کتاب الخلع الی احیاء الموات اثر ماجد کاظمی؛ احکام فقهی طلاق، بردگی و زمین‌های بایر

(کتاب الخلع و المبارأۀ) الخلع
صیغۀ الخلع‌
حکم ما لو أتى بالطّلاق مع العوض
و کل ما یصحّ أن یکون مهرا صحّ أن یکون فدیۀ
و یصح بذل الفدیۀ منها و من وکیلها
حکم ما لو تلف العوض قبل القبض
و المکاتبۀ المشروطۀ کالقنّ
و لا یصحّ الخلع الّا مع کراهتها له
و لو أکرهها على الفدیۀ فعل حراما
و إذا تم الخلع فلا رجعۀ للزوج
و لو تنازعا فی القدر حلفت
المبارأۀ
و هی کالخلع إلّا أنها...
صیغۀ المبارأۀ
(کتاب الظّهار)
صیغۀ الظهار
و هل یختص الظهار بلفظ الظهر؟
و لا یقع الّا منجّزا
و الأقرب صحۀ توقیته بمدۀ
شرائط الظهار‌
و هل یصحّ من الکافر؟
اشتراط الدخول فی تحقق الظهار
و تجب الکفارۀ بالعود
و لو وطئ قبل التکفیر عامدا فکفارتان
و لو کرر الوطی تکررت الواحدۀ
و هل لو طلقها و انقضت العدّۀ حلّت له من غیر تکفیر؟
و جوب تقدیم الکفارۀ على المسیس
و لو ماطل رافعته الى الحاکم
(کتاب الإیلاء)
حقیقۀ الایلاء شرعا؟
و هو الحلف على ترک وطی الزوجۀ الدائمۀ أبدا
و لا ینعقد الّا باسم اللّٰه تعالى متلفّظا به
و هل یشترط فیه اللفظ الصریح؟
و لا یقع لو جعله یمینا أو حلف بالطلاق و العتاق
شرائط المؤلی
و هل یجوز الایلاء من العبد؟
و إذا تم الإیلاء فللزوجۀ المرافعۀ مع امتناعه عن الوطی
و لا یجبره الحاکم على أحدهما عینا
و لو آلى مدۀ حتى انقضت المدۀ سقط حکم الإیلاء
هل یصح الإیلاء من الخصی و المجبوب؟
و هل تجب الکفارۀ فی الایلاء‌ام لا؟
مدۀ الایلاء
حکم کفارۀ الظهار
حکم ما إذا وطئ المؤلی ساهیا أو مجنونا أو لشبهۀ
و لو ترافع الذمّیان إلینا تخیّر الامام
حکم ما لو آلى ثم ارتد
(کتاب اللّعان)
رمی الزوجۀ المحصنۀ
شرائط اللعان
و المراد بالمحصنۀ العفیفۀ
و لا یجوز قذف الزوجۀ الّا مع المعاینۀ للزنا
إنکار من ولد على فراشه
و لو قذفها و نفى الولد و أقام بینۀ سقط الحد
و لا بد من کون الملاعن کاملا
صحۀ لعان الأخرس بالإشارۀ المعقولۀ
وجوب نفی الولد اذا علم انه لیس منه
حرمۀ نفی الولد اذا امکن منه
و یعتبر فی الملاعنۀ الکمال و السلامۀ من الصمم و الخرس
و یثبت بین الحر و المملوکۀ لنفی الولد
و هل یلحق ولد المملوکۀ بمالکها؟
القول فی کیفیۀ اللّعان و أحکامه وجوب کونه عند الحاکم
کیفیۀ اللّعان
شرائط اللعان
و یجب البدأۀ بالشهادۀ، ثم باللعن
و یستحب أن یجلس الحاکم مستدبر القبلۀ
و إذا لاعن الرجل سقط عنه الحد
و یتعلق بلعانها أحکام أربعۀ
و لو أکذب نفسه فی أثناء اللعان کان علیه حد القذف
حکم ما لو أکذبت نفسها بعد لعانها
و لو قذفها الزوج برجل وجب علیه حدّان
و لو قذفها فماتت قبل اللّعان سقط
(کتاب العتق)
صیغۀ العتق
شرائط المعتق
و الأقرب صحّۀ مباشرۀ الکافر للعتق
و لا یقف العتق على اجازۀ المالک
و لا یجوز تعلیقه على شرط
و لو شرط عوده فی الرق ان خالف شرطا فالأقرب بطلان العتق
استحباب عتق المملوک إذا أتى بالثمن بعد سبع سنین
کراهۀ عتق العاجز عن الاکتساب
و من خواص العتق السرایۀ
و لو عجز العبد فالمهایأۀ فی کسبه
و لو اختلفا فی القیمۀ حلف الشریک
موارد حصول العتق
(مسائل)
حکم من اشترى أمۀ نسیئۀ و أعتقها و تزوجها
و عتق الحامل لا یتناول الحمل
(کتاب التدبیر و المکاتبۀ و الاستیلاد)
الأول فی التدبیر
ماهیۀ التدبیر
صیغۀ التدبیر
و شرطها التنجیز
شرائط المدبر
و لا یشترط الإسلام
و لو حملت من سیّدها صارت أم ولد
حکم ما لو رجع فی تدبیرها
و یتحرّر المدبّر من الثلث
و یصحّ الرجوع فی التدبیر قولا و فعلا
و یبطل التدبیر بالإباق
و کسب المدبّر فی الحیاۀ للمولى
(النظر الثانی فی الکتابۀ)
استحباب الکتابۀ مع بعض الشروط
و هی معاملۀ مستقلّۀ و لیست بیعا للعبد من نفسه
و یشترط فی المتعاقدین الکمال
و لا بدّ من العقد المشتمل على الإیجاب
و حدّ العجز المسوغ أن یؤخّر نجما عن محلّه
و الأقرب لزوم الکتابۀ من الطرفین
و لا یشترط الإسلام فی السیّد و لا فی العبد
هل یجب علی المولی ایتاء الزکاۀ للمکاتب؟
و لو مات المشروط قبل إکمال الأداء بطلت
و تصحّ الوصیّۀ للمکاتب المطلق بحساب ما تحرّر منه
و کلّ ما یشترط فی عقد الکتابۀ ممّا لا یخالف المشروع لازم
لیس للمکاتب بنوعیه التصرف فی ماله
و لا یتصرّف المولى فی ماله الّا بما یتعلّق بالاستیفاء
و یحرم علیه وطی المکاتبۀ
حکم ما لو اختلفا فی قدر مال الکتابۀ
(الثالث فی الاستیلاد)
و لا یجوز بیعها ما دام ولدها حیّا
و إذا جنت أمّ الولد خطأ تعلّقت الجنایۀ برقبتها
(کتاب الإقرار)
قاعدۀ من ملک شیئا ملک الاقرار به
(الأوّل الصیغۀ و توابعها)
و لو علّقه بالمشیئۀ بطل
و یصحّ بالعربیّۀ و غیرها
و لا بدّ من کون المقرّ کاملا خالیا من الحجر
و إطلاق الکیل أو الوزن یحمل على المتعارف فی البلد
و لو أقرّ بلفظ مبهم صحّ
و لو قال له علی أکثر من مال فلان لزمه بقدره
حکم ما لو قال «له علی کذا درهم» بالحرکات الثلاث
(الفصل الثانی فی تعقیب الإقرار بما ینافیه) حکم الاستثناء المستوعب
حکم ما لو قال لیس له علیّ مائۀ إلّا تسعون
حکم ما لو تعدد الاستثناء و کان بعاطف
حکم الاستثناء من غیر الجنس
حکم الاستثناء المستغرق
حکم ما لو قال له علی عشرۀ من ثمن مبیع لم أقبضه
و لو قال له على قفیز حنطۀ بل قفیز شعیر لزماه
و لو قال: هذه الدّار لزید بل لعمرو
من احکام الاقرار‌
(الفصل الثالث فی الإقرار بالنسب) شرائط المقرّ
و یشترط فی نفوذ الإقرار مطلقا عدم المنازع
و لو تصادق اثنان فصاعدا على نسب غیر التولّد صحّ
و لا عبرۀ بإنکار الصغیر بعد بلوغه
و لو أقرّ العمّ بأخ للمیّت دفع الیه المال
لو أقرت الزوجۀ بولد فصدقها الإخوۀ أخذ الولد المال
و لو أقرّ الولد بآخر دفع الیه النصف
و لو أقرّ بزوج للمیّتۀ أعطاه النصف
(کتاب الغصب) حقیقۀ الغصب
و سحب مقود الدّابّۀ غصب للدّابّۀ
و غصب الحامل غصب للحمل
حکم الأیادی المتعاقبۀ على المغصوب
و الحرّ لا یضمن بالغصب
و لو حبس الحر مدۀ لم یضمن أجرته إذا لم یستعمله
و خمر الکافر المستتر محترمۀ
و لو اجتمع المباشر و السّبب ضمن المباشر
حکم ما لو أرسل ماء فی ملکه أو أججّ نارا فسرى الى الغیر
و یجب ردّ المغصوب ما دامت العین باقیۀ
کیفیۀ الضمان
هل یلزم الغاصب باعلی القیم‌ام لا؟
و لا فرق بین بهیمۀ القاضی و الشوکی فی ضمان الأرش
و لو جنى على العبد المغصوب فعلى الجانی أرش الجنایۀ
حکم ما لو غصب مثل الخفّین
حکم ما لو زادت قیمۀ المغصوب بفعل الغاصب
حکم ما لو غصب شاۀ فأطعمها المالک جاهلا
حکم ما لو مزج المغصوب بغیره
حکم ما لو زرع الحب أو أحضن البیض
حکم اختلافهما فی القیمۀ
و لو اختلفا فی الرّدّ حلف المالک
(کتاب اللقطۀ)
الفصل (الأوّل: فی اللّقیط)
حکم اللّقیط المملوک
شرائط الملتقط
و الواجب حضانته بالمعروف
و لا ولاء علیه للملتقط
و إذا خاف علیه التلف وجب أخذه کفایۀ
و یحکم بإسلامه إن التقط فی دار الإسلام مطلقا
و ان اختلفا فی الإنفاق
و لو تشاح ملتقطان أقرع
و لو تداعى بنوّته اثنان و لا بیّنۀ فالقرعۀ
الفصل (الثانی فی لقطۀ الحیوان)
و أخذه فی صورۀ الجواز مکروه
و هل یستحبّ الاشهاد علیه؟
و البعیر و شبهه إذا وجد فی کلاء و ماء صحیحا ترک
حکم الشاۀ فی الفلاۀ
حکم ما لو وجدت الشاۀ فی العمران
و هل لا یشترط فی الأخذ إلّا الأخذ؟
و لا یضمن الّا بالتفریط
الفصل (الثالث فی لقطۀ المال) حکم لقطۀ الحرم
حکم لقطۀ غیر الحرم
حکم ما لا یبقى
حکم التقاط الإداوۀ و النعل و المخصرۀ
کراهۀ أخذ اللّقطۀ خصوصا من الفاسق
و هل یستحب الاشهاد علیها؟
و جوب تعریف اللقطۀ حولا
اللقطۀ امانۀ ما لم یحصل الموجب للضمان
حکم التقاط العبد علی مبنی المصنف
و لا تدفع إلّا بالبیّنۀ لا بالأوصاف الموجبۀ للظن
حکم الموجود فی مفازۀ او خربۀ أو مدفونا فی الأرض
حکم ما یوجد فی جوف السمکۀ
حکم الموجود فی صندوقه مع مشارکۀ الغیر له و عدمه
حکم مجهول المالک‌
(کتاب احیاء الموات) ما المراد من الموات من الأرض
ما لا یجوز إحیاؤه للتملک
و لو جرى علیه ملک مسلم فهو له و لوارثه بعده
و کلّ أرض أسلم علیها أهلها طوعا فهی لهم
و کل ارض ترک أهلها عمارتها فالمحیی أحق بها
شروط الإحیاء المملّک
حریم بعض الأملاک
و حریم بئر الناضح ستّون ذراعا
حریم بئر المعطن
حریم القناۀ
و حریم الحائط مطرح آلاته
و المرجع فی الأحیاء إلى العرف
القول فی المشترکات
فمنها المسجد
و منها المدرسۀ و الرباط
و منها الطرق
و منها المیاه المباحۀ
و منها المعادن
و من احکام المشترکات