بله
کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الثالث اثر آیت‌الله ماجد کاظمی به دانشجویان رشته‌ی فقه و حقوق و همین‌طور پژوهشگران علم اصول فقه کمک می‌کند تا چارچوب علم اصول و ضروریات آن را با ژرفای بیشتری فرابگیرند. این راهنمای مبانی اصول فقه که به زبان عربی نگاشته شده دربردارنده‌ی موضوعات مورد بحثی مانند اصول عملیه در فقه، حجج شرعی، احکام تجرّی و مراتب مختلف حکم شرعی خواهد بود.
درباره‌ی کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الثالث
در بین بررسی‌های تخصصی و پژوهش‌های انجام‌شده در اصول فقه شیعه، کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الثالث نوشته‌ی آیت‌الله ماجد کاظمی ارزش ویژه‌ای دارد. این راهنما با هدف آموزش اصول فقه و تشریح مبانی آن از منظر فقهای بزرگ اسلام می‌تواند مرجع مطالعاتی کاملی برای دانشجویان رشته‌ی حقوق و همچنین محققین حوزه‌ی علوم اسلامی باشد.
وقتی به آراء علمای بزرگ شیعی ازجمله شیخ انصاری و محقق خراسانی نگاه می‌اندازیم عنوان «حجیت قطع» زیاد به چشممان می‌خورد؛ مبحثی که راه‌های رسیدن به یقین و علم کامل نسبت به یک واجب شرعی را روشن می‌کند. در ادامه‌ی کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الثالث انتشارات چتر دانش، آیت‌الله ماجد کاظمی ضمن بررسی اقسام حجج مانند حجج قطعی و حجج ظنی، به سراغ مبحث پرتکرار دیگر در علم اصول یعنی اصول عملیه خواهد رفت.
اصول عملیه به آن دسته از تکالیف شرعی اختصاص دارد که در زمان شک مکلف در حکم واقعی جاری می‌شوند. به این ترتیب شما می‌توانید با خرید کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الثالث این مدخل مهم را همراه با شواهد و قرائن آن در اصول فقه شیعه مرور کنید. همچنین پس از مرور مباحث استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر، شرح قواعد عقلی مهم و مرتبط دیگری همچون «قبح عقاب بلا بیان» و «حق الطاعة» به شما ارائه خواهد شد.
این کتاب با تلاش انتشارات چتر دانش روانه‌ی بازار شده است.
کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الثالث برای شما مناسب است اگر
- در حوزه‌ی علم اصول اسلامی به‌ویژه در موضوع وظایف مکلف در هنگام شک یا یقین مطالعه می‌کنید.
- به دنبال یک درسنامه‌ی فقهی و حقوقی معتبر در باب حجج شرعی، اصول عملیه و ادله‌ی قرآنی و روایی هر یک از این مباحث هستید.
در بخشی از کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الثالث می‌خوانیم
و اما علی فرض تعارضهما فجمع الشیخ (رحمه الله علیه) بین الطائفتین بقوله: «و یمکن حمل الأخبار الأول على من ارتدع عن قصده بنفسه، و حمل الأخبار الأخیرۀ على من بقی على قصده حتّى عجز عن الفعل لا باختیاره. أو یحمل الأول على من اکتفى بمجرّد القصد، و الثانیۀ على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدّمات؛ کما یشهد له حرمۀ الإعانۀ على المحرّم، حیث عمّمه بعض الأساطین، لإعانۀ نفسه على الحرام؛ و لعلّه لتنقیح المناط، لا بالدلالۀ اللفظیۀ».
و فیه: ان کلا من هذین الجمعین تبرّعیان بحاجۀ إلى شاهد، و قد یجعل الشاهد لذلک حدیث القاتل و المقتول فی النار: (قیل یا رسول اللّه (ص) هذا القاتل فما بال المقتول؟! قال: لأنه أراد قتلا) بدعوى أن هذا الحدیث نص فی مورده، و هو فرض عدم الارتداع عن القصد إلى أن یحصل له العجز، فیخرج ذلک بالتخصیص عن أدلۀ نفی العقاب، و بذلک تصبح أدلۀ نفی العقاب أخص ببرکۀ قاعدۀ انقلاب النسبۀ من أدلۀ العقاب فتخصص بها، و ینتج التفصیل الأول من التفصیلین اللذین احتملهما الشیخ الأعظم (رحمه الله علیه) أو بدعوى أن هذا الحدیث نصّ فی مورده و هو الاشتغال ببعض المقدمات، فتخصص به أدلۀ نفی العقاب، ثم ببرکۀ انقلاب النسبۀ تخصّص أدلۀ العقاب بأدلۀ النفی، فینتج التفصیل الثانی من التفصیلین، کما و قد تجعل روایات العقاب على بعض المقدمات أیضا شاهدا لهذا الجمع الثانی، و لعلّه إلى ذلک یشیر الشیخ (رحمه الله علیه) حیث یقول «کما یشهد له حرمۀ الإعانۀ على المحرّم حیث عممه بعض الأساطین لإعانۀ نفسه على الحرام، و لعلّه لتنقیح المناط لا بالدّلالۀ اللّفظیۀ».
