بله
کتاب القضاء الاصیله فی شرح تحریر الوسیله اثر سید محمدحسن مرعشی شوشتری اثری تخصصی در حوزه‌ی فقه قضایی شیعه است که با رویکردی استدلالی و تحلیلی، مهم‌ترین مباحث مربوط به قضاوت و دادرسی در فقه امامیه را بررسی می‌کند. عبدالله مختاری و امیر بارانی بیرانوند گزیده‌ای از این اثر را فراهم کرده و در اختیار کسانی قرار داده‌اند که می‌خواهند در مباحث قضا و شهادات، اختیارات و وظایف قاضی مطالعه کنند.
درباره‌ی کتاب القضاء الاصیله فی شرح تحریر الوسیله
کتاب القضاء الاصیله فی شرح تحریر الوسیله که به همت عبدالله مختاری و امیر بارانی بیرانوند گردآمده، گزیده‌ای از کتاب القضاء الأصیلة نوشته‌ی آیت‌الله سید محمدحسن مرعشی شوشتری است که در شرح بخش «القضاء» از کتاب تحریر الوسیله اثر سید روح‌الله خمینی، تدوین شده است. مرعشی شوشتری در این کتاب با تکیه بر مبانی فقه استدلالی، آرای فقهی مربوط به قضاوت را تحلیل کرده و در کنار نقل دیدگاه‌ها، ادله و مبانی آن‌ها را نیز بررسی می‌کند.
مطالب کتاب القضاء الاصیله فی شرح تحریر الوسیله سید محمدحسن مرعشی شوشتری در پنج فصل تنظیم شده است. در آغاز، مباحث عمومی قضا مانند ضرورت اجتهاد قاضی، مشروعیت قضاوت، حرمت مراجعه به قضات جور و... بررسی می‌شود. سپس شرایط قاضی از جمله عدالت، اجتهاد، اعلمیت و دیگر ویژگی‌های لازم تبیین می‌گردد.
در ادامه‌ی کتاب القضاء الاصیله فی شرح تحریر الوسیله، عبدالله مختاری و امیر بارانی بیرانوند آداب قضاوت و وظایف قاضی، اصول رسیدگی عادلانه به اختلافات، شرایط پذیرش دعاوی، شیوه رسیدگی به دعوای غایب و همچنین احکام مربوط به اقرار، انکار، سوگند و اجرای حکم را با نگاهی تحلیلی و مستند بررسی و تصویری منسجم از مبانی قضا و شهادات در فقه امامیه ارائه می‌کنند.
این کتاب از سید محمدحسن مرعشی شوشتری تنها شرحی بر یک متن فقهی نیست، بلکه کوششی برای تبیین نظام قضایی اسلام بر پایه‌ی استدلال‌های فقهی است. با خرید کتاب القضاء الأصیله فی شرح تحریر الوسیله انتشارات چتر دانش جزئیات فقه و حقوق اسلامی را در حوزه‌ی قضا مطالعه کنید.
کتاب القضاء الاصیله فی شرح تحریر الوسیله برای شما مناسب است اگر
- طلبه‌ی حوزه‌ی علمیه، دانشجوی فقه و حقوق یا پژوهشگر فقه قضایی شیعه هستید و می‌خواهید درباره‌ی قضا و شهادات مطالعه کنید.
- علاقه‌مندید درباره‌ی آداب قضاوت و مبانی نظام قضایی در فقه امامیه بدانید.
در بخشی از کتاب القضاء الاصیله فی شرح تحریر الوسیله می‌خوانیم
لا خلاف بیننا معتدّ به فی أنّ الإمام (ع) یقضی بعلمه مطلقاً فی حقّ اللّه وحقّ الناس، بل فی محکی الانتصار والغنیۀ والإیضاح ونهج الحق وغیرها الإجماع علیه، وهو الحجۀ. وقد یستدلّ له بقوله تعالى: ﴿یٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاکَ خَلِیفَۀً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ﴾، وقوله تعالی أیضاً: ﴿أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ﴾، وقال: ﴿وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾، ومن حکم بعلمه فقد حکم بالحقّ والعدل والقسط.
وَعَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «الْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ (ع) - إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ یَزْنِی أَوْ یَشْرَبُ الْخَمْرَ- أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ- وَلَا یَحْتَاجُ إِلَى بَیِّنَۀٍ مَعَ نَظَرِهِ- لِأَنَّهُ أَمِینُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ- وَإِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ یَسْرِقُ- أَنْ یَزْبُرَهُ وَیَنْهَاهُ وَیَمْضِیَ وَیَدَعَهُ- قُلْتُ وَکَیْفَ ذَلِکَ- قَالَ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا کَانَ لِلَّهِ- فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ- وَإِذَا کَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ لِلنَّاسِ.»
ولوجوب تصدیق الإمام فی کلّ ما یقوله وکفر مکذّبه، ولذا قتل أمیر المؤمنین (ع) خصم النبی (ص) لما تخاصما إلیه فی الناقۀ وثمنها، وهو یقتضی وجوب الخروج من حقّ یخبر به الإمام. فهذه المسألۀ ممّا لا إشکال فیها.
وأمَّا غیر الإمام من القضاۀ فیقضی بعلمه فی حقوق الناس قطعاً وأمَّا حقوق اللّه ففی المسألۀ أقوال والأصحّ القضاء مطلقاً کما فی المتن والشرائع، بل فی الانتصار والغنیۀ ومحکی الخلاف ونهج الحق وظاهر السرائر الإجماع علیه. وفی التبصرۀ وعن ابن حمزۀ والمنسوب إلی الحلی: إنَّه یقضی بعلمه فی حقوق الناس خاصّۀ. وحکی عن المختصر: یقضی به فی حقوق اللّه خاصّۀ.
