بله
کتاب النکاح و الطلاق نوشته‌ی آیت الله شیخ ماجد کاظمی، مرجعی معتبر در حوزه‌ی اصول فقه شیعه می‌باشد که احکام نکاح و انواع آن، طلاق و مهریه را در چهارچوب فقه جعفری و فقه امامیه موشکافی می‌کند. علاوه بر این، دلایل و عیوب مختلفی که منجر به حق فسخ عقد شده اعم از جنون و جذام نیز در اثر حاضر بررسی می‌شوند.
درباره‌ی کتاب النکاح و الطلاق
کتاب النکاح و الطلاق که توسط آیت‌الله شیخ ماجد کاظمی به تالیف درآمده، جلد یازدهم از مجموعه‌ی سلسله الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه است. این جلد، مبحث نکاح را از جلد دهم ادامه و بسط داده و علاوه بر معرفی انواع نکاح، به بررسی آداب، مستحبات و محرمات آن مثل ازدواج با زن شوهردار، ازدواج با غیرمسلمان و ازدواج در عده می‌پردازد. مطالب کتاب همچنین امور مربوط به فرزندان، شیردهی و نفقه را پوشش می‌دهند.
بخش مهمی از کتاب النکاح و الطلاق ماجد کاظمی نیز مختص به احکام طلاق بوده و موضوعاتی چون انواع طلاق، مهریه و اختلافات مربوط به آن، شروط مالی ضمن عقد و عده زنان را بر اساس شیوه‌ی استدلال شیعه و با استناد بر آیات قرآن، روایات ائمه و استاد معتبر بررسی می‌کند.
خرید کتاب النکاح و الطلاق انتشارات چتر دانش را تمامی علاقه‌مندان به احکام اسلامی مربوط به ازدواج، خانواده و طلاق و همچنین پژوهشگران و طلاب پیشنهاد می‌کنیم.
کتاب النکاح و الطلاق برای شما مناسب است اگر
- به دنبال بهترین کتاب‌های فقهی شیعه برای آشنایی با مبحث نکاه و طلاق در اسلام هستید.
- طلبه یا پژوهشگر علوم اسلامی بوده و می‌خواهید با نظرات یکی از فقهای بزرگ شیعه درباره‌ی تشکیل خانواده آشنا شوید.
- دوست دارید تا موضوعاتی چون نکاح، طلاق، حضانت و مهریه را از دید فقه شیعه مطالعه کنید.
در بخشی از کتاب النکاح و الطلاق: الجزء الحادی عشر من سلسله الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه می‌خوانیم
اما بظهور زوج أو عدۀ أو کونها محرمۀ علیه جمعا أو عینا أو غیر ذلک من المفسدات فقد اختلف الاصحاب فی حکمه على اقوال:
الاول: أنها لا شی‌ء لها مع العلم و لها مهر المثل مع الجهل و اختاره المصنف حیث قال: (فمهر المثل مع الدخول) و جهلها حالۀ الوطء لأنه وطء محترم فلا بد له من عوض و قد بطل المسمى فیثبت مهر مثلها فی المتعۀ المخصوصۀ.
و فیه: انه لوقلنا باحترام عملها فلها اجرۀ الوطی لا المهر ولعل المراد من صحیح حفص الاتی هذا المعنی.
ثانیها: أن لها ما أخذت و لا یلزمه أن یعطیها ما بقی اختاره المفید و الشیخ فی النهایۀ و لم یفرقا بین أن یکون عالمۀ أو جاهلۀاستنادا إلى صحیح حفص بن البختریّ، عن الصّادق (علیه‌السلام) قال: «إذا بقی علیه شی‌ء من المهر و علم أنّ لها زوجا فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها و یحبس عنها ما بقی عنده».
و لا یخفی ان إطلاقه مقطوع البطلان و ذلک لانها إذا کانت عالمۀ تکون بغیّا و لا مهر لبغیّ اذ لا حرمۀ للزنا ولا یصح علیه العقد.
ثالثها: ان کانت عالمۀ فلا شی‌ء لها و ان کانت جاهلۀ فلها مجموع المسمى اختاره المحقق و جماعۀ و یشکل بان المسمى انما یلزم بالعقد الصحیح لا بالفاسد.
رابعها: أنه لا شی‌ء لها مع العلم و مع الجهل یلزمه أقل الامرین من المسمى و مهر المثل لانها اقدمت علی الاقل لو کان المسمی اقل.
و فیه: ما تقدم فی الوجه السابق.
