بله
کتاب فقه القسم و النذر از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی اثر محقق حلی، احکام قسم، نذر و عهد را با ترجمه، توضیحات و مثال بررسی می‌کند. این منبع ارزنده با ارائه‌ی بخشی از کتاب شرایع اسلام، مطالعه و درک این کتاب مهم را برای طلاب، دانشجویان حقوق، الهیات و معارف اسلامی و پژوهشگران فقه و حقوق اسلامی ساده می‌سازد.
درباره‌ی کتاب فقه القسم و النذر از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی
کتاب فقه القسم و النذر از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی اثری آموزشی در حوزه‌ی فقه اسلامی به شمار می‌آید که بخش‌های مربوط به قسم و نذر را از کتاب مهم و مشهور شرایع اسلام تألیف محَقِّق حِلّی (ابوالقاسِم نَجم الدّین جَعفَربن حَسن رحمه‌الله) با تلاش مهدی رحیمی جداسازی و ترجمه کرده است. در این اثر علاوه‌بر ترجمه‌ی متن عربی، با ارائه‌ی توضیحات و مثال‌های مناسب به شما در درک مفاهیم کمک بسیاری می‌کند.
کتاب، در ابتدا احکام قسم را مورد بررسی قرار می‌دهد و از شرایط تحقق قسم، ویژگی‌های سوگندخورنده و پیامدهای مخالفت با قسم سخن می‌گوید. در بخش دیگر کتاب، مباحث مربوط به احکام نذر به میان می‌آیند و از این رهگذر مسائل مربوط به صیغه‌ی نذر، شرایط نذر و احکام و اصول انواع نذر، مانند نذر روزه، صدقه و قربانی مطرح می‌شوند.
پس اگر می‌خواهید از نگاه فقه امامیه، احکام شرعی مربوط به قسم و نذر را بهتر درک کنید با خرید کتاب فقه القسم و النذر از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی می‌توانید هدف خود را عملی سازید.
کتاب فقه القسم و النذر از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی برای شما مناسب است اگر
- از طلاب علوم دینی هستید و برای مطالعه‌ی دقیق احکام قسم و نذر در جستجوی منبعی دقیق می‌گردید.
- به‌عنوان دانشجوی رشته‌ی حقوق به شناخت مبانی فقهی و ارتباط میان فقه اسلامی و مباحث حقوقی علاقه دارید.
در بخشی از کتاب فقه القسم و النذر از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی می‌خوانیم
1 نذرکننده باید بالغ و عاقل و مسلمان باشد. بنابراین نذر از جانب کودک و مجنون و کافر صحیح نیست، چراکه کافر نمی‌تواند نیت قصد قربت کند درحالی‌که در نذر شرط است که همراه با قصد قربت باشد. و لکن اگر کافر نذر کند و سپس مسلمان شود، مستحب است که به آن وفا کند؛ (چون دراین مورد یک روایت خاص وجود دارد).
2 وَ یُشْتَرَطُ فِی نَذْرِ الْمَرْأَةِ بِالتَّطَوعاتِ إذْنُ الزَّوْجِ. وَ کذا یَتَوَقَّفُ نَذرُ المَملوکِ علیٰ إذنِ المالِکِ. فَلَوْ بَادَرَ، لَمْ یَنْعَقِدْ وَ إِنْ تَحَرَّرَ، لِأَنَّهُ وَقَعَ فَاسِدًا. وَ إِنْ أَجَازَهُ المالکُ، فَفِی صِحَّتِهِ تَرَدُّدٌ، أَشْبَهُهُ اللُّزُومُ.
3 وَ یُشْتَرَطُ فِیهِ الْقَصْدُ. فَلاَ یَصِحُّ مِنْ المُکرَهِ، وَ لاَ السَّکْرانِ، وَ لاَ الْغَضْبَانِ الَّذِی لاَ قَصْدَ لَهُ.
2 و در مورد نذر زن نسبت به مستحبات، إذن و اجازه‌ی شوهر شرط است. همچنین نذر مملوک (کنیز یا غلام) به اذن مالک او متوقف است. پس اگر قبل از اذن (مالک) نذر کند، آن نذر منعقد نمی‌شود حتی اگر آزاد شود، چرا که آن نذر به صورت فاسد منعقد شده است؛ (و اگر بعد از آن‌که عبد نذر کرده بود) مالک اجازه دهد در صحت آن نذر جای تردید است. و نظر بهتر این است که لازم می‌شود، (و باید به نذر عمل کند).
3 در نذر شرط است که همراه با قصد و اراده باشد. بنابراین نذر از جانب شخصی که اکراه شده یا کسی که مست است یا شخصی که عصبانی است و هیچ قصدی ندارد، صحیح نیست.
