کتاب تراث الشیخ الطوسی فی فقه القضاء با ترجمه فارسی

کتاب تراث الشیخ الطوسی فی فقه القضاء با ترجمه فارسی گنجینه‌ای فقهی و به‌یادگارمانده از یکی از بنیان‌گذاران فقه شیعه یعنی شیخ طوسی است که توسط حمید نیک فکر و مهدی رحیمی به فارسی بازنویسی شده. این کتاب را می‌توان یکی از قوی‌ترین منابع پژوهشگران و دانشجویان رشته‌ی حقوق در بررسی احکام قضاوت در فقه امامیه دانست که مباحث مهمی مانند جواز قضاوت، واجبات کفایی و عینی همچنین آداب و آئین دادرسی اسلامی را در خود جای داده است.

درباره‌ی کتاب تراث الشیخ الطوسی فی فقه القضاء با ترجمه فارسی

شیخ طوسی، بزرگ‌عالم فقه شیعه در باب احکام دادرسی اسلامی چه میراثی برای مکلفین به جا گذاشته‌اند؟ پژوهشگران فقه و حقوق اسلامی می‌توانند پاسخ کامل این سوال را در کتاب تراث الشیخ الطوسی فی فقه القضاء با ترجمه فارسی دنبال کنند. حمید نیک فکر و مهدی رحیمی به عنوان گردآورندگان و مترجمین این سند فقه شیعه، عین متن به دست آمده از کتاب القضاء شیخ طوسی را به همراه ترجمه‌ی روان فارسی آماده کرده‌اند و هر کجا که نیاز به توضیح بیشتر هر مسئله بوده است نیز به شرح مختصر مباحث پرداخته‌اند.

احکام قضاوت و احکام شهادت دادن از دسته‌ی موضوعات قابل بحث و مهم فقه شیعه است که به نوعی اهمیت عدالت در جامعه‌ی اسلامی و لزوم دادخواهی و انصاف نزد محکمه‌ی اسلامی را نشان می‌دهد. وقتی به تاریخ فقه امامیه نگاه می‌کنیم حتماً به نام شیخ طوسی برمی‌خوریم.

شیخ طوسی، که همچنین با نام شیخ‌الطائفه نیز شناخته می‌شوند یکی از کامل‌ترین نوشتارهای فقه قضا و شهادات را به میراث گذاشته‌اند. بنابراین دانشجویان رشته‌ی فقه و حقوق اسلامی می‌توانند با خرید کتاب تراث الشیخ الطوسی فی فقه القضاء با ترجمه فارسی مباحث مهمی مثل آداب القضاء، وظایف قاضی و احکام قاسم و تقسیم اموال را از منظر این عالم شریف شیعه دنبال کنند.

این کتاب با تلاش انتشارات چتر دانش در دسترس شما قرار می‌گیرد.

کتاب تراث الشیخ الطوسی فی فقه القضاء با ترجمه فارسی برای شما مناسب است اگر

• از علاقه‌مندان به مرور و مطالعه‌ی علوم اسلامی، از جمله علم فقه و احکام هستید.
• به عنوان دانشجوی رشته‌ی حقوق درباره‌ی اصلی‌ترین منابع شیعی در خصوص آداب قضاوت پژوهش می‌کنید.

در بخشی از کتاب تراث الشیخ الطوسی فی فقه القضاء با ترجمه فارسی می‌خوانیم

25. إِذَا عَلِمَ الاِمَامُ أَنَّ بَلَداً مِنَ الْبِلَادِ لَا قَاضِىَ لَهُ لَزِمَهُ أَنْ یَبْعَثَ إِلَیْهِ، رَوَى أَنَّ النَّبِیَّ (ص) بَعَثَ عَلِیّاً (ع) إِلَى الْیَمَنِ وَ بَعَثَ عَلَىٌّ (ع) ابْنَ عَبَّاسَ إِلَى الْبَصْرَةِ قَاضِیاً وَ عَلَیْهِ إِجْمَاعٌ.

26. فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا نُظِرَتْ فَاِنْ کَانَ الاِمَامُ یَعْرِفُ مَنْ یَصْلُحُ لَهُ وَلّاهُ ذَلِکَ، وَ إِنْ لَمْ یَعْرِفْ اسْتَدْعَى أَهْلَ الْعِلْمِ وَ تَنَاظَرُوا بَیْنَ یَدَیْهِ وَ اِخْتَبَرَهُمْ فَإِذَا عَرَفَ مَنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بَعَثَ بِهِ إِلَى جِیرَانِ بَیْتِهِ وَ مَسْجِدِهِ وَ جِیرَانِ سُوقِهِ وَ مَنْ یَعْرِفُهُ، فَیَبْحَث عَنْ عَدَالَتِهِ کما‌ یَبْحَثُ الْحَاکِمُ عَنْ عَدَالَةِ الشُّهُودِ، فَإِذَا حَصَلَ عِنْدَهُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقَضَاءِ وَلَّاهُ وَ کَتَبَ لَهُ کِتَاباً یَعْهَدُ إِلَیْهِ فِیهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ طَاعَتِهِ فِی نَفْسِهِ وَ فِی نَظَرِهِ لَهُ، وَ یَأْمُرُهُ أَنْ یَتَأَمَّلَ أَحْوَالَ الشُّهُودِ وَ یَتَعَاهَدَ الْأَطْفَالَ وَ الْوُقُوفَ وَ غَیْرَ ذَلِکَ مِمَّا یَلِیهِ الْقُضَاةُ.

25. اگر امام مسلمین بداند که شهری از بلاد مسلمین قاضی ندارد، بر او لازم است که کسی را به آنجا بفرستد، روایت شده است که پیامبر اکرم (ص)، علی (ع) را به یمن فرستاده و علی (ع)، ابن عباس را به عنوان قاضی به بصره فرستاد و اجماع فقها بر این حکم است.

26. پس اگر چنین امری ثابت شده [که شهری قاضی ندارد]، امام بررسی می‌کند پس اگر امام کسی را که صلاحیت آن را داشته باشد بشناسد، او را متولی آن می‌کند، و اگر چنین شخصی را نشناسد، از اهل علم دعوت می‌کند که در مقابلش بحث و مناظره کند و آن‌ها را می‌سنجد، پس اگر کسی را که اهل علم است شناخت، کسی را به سوی همسایه‌های خانه‌اش و مسجدش و همسایه‌های بازار [محل کسبش] و هر کسی که او را بشناسد، می‌فرستد و از عدالت او پرس و جو می‌کند، همانطور که حاکم شرعی، عدالت شهود را بررسی می‌کند، پس اگر مطمئن شد که او صلاحیت قاضی شدن دارد، او را به این کار می‌گمارد و حکم و نامه‌ای برای او می‌نویسد و از او نسبت به تقوای الهی و اطاعت از خودش پیمان می‌گیرد و نظرش را نسبت به او می‌نویسد و او را امر می‌کند که صلاحیت شهود را بررسی کند و درباره اطفال [کودکان بی‌سرپرست] و موقوفات و سایر اموری که قضات بر عهده می‌گیرند با او پیمان می‌بندد.

27. فَإِذَا کَتَبَ لَهُ وَ وَلَّاهُ لَمْ یَخْلُ الْبَلَدُ الَّذِی وَلَّاهُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَیْنِ إِمَّا أَنْ یَکُونَ بَعِیداً أَوْ قَرِیباً فَإِنْ کَانَ بَعِیداً مُنْقَطِعاً لَا یَکَادُ یَسْتَفِیضُ الْخَبَرُ بَالْوُلاةِ أَحْضَرَ الِامَامُ شَاهِدَیْنِ و أَشْهَدَهُمَا عَلَى نَفْسِهِ بِتَوْلِیَتِهِ، وَ بِمَا عَهِدَهُ إِلَیْهِ عَلَیْهِمَا، فَاِنْ کَانَ الْقَارِیُّ هُوَ الاِمَامُ لَمْ یَفْتَقِرْ إِلَى مُطَالِعَتِهمَا، وَ إِنْ کَانَ الْقَارِیُّ غَیْرَهُ فَلَابُدَّ أَنْ یَنْظُرَا فِیهِ وَ یَقُولُ الاِمَامُ قَدْ عَهِدْتُ بِذَلِکَ إِلَیْهِ، ثُمَّ یَبْعَثُ بِالحَاکِمِ وَ مَعَهُ الشَّاهِدَانِ إِلَى بَلَدِ الْوَلَایَةِ لِیَشْهَدَا بِذَلِکَ لِلْحَاکِمِ عِنْدَ أَهْلِهِ، لَا یَثْبُتُ وَلَایَتُهُ إِلَّا بِذَلِکَ.