کتاب النکاح و الطلاق اثر ماجد کاظمی؛ احکام ازدواج و طلاق

(الفصل الرابع) (فی نکاح المتعۀ)
و إیجابه کالدائم
و حکمه کالدائم فی جمیع ما سلف
و لا تقدیر فی المهر قلّۀ و لا کثرۀ
حکم ما لو وهبها المدۀ
و لو أخلت بشی‌ء من المدّۀ قاصّها
حکم ما لو أخلّ بالأجل
حکم تجدید العقد قبل انقضاء المدۀ
و یلحق به الولد و ان عزل
و یجوز اشتراط السائغ فی العقد
و لا یقع بها طلاق و لا إیلاء و لا لعان
لا نفقۀ للمتمتع بها
حکم الارث فی العقد الموقت
و یقع بها الظهار
عدۀ المتمتع بها
(الفصل الخامس فی نکاح الإماء) لا یجوز للعبد و لا للأمۀ أن یعقدا لأنفسهما
و إذا کانا رقّا فالولد رقّ
و لو کان أحد الزّوجین حرّا فالولد حرّ
و لو شرط مولى الرّقّ منهما رقّیته جاز
و یستحبّ إذا زوج عبده أمته أن یعطیها شیئا من ماله
و یجوز تزویج الأمۀ بین الشریکین لأجنبی
و لو حلل أحدهما لصاحبه‌
و لو أعتقت المملوکۀ فلها الفسخ
و یجوز جعل عتق أمته صداقها
و لو بیع أحد الزّوجین فللمشتری و البائع الخیار
و لیس للعبد طلاق أمۀ سیّده الّا برضاه
اباحۀ الأمۀ بالتحلیل
کراهۀ تحلیل الرجل جاریته
حکم وطی الأمۀ و فی البیت آخر
حکم وطی الأمۀ الفاجرۀ
(الفصل السّادس فی المهر) کلّ ما یصحّ أن یملک، عینا کان أو منفعۀ یصحّ إمهاره
و لو عقد الذمیان على ما لا یملک فی شرعنا صح
و لا تقدیر فی المهر قلۀ و لا کثرۀ
حکم التجاوز عن مهر السنۀ
حکم مشاهدۀ المهر بدلاً عن اعتباره
و لو تزوّجها على کتاب اللّه تعالی
صحۀ العقد الدائم من غیر ذکر المهر
و لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز
و لو مات أحد الزوجین مع تفویض البضع قبل الدخول فلا شی‌ء
الصداق یملک بالعقد
لو دخل قبل دفع المهر کان دینا علیه‌
لو أبرأته من الصداق، ثمّ طلّقها قبل الدخول
یجوز اشتراط ما یوافق الشرع فی عقد النکاح
لو أصدقها تعلیم صناعۀ ثم طلقها قبل الدخول
لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزید منه ثم طلقها
لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول
للزوجۀ الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها
إذا زوج الأب ولده الصغیر و للولد مال
لو اختلفا فی التسمیۀ حلف المنکر
(الفصل السابع فی العیوب و التدلیس) عیوب الرجل
و لا فرق بین الجنون المطبق و غیره
و فی معنى الخصاء الوجاء
و شرط الجبّ أن لا یبقى ما یمکنه معه من الوطی
و شرط العنۀ أن یعجز عن الوطئ
و شرط الجذام تحقّقه
و عیوب المرأۀ تسعۀ
و لا خیار لو تجدّدت بعد العقد
و خیار العیب على الفور
و لا یشترط فیه الحاکم
و لیس الفسخ بطلاق
و یشترط الحاکم فی ضرب أجل العنّۀ
و یقدم قول منکر العیب مع عدم البیّنۀ
و لا مهر للزوجۀ ان کان الفسخ قبل الدخول
إلّا فی العنّۀ فنصفه
حکم ما لو تزوّج امرأۀ على أنّها حرّۀ فظهرت أمۀ
و لو شرط کونها بنت مهیرۀ فظهرت بنت أمۀ
حکم ما لو شرطها بکرا فظهرت ثیّبا
(الفصل الثامن)
فی القسم
و یجب للزوجۀ الواحدۀ لیلۀ من أربع
و تسقط القسمۀ بالنشوز
و یختصّ الوجوب باللّیل
و للأمۀ نصف القسم
و لا قسمۀ للصغیرۀ و لا المجنونۀ المطبقۀ
و یقسم الولی للمجنون
و لیس للزّوجۀ أن تهب لیلتها للضّرۀ الّا برضاء
و لا یزور الزّوج الضرّۀ فی لیلۀ ضرتها
و الواجب المضاجعۀ لا المواقعۀ
حکم النشوز
فإذا ظهرت أمارته للزوج بتقطیبها فی وجهه و التبرّم لحوائجه
ولو نشز الزّوج بمنع حقوقها لها المطالبۀ بها
حکم الشقاق
النظر الأوّل فی الأولاد و یلحق الولد بالزّوج الدائم بالدخول
و مضیّ ستّۀ أشهر
و لو فجر بها فالولد للزوج
و لو اختلفا فی الدخول أو فی ولادته حلف الزوج
و ولد المملوکۀ إذا حصلت الشروط یلحق به
و لا یجوز نفی الولد مطلقا لمکان العزل
و یجب کفایۀ استبداد النساء بالمرأۀ عند الولادۀ
استحباب غسل المولود و الأذان فی أذنه الیمنى و الإقامۀ فی الیسرى
العقیقۀ والحلق و الختان و ثقب الاذن
و تکره القنازع
و یجب الختان عند البلوغ
استحباب خفض النساء و ان بلغن
و العقیقۀ شاۀ أو جزور
و الدعاء عند ذبحها
و لا یکفی الصدقۀ بثمنها
و لتخص القابلۀ بالرّجل و الورک
و لو بلغ الولد و لما یعقّ عنه
و لو مات الصبی یوم السابع بعد الزّوال لم تسقط
هل یکره للوالدین أن یأکلا من العقیقۀ
و یستحب أن یدعى لها المؤمنون
و أن تطبخ بالماء و الملح
هل یجب على الأمّ إرضاع اللّباء؟
استحباب ارضاع الأمّ الولد طول المدۀ
و للمولى إجبار أمته على الإرضاع
فالأم أحقّ بالولد مدّۀ الرضاع
فان فقد الأبوان فالحضانۀ لأب الأب
و لو تزوّجت الام سقطت حضانتها
سقوط الحضانۀ عن الولد إذا بلغ رشیدا
(النظر الثانی فی النفقات) (و أسبابها الزوجیۀ و القرابۀ و الملک) وجوب نفقۀ الزوجۀ بالعقد الدائم بشرط التمکین الکامل
و الواجب على الزوج القیام بما تحتاج إلیه المرأۀ‌
و یجب الخادم إذا کانت من أهلها
و یزید کسوتها فی الشتاء المحشوۀ للیقظۀ
حکم امتناع الزوج من الانفاق
الثانی القرابۀ و تجب النفقۀ على الأبوین
استحباب النفقۀ على باقی الأقارب
و انما یجب الإنفاق على الفقیر العاجز عن التکسب
و یشترط فی المنفق أن یفضل ماله عن قوته و قوت زوجته
و لا یجب إعفاف واجب النفقۀ‌
و تقضى نفقۀ الزوجۀ‌
و هل الأب مقدم فی الإنفاق
و لو کان للعاجز أب و ابن قادران فعلیهما نفقته
(الثالث الملک) وجوب النفقۀ على الرقیق و البهیمۀ
و لو کان للرقیق کسب جاز للمولى أن یکله الیه
و یرجع فی جنس ذلک الى عادۀ ممالیک أمثال السیّد
و یجبر السید على الإنفاق أو البیع
و کذا یجبر على الإنفاق على البهیمۀ
(کتاب الطلاق)
الفصل الأول فی أرکانه
شرائط صحۀ الطلاق‌
صیغۀ الطلاق
قاعدۀ الالزام
و طلاق الأخرس بالإشارۀ او إلقاء القناع على رأسها
وقوع الطلاق بالکتابۀ وعدمه
و لو فسّر الطلقۀ بأزید من الواحدۀ لغا التفسیر
و یعتبر فی المطلق البلوغ
و یطلّق الولیّ عن المجنون المطبق
و یجوز توکیل الزوجۀ فی طلاق نفسها و غیرها
(الفصل الثانی فی أقسامه) و هو اما حرام
و اما مکروه
و إما واجب‌
و إما سنۀ‌
و یطلق الطلاق السّنّی على کلّ طلاق جائز شرعا
و هو ثلاثۀ
و الأفضل فی الطلاق أن یطلق على الشرائط المعتبرۀ، ثم یترکها
و یجوز طلاق الحامل أزید من مرۀ
و الأولى تفریق الطلقات على الأطهار‌
و لو طلق مرات فی طهر واحد‌
طلاق غیر المدخول بها ثلاثا
و تحتاج مطلقا مع کمال الثلاث
و لا یلزم الطلاق بالشک فیه
و یکره للمریض الطلاق
و الرجعۀ تکون بالقول و بالفعل
و إنکار الطلاق رجعۀ
و لو طلق الذمّیۀ جاز مراجعتها
و لو أنکرت الدخول عقیب الطلاق قدّم قولها
و رجعۀ الأخرس بالإشارۀ المفهمۀ لها و أخذ القناع عن رأسها
و یقبل قولها فی انقضاء العدّۀ
(الفصل الثالث فی العدد)
و لا عدّۀ على من لم یدخل بها الزوج إلّا فی الوفاۀ
و ذات الشهور و هی التی لا تحصل لها الحیض المعتاد
عدۀ الأمۀ
حکم من تأخر حیضها
عدۀ الغائب عنها زوجها
و عدۀ الحامل وضع الحمل
عدۀ الصغیرۀ و الیائس‌
وجوب الحداد على الزوجۀ المتوفى عنها زوجها
و المفقود إذا جهل خبره وجب علیها التربص
فرعان
و لو أعتقت الأمۀ فی أثناء العدۀ أکملت عدّۀ الحرّۀ
عدۀ الذمّیۀ فی الطلاق
عدۀ الذمّیۀ فی الوفاۀ
عدۀ الامۀ من وفاۀ زوجها و سیّدها عدّۀ الحرۀ
و لو أعتق السید أمته فثلاثۀ أقراء
و یجب الاستبراء بحدوث الملک و زواله
(الفصل الرابع: فی الأحکام) وجوب الإنفاق على الزوجۀ فی العدۀ الرجعیۀ
و یجب الإنفاق فی الرجعیّۀ على الأمۀ إذا أرسلها مولاها لیلا
و لا نفقۀ للبائن
نفقۀ الحامل من مال ولدها
و لو مات فورث المسکن جماعۀ
و تعتد زوجۀ الحاضر من حین السبب
و تعتد زوجۀ الغائب فی الوفاۀ من حین بلوغ الخبر بموته
عدۀ وطء الشبهۀ
عدۀ المفسوخ عقدها والمرتد زوجها