کتاب فقه الشرکه و المضاربه از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی

کتاب فقه الشرکه و المضاربه از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی اثر محقق حلی است که در آن دو مبحث شرکت و مضاربه مطرح می‌شود. نویسنده در این اثر، احکام شراکت در فقه امامیه را از مالکیت مشاع و نحوه‌ی تقسیم سود و زیان تا حدود اختیار شرکا و دعاوی میان آن‌ها بررسی می‌کند. در بخش مضاربه نیز شرایط عقد، سرمایه، سهم سود، مسئولیت عامل و اختلافات میان مالک و عامل مورد بحث قرار می‌گیرد.

درباره‌ی کتاب فقه الشرکه و المضاربه از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی

محقق حلی (ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی) در بخش نخست کتاب فقه الشرکه و المضاربه از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی به موضوع شراکت در آیین شیعی می‌پردازد؛ نویسنده شرکت را اجتماع حق چند مالک در یک مال به‌صورت مشاع می‌داند و سپس شیوه‌های شکل‌گیری آن، از جمله ارث، عقد و امتزاج اموال را بررسی می‌کند.

در ادامه، انواع مختلف شرکت و اعتبار فقهی آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و محقق حلی میان شرکت اعمال، شرکت وجوه و شرکت مفاوضه تفاوت قائل می‌شود. چگونگی تقسیم سود و زیان، حدود اختیار هر شریک در مال مشترک، نقش اذن در تصرف، مسئولیت ناشی از تعدی و تفریط و امکان فسخ شرکت از دیگر موضوعات این بخش است.

بخشی دیگر از موضوعات کتاب نیز به تقسیم مال مشترک و دعاوی میان شرکا در فقه شیعه اختصاص دارد. نویسنده شرایط تقسیم مال مشاع و مواردی را بررسی می‌کند که تقسیم می‌تواند به یکی از طرفین زیان برساند. خرید کتاب فقه الشرکه و المضاربه از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی شما را به شکلی جامع با احکام فقهی شرکت و مضاربه آشنا می‌کند. این اثر توسط مهدی رحیمی به فارسی ترجمه شده و انتشارات چتر دانش آن را منتشر کرده است.

کتاب فقه الشرکه و المضاربه از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی برای شما مناسب است اگر

• به مطالعه‌ی قوانین و اصول معامله و احکام مالی در فقه علاقه دارید.
• می‌خواهید با مفهوم مالکیت مشاع و احکام مربوط به شراکت در آیین شیعی آشنا شوید.
• قصد دارید احکام فقهی شرکت و مضاربه را یاد بگیرید.
• به موضوعاتی مانند تقسیم سود و زیان، حدود اختیار شرکا علاقه‌مندید.

در بخشی از کتاب فقه الشرکه و المضاربه از شرایع الاسلام با ترجمه فارسی می‌خوانیم

19 قسمت کردن یعنی جدا کردن آنچه استحقاقش را دارد از آنچه استحقاقش را ندارد، و این قسمت کردن بیع (معامله) نیست، فرقی هم نمی‌کند که در آن قسمت کردن، دادن و گرفتن (رد کردن مال) باشد (مثل اینکه زید از مال مشترک زمینی در دست دارد و عمرو از مال مشترک چندین دینار در دست دارد و در مقام تقسیم، زید زمین را به عمرو می‌دهد و چند دینار از او می‌گیرد؛ این اعطاء و گرفتن به عنوان قسمت، بیع و معامله نیست) و یا رد کردن در آن نباشد؛ (مثل اینکه کل مال مشترک در دست عمرو بوده و او سهم زید را به او می‌پردازد).

20 و این قسمت کردن فقط با توافق همه‌ی شرکاء صحیح است و بر دو قِسم است. اول: هر چیزی که در قسمت کردن آن ضرری نباشد. اگر یکی از شرکاء قسمت کردن را درخواست کند، شریک دیگر که از قسمت کردن امتناع می‌ورزد مجبور به قسمت کردن می‌شود. و قسمت کردن با تعدیل سهم‌ها معین می‌گردد (به این صورت که هر سهم را به عدد شرکا جدا می‌کنند) و قرعه می‌اندازند (تا معلوم شود هر سهم برای چه کسی است).

21 أَمَّا لَوْ أَرَادَ أَحَدُ الشرکاءِ التَّخْیِیرَ، فَالْقِسْمَۀُ جَائِزَۀٌ، لکن لاَ یُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَنْهَا.

22 وَ کُلُّ مَا فِیهِ ضَرَرٌ کَالجُوهَرِ وَ السَّیْفِ وَ العضاید الضَّیِّقَۀِ لاَ یَجُوزُ قِسْمَتُهُ، وَ لَوْ اتَّفَقَ الشُّرَکاءُ علیٰ الْقِسْمَۀِ.

23 وَ لاَ یَقْسِمُ الْوَقْفُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَیْسَ بِمُنْحَصِرٍ فِی الْمُتَقَاسِمَیْنِ. وَ لَوْ کان الملکُ الْوَاحِدُ وَقْفًا وَ طِلقَاً، صَحَّ قِسْمَتُهُ، لِأَنَّهُ تَمْیِیزٌ لِلْوَقْفِ عَنْ غَیْرِهِ.