردم، یا مال او را به او بده.

82 اگر مدعی بخواهد که این اقرار برای او نوشته شود، نوشته نمی‌شود تا اینکه قاضی اسم او (مدعی علیه) و نَسَبش را بشناسد و یا یک شاهد عادل گواهی دهد (که او را می‌شناسند). و اگر ویژگی‌های ظاهری او را در شهادت دادن ذکر کنند جایز است و لازم نیست که نَسَب او را بشناسد و به ذکر ویژگی‌های ظاهری اکتفا می‌شود.

83 وَ لَوْ ادَّعَیٰ الْإِعْسَارَ، کَشَفَ عَنْ حَالِهِ. فَإِنْ اسْتَبَانَ فَقْرُهُ، أَنْظَرَهُ. وَ فِی تَسْلِیمِه إلیٰ غُرَمَائِهِ، لِیَستَعمِلوهُ اَوْ یُؤاجِرُوهُ رِوَایَتَانِ، أَشْهَرُهُمَا الْإِنْظَارُ حتیٰ یُوسِرَ. وَ هَلْ یُحْبَسُ حَتَّیٰ یَتَبَیَّنَ حَالُهُ؟ فِیهِ تَفْصِیلٌ ذُکِرَ فِی بَابِ الْمُفلَّسِ.

وَ أَمَّا الْإنکارُ:

84 فَإِذَا قَالَ: لاَ حَقَّ لَهُ عَلَیَّ، فَإِن کانَ الْمُدَّعِی یَعْلَمُ أَنَّهُ مَوْضِعُ الْمُطَالَبَۀِ بِالْبَیِّنَۀِ، فَالحاکِمُ بِالْخِیَارِ، إنْ شَاءَ قَالَ لِلْمُدَّعِی أ لَکَ بَیِّنَۀٌ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ؟ أَمَّا إذَا کان الْمُدَّعِی لاَ یَعْلَمُ أَنَّهُ مَوْضِعُ الْمُطَالَبَۀِ بِالْبَیِّنَۀِ، وَجَبَ أَنْ یَقُولَ الحاکِمُ ذلکَ اَوْ مَعْنَاهُ.

فَإِنْ لَمْ تَکُن لَهُ بَیِّنَۀٌ عَرَّفَهُ الحاکِمُ أَنَّ لَهُ الْیَمِینَ