کتاب الشفعه الی النکاح اثر ماجد کاظمی؛ بررسی احکام عقد، محرمات و ازدواج

(کتاب الشفعۀ)
شرائط الشفعۀ
و لا تثبت لغیر الشریک الواحد
و موضوعها ما لا ینقل
و فی اشتراط إمکان قسمته قولان
و لا تثبت فی مقسوم الا مع الشرکۀ فی المجاز و الشرب
و یشترط قدرۀ الشفیع على الثمن و إسلامه
و لو ادعى غیبۀ الثمن أجل ثلاثۀ أیّام
و تثبت للغائب
و یستحق الأخذ بنفس العقد
و لیس للشفیع أخذ البعض
ثم ان کان الثمن مثلیا فعلیه مثله
و هی على الفور
و لا تسقط الشفعۀ بالفسخ
و الشفیع یأخذ من المشتری و درکه علیه
و الشفعۀ تورث کالمال بین الورثۀ
و یجب تسلیم الثمن أولا ثم الأخذ
و لا یصحّ الأخذ إلّا بعد العلم بقدره و جنسه
و لو انتقل الشقص بهبۀ أو صلح أو صداق فلا شفعۀ
و لو اشتراه بثمن کثیر ثم عوضه عنه بیسیر
و لو اختلف الشفیع و المشتری فی الثمن
و لو ادعى أن شریکه اشترى بعده حلف الشریک
و لو تداعیا السبق تحالفا
(کتاب السبق و الرمایۀ)
حقیقۀ السبق و الرمایۀ‌
أحکام السبق و الرمایۀ‌
حکم السبق والرمایۀ فی وسائل القتال الحدیثۀ
لابدیۀ الایجاب والقبول
و یشترط فی السبق تقدیر المسافۀ
و یشترط فی الرمی معرفۀ الرشق و عدد الإصابۀ و صفتها
و لا یشترط المبادرۀ و لا المحاطۀ
حکم تبین استحقاق العوض المعین
(کتاب الجعالۀ)
حقیقۀ الجعالۀ‌
و یشترط فی الجاعل الکمال
و لا شی‌ء للمتبرع‌
و تجوز الجعالۀ من الأجنبی
و هی جائزۀ من طرف العامل مطلقا
و لو رجع و لم یعلم العامل
و انما یستحق الجعل على الرد بتسلیم المردود
و لا یستحق الأجرۀ إلا ببذل الجاعل
(مسائل) حکم ما لو لم یعین جعلا
حکم ما لو بذل جعلا فرده جماعۀ
و لو جعل لکل من ثلاثۀ جعلا مغایرا للآخرین
و لو اختلفا فی أصل الجعالۀ حلف المالک
و لو اختلفا فی السعی
(کتاب الوصایا)
الفصل الأول
حقیقۀ الوصیۀ
و إیجابها أوصیت لفلان بکذا
الوصیۀ من الایقاعات‌
و ینتقل حقّ القبول الى الوارث
و تصحّ مطلقۀ و مقیدۀ
و تکفی الإشارۀ مع تعذر اللفظ
و الوصیۀ للجهۀ العامّۀ مثل الفقراء و المساجد والمدارس
(و الظاهر أن القبول کاشف عن سبق الملک للموصى له بالموت لا ناقل له)
و یشترط فی الموصی الکمال
یشترط فی الموصى له الوجود و صحۀ التملک
و لو أوصى للعبد لم یصح
و تصح الوصیۀ للشقص بالنسبۀ
و الوصیّۀ لجماعۀ تقتضی التسویۀ
و القرابۀ من عرف بنسبه
ما هو المراد من الجیران؟
و للموالی یحمل على العتیق و المعتق
و للفقراء تنصرف الى فقراء ملۀ الموصی
(الفصل الثانی فی متعلّق الوصیّۀ) و هو کلّ مقصود یقبل النقل عن الملک
و لا یشترط کونه معلوما‌
أما الجزء فالعشر
و السهم الثمن
و الشی‌ء السدس
و تصح الوصیۀ بما ستحمله الأمۀ أو الشجرۀ
و لا تصح الوصیۀ بما لا یقبل النقل‌
و تصحّ بأحد الکلاب الأربعۀ
و یشترط فی الزّائد عن الثلث اجازۀ الوارث
و المعتبر بالترکۀ حین الوفاۀ
و لو أوصى بما یقع اسمه على المحلل و المحرم
و یتخیر الوارث فی المتواطئ‌
و الجمع یحمل على الثلاثۀ
و لو أوصى بمنافع العبد دائما
و لو أوصى بعتق مملوکه و علیه دین قدم الدین
و لو أوصى بعتق ثلث عبیده أو عدد مبهم
و لو أوصى بأمور فإن کان فیها واجب قدم
حکم ما لو رتب
و لو أجاز الورثۀ ما زاد فادعوا ظن القلۀ
و یدخل فی الوصیّۀ بالسیف جفنه و حلیته
و لو عقب الوصیّۀ بمضادّها عمل بالأخیرۀ
و لو أوصى بعتق رقبۀ مؤمنۀ وجب
و لو ظنها مؤمنۀ فأعتقها کفى
و لو أوصى بعتق رقبۀ بثمن معیّن وجب
(الفصل الثالث: فی الأحکام) صحۀ الوصیّۀ للذمّی و إن کان أجنبیا
و لو أوصى فی سبیل اللّه فلکل قربۀ
و لو قال أعطوا فلانا کذا و لم یبین
استحباب الوصیّۀ لذوی القرابۀ وارثا کان أو غیره
و لو أوصى للأقرب نزل على مراتب الإرث
و لو أوصى بمثل نصیب ابنه فالنصف
و لو أوصى بضعف نصیب ولده فمثلاه
و لو أوصى بثلثه للفقراء جاز صرف کل ثلث الى فقراء بلد المال
و لو أوصى له بأبیه فقبل و هو مریض، ثم مات الموصى له
و لو قال: أعطوا زیدا و الفقراء، فلزید النصف
و لو جمع بین عطیۀ منجزۀ و مؤخّرۀ
یصح الرجوع فی الوصیۀ قولا، أو فعلا
من أحکام الوصیۀ‌
(الفصل الرابع) الوصایۀ استنابۀ الموصی غیره بعد موته فی التصرّف
و إنما تصح الوصیۀ على الأطفال بالولایۀ‌
و یعتبر فی الوصی الکمال بالبلوغ و العقل و الإسلام
و تصحّ الوصیّۀ إلى الصبی منضما الى کامل
و یصح تعدد الوصی‌
فان تعاسرا صح تصرّفهما فی ما لا بد منه
و لو ظهر من الوصی عجز ضمّ الحاکم الیه
و یجوز للوصی استیفاء دینه مما فی یده
و الصفات المعتبرۀ فی الوصی هل یشترط حصولها حال الإیصاء؟
و للموصی أجرۀ المثل‌
و یصحّ الردّ للوصیّۀ بشرطین
من احکام الوصی‌
(کتاب النکاح)
(و فیه فصول)
النکاح مستحب مؤکّد
و هو أعظم الفوائد بعد الإسلام
استحباب صلاۀ رکعتین و الدعاء بعدهما بالخیرۀ
و الخطبۀ أمام العقد
استحباب صلاۀ رکعتین و الدعاء إذا أراد الدخول
و یسمّی تعالى عند الجماع دائما
استحباب الولیمۀ یوما أو یومین
جواز أکل نثار العرس و أخذه بشاهد الحال
کراهۀ الجماع عند الزوال
جواز النظر الى وجه امرأۀ یرید نکاحها
أحکام النظر
جواز النظر الى وجه الأمۀ و یدیها و الذمیۀ
و لا ینظر إلى الأجنبیۀ الّا مرۀ من غیر معاودۀ
حکم نظر المرأۀ إلى الأجنبی
حکم نظر المرأۀ إلى الخصی المملوک لها و بالعکس
جواز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجۀ إلّا القبل فی الحیض
کراهۀ الوطی فی دبرها کراهۀ مغلظۀ
حکم العزل عن الحرّۀ بغیر شرط
عدم جواز ترک وطئ الزوجۀ أکثر من أربعۀ أشهر
عدم جواز الدخول قبل إکمالها تسع
یکره للمسافر أن یطرق أهله
(الفصل الثانی)
و القبول قبلت التزویج أو النکاح
و لا یشترط تقدیم الإیجاب
و لا یشترط القبول بلفظه
و الأخرس یعقد بالإشارۀ
و یعتبر فی العاقد الکمال
و یجوز تولی المرأۀ العقد عنها و عن غیرها
عدم اشتراط الشاهدین فی النکاح
اشتراط تعیین الزوج و الزوجۀ
و للمولى تزویج رقیقه
و الحاکم و الوصی یزوجان من بلغ فاسد العقل أو سفیها
(و هنا مسائل) صحّۀ اشتراط الخیار فی الصداق
صحۀ الوکالۀ فی عقد النکاح
لو ادّعى زوجیّۀ امرأۀ فصدّقته حکم بالعقد ظاهرا
لو ادّعى زوجیۀ امرأۀ و ادّعت أختها علیه الزّوجیۀ
لو اشترى زوجته لسیده فالنکاح باق
لا یزوج الولیّ و لا الوکیل بدون مهر المثل
عقد النکاح لو وقع فضولا یقف على الإجازۀ
لا یجوز نکاح الأمۀ إلا بإذن مالکها
لو زوج الفضولی الصغیرین فبلغ أحدهما و أجاز لزم
لو زوجها الأبوان برجلین و اقترنا
عدم الولایۀ للأم
(الفصل الثالث فی المحرمات و توابعها) اسباب التحریم
محرمات النسب
محرمات الرضاع (و یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب)
شروط الرضاع المحرم‌
استحبابّ اختیار العاقلۀ المسلمۀ العفیفۀ الوضیئۀ للرضاع
کراهۀ أن یسترضع من ولادتها عن الزنا
و إذا کملت الشرائط صارت المرضعۀ أمّا و الفحل أبا
جواز ان ینکح اخوۀ المرتضع نسبا فی اخوته رضاعا
ولو لحق الرضاع العقد حرم کالسابق
و لا تقبل الشهادۀ به الّا مفصلۀ
محرمات المصاهرۀ
حکم الشبهۀ و الزنا السابق على العقد حکم الصحیح فی المصاهرۀ
حکم ملموسۀ الابن و منظورته على الأب
(مسائل عشرون) حکم تزوّج الام و ابنتها فی عقد واحد
عدم جواز تزوّج الأمۀ على الحرّۀ إلّا بإذنها
حکم من تزوج امرأۀ فی عدتها
حکم الزواج بذات البعل
حکم المزنی بها ذات البعل و غیرها
حکم الزواج بالمعتدۀ
حکم الزنا بالمعتدۀ الرجعیۀ
حکم الزنا بالبائنۀ او المعتدۀ بعدۀ الوفاۀ‌
حکم من أوقب غلاما أو رجلا
لو عقد المحرم بفرض أو نفل بحج أو عمرۀ على أنثى عالما بالتحریم
لا یجوز للحر أن یجمع زیادۀ على الأربع حرائر
إذا طلق ذو النصاب رجعیّا لم یجز له التزویج دائما
لا تحل الحرۀ على المطلق ثلاثا الّا بالمحلل
(أما المطلقۀ تسعا للعدۀ)
حرمۀ الملاعنۀ أبدا و کذا الخرساء إذا قذفها زوجها
حرمۀ الکافرۀ غیر الکتابیّۀ على المسلم
لو أسلم أحد الوثنیین قبل الدخول بطل
لا یحکم بفسخ نکاح العبد بإباقه
الکفاءۀ معتبرۀ فی النکاح
لیس التمکن من النفقۀ شرطا فی صحّۀ العقد
کراهۀ تزویج الفاسق خصوصا شارب الخمر
حکم التعریض بالعقد لذات البعل
حرمۀ الخطبۀ بعد اجابۀ الغیر
کراهۀ العقد على القابلۀ المربیۀ
العشرون: نکاح الشغار باطل