بله
آیت‌الله شیخ ماجد کاظمی در کتاب تتمه کتاب البیع الی الوکاله، به موضوع بیع در معاملات و وکالت در فقه شیعه پرداخته و با استناد بر قرآن، روایات و اسناد معتبر، جزئیات هر یک را مورد مطالعه قرار می‌دهد. اثر حاضر منبعی ارزشمند و جامع برای طلاب و دانشجویان رشته‌ی حقوق است که می‌خواهند با موضوعاتی نظیر خیارات، دین و قرض، اجاره و رهن آشنا شوند.
درباره‌ی کتاب تتمه کتاب البیع الی الوکاله
کتاب تتمه کتاب البیع الی الوکاله اثر آیت‌الله شیخ ماجد کاظمی، جلد نهم از مجموعه‌ی الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه می‌باشد که موضوع بیع در فقه معاملات از جلد پیشین را ادامه داده و سپس به وکالت در اصول فقه شیعه می‌پردازد. نویسنده ابتدا خیارات در عقد بیع را توضیح داده، مفهوم خیار و انواع آن از جمله خیار مجلس و خیار حیوان را بررسی کرده و در نهایت شرایط ایجاد و سقوط آن‌ها را تحلیل می‌کند.
بخش دیگر کتاب تتمه کتاب البیع الی الوکاله، احکام اسلامی مربوط به وکالت را مورد بررسی قرار می‌دهد. وکالت که به شکل قرار دادن اختیار انجام کاری به شخصی دیگر تعریف شده، با مفاهیمی چون اذن و نیابت مقایسه شده و تفاوت‌های آن‌ها مورد موشکافی قرار می‌گیرد. همچنین، شرایط وکالت از جمله ایجاب و قبول آن معرفی شده و حالات مختلف، مانند غیبت وکیل تشریح می‌شوند.
خرید کتاب تتمه کتاب البیع الی الوکاله انتشارات چتر دانش را به تمامی دانشجویان رشته‌ی حقوق، طلاب حوزه‌های علمیه و علاقه‌مندان به احکام اسلامی پیشنهاد می‌کنیم.
کتاب تتمه کتاب البیع الی الوکاله برای شما مناسب است اگر
- دانشجوی رشته‌ی حقوق هستید و برای آشنایی با بحث وکالت در احکام اسلامی، نیاز به کتاب‌های فقهی شیعه دارید.
- طلبه بوده و به دنبال کتاب‌های درسی حوزه علمیه هستید که توسط فقهای صاحب‌نظر تالیف شده باشند.
- به دنبال کتاب مرجعی برای احکام اسلامی می‌گردید که مفاهیمی اعم از حجر، ضمان، حواله، کفالت و صلح را توضیح دهد.
در بخشی از کتاب تتمه کتاب البیع الی الوکاله: الجزء التاسع من سلسله الدرر الفقهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه می‌خوانیم
(و قال ابن الجنید یختص بها و ان لم یکن وفاء)
کما فی صحیح جمیل عن بعض اصحابنا عن الصادق (علیه‌السلام): «فی رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتری المتاع و لم یدفع الثمن ثمّ مات المشتری و المتاع قائم بعینه، قال: إذا کان المتاع قائماً بعینه ردّ إلى صاحب المتاع و قال: لیس للغرماء ان یحاصوه (یخاصموه به)».
و الظاهر أنّ ابن الجنید استند إلى هذا الصحیح لا إلى إطلاق صحیح عمر بن یزید المتقدّم کما قاله المختلف.
قیل: و ظاهره عدم الوفاء لقوله (علیه‌السلام) فیها «لیس للغرماء أن یخاصموه أو یحاصّوه» و حیث إنّ صحیح جمیل له ظهور فی مختار ابن الجنید یمکن نسبته إلى الکافی و الفقیه أیضا حیث اقتصرا على روایته و لم یرویا صحیح أبی ولّاد.
و علیه فیقع التعارض بین صحیح جمیل الذی افتی به ابن الجنید و الکلینی و الصدوق و بین الصحیحین الاخیرین.
اقول: ما قیل من ان ظاهر صحیح جمیل عدم وفاء الترکۀ بالدین لقوله فیها «لیس للغرماء أن یخاصموه أو یحاصّوه» لیس بظاهر نعم هو دال بالاطلاق والاطلاق لا یصار الیه مع وجود المقید وهما صحیحا ابی ولاد و ابی بصیر اللذین دلّا علی التفصیل الذی قال به المصنف و هو الصحیح.
