کتاب اللمعه الدمشقیه اثر محمد بن مکی عاملی (شهید اول)؛ از کتاب‌های درسی حوزه علمیه

کتاب اللمعه الدمشقیه اثری برجسته در حوزه‌ی فقه جعفری و فقه امامیه است که توسط محمد بن مکی عاملی (شهید اول) در قرن هشتم هجری به رشته‌ی تحریر درآمد. این کتاب در بین کتاب‌های فقهی شیعه رساله‌ای گران‌قدر به شمار می‌رود که تمام ابواب فقهی را گردآوری کرده و خلاصه‌ای کامل از احکام شرعی را در اختیار مکلفین یا دانشجویان و طلاب قرار می‌دهد.

درباره‌ی کتاب اللمعه الدمشقیه

کتاب اللمعه الدمشقیه مجموعه‌ای کامل از فقه امامیه را شامل می‌شود که توسط محمد بن مکی عاملی (شهید اول) و به زبان عربی تدوین شد. این کتاب از جمله مهم‌ترین کتاب‌های فقهی شیعه است و نویسنده آن را به تقاضای علی مؤید، حاکم سربداران در خراسان نوشت. حال اثر پیش رو با استناد به اهمیت این کتاب مرجع و با هدف تامین نیازهای اساسی دانشجویان رشته‌ی حقوق تدوین شده است. این کتاب مجموعه‌ای سودمند و کاربردی را در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد که پاسخگوی نیازهای علمی آن‌ها در حوزه‌ی حقوق و سایر زمینه‌های مرتبط با آن خواهد بود.

بخش اول کتاب اللمعه الدمشقیه، به عبادات و مقدمات آن می‌پردازد و احکام مرتبط با طهارت، نماز، زکات و... را مورد بررسی قرار می‌دهد. بخش دوم کتاب احکام عمومی، قراردادها و مسائل مدنی را مدنظر دارد. بخش سوم به معاملات تجاری و حقوق اسلامی اختصاص یافته و مسائلی همچون عقود و قراردادهای مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد و بخش چهارم نیز به حقوق خانواده، جزا و قوانین کیفری می‌پردازد.

برای دسترسی به مجموعه‌ای کامل اما مختصر و مفید از احکام اسلامی و اصول فقه شیعه، می‌توانید کتاب اللمعه الدمشقیه انتشارات چتر دانش را به زبان عربی و با تدوین و اعراب‌گذاری حمید نیک‌فکر تهیه کنید.

کتاب اللمعه الدمشقیه برای شما مناسب است اگر

• به‌عنوان یکی از دانشجویان و متقاضیان تحصیلات تکمیلی در رشته‌ی حقوق، به کتاب‌های حقوق اسلامی و کتب فقهی شیعه دوازده امامی، جعفری و... نیاز دارید.
• از طلاب حوزه بوده و در پی کتاب‌های درسی حوزه‌ی علمیه هستید.
• به‌عنوان پژوهشگر یا استاد دانشگاه در رشته‌های فقه و حقوق و... فعالیت دارید.

در بخشی از کتاب اللمعه الدمشقیه می‌خوانیم

178 وَ فِیهِ فُصُولٌ: [الفصل] الْأَوَّلُ: یَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِیعِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْخَنَاثَى عَلَى الْفَوْرِ مَرَّۀً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَ قَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ وَ شِبْهِهِ وَ الاسْتِئْجَارِ وَ الْإِفْسَادِ وَ یُسْتَحَبُّ تَکْرَارُهُ وَ لِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ، وَ لَا یُجْزِى کَالْفَقِیرِ وَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

179 وَ شَرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ وَ الْعَقْلُ وَ الْحُرِّیَّۀُ وَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَۀُ وَ التَّمَکُّنُ مِنَ الْمَسِیرِ، وَ شَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ، وَ شَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ مَعَ الْإِسْلَامِ التَمْیِیزُ. وَ یُحْرِمُ الْوَلِیُّ عَنِ غَیْرِ الْمُمَیِّزِ نَدْباً، وَ یُشْتَرَطُ فِی صحَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذْنُ الْمَوْلَى، وَ شَرْطُ صِحَّۀِ النَّدْبِ مِنَ الْمَرْأَۀِ إِذْنُ الزَّوْجِ، وَ لَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِیُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَیْنِ صَحَّ وَ أَجْزَأَهُ عَنْ حِجَّۀِ الْإِسْلَامِ، وَ یَکْفِی الْبَذْلُ فِی تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَ لَا یُشْتَرَطُ صِیغَۀٌ خَاصَّۀٌ. فَلَوْ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَجْزَأَهُ عَنِ الْفَرْضِ.

180 وَ یُشْتَرَطُ وُجُودُ مَا یَمُونُ بِهِ عِیَالَهُ الْوَاجِبِی النَّفَقَۀِ إِلَى حِینِ رُجُوعِهِ، وَ فِی اسْتِنَابَۀِ الْمَمْنُوعِ بِکِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ قَوْلَانِ، وَ الْمَرْوِیُّ عَنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ ذَلِکَ، وَ لَوْ زَالَ الْعُذْرُ حَجَّ ثَانِیاً.

181 وَ لَا یُشْتَرَطُ الرُّجُوعُ إِلَى کِفَایَۀٍ عَلَى الْأَقْوَى، وَ لَا فِی الْمَرْأَۀِ الْمَحْرَمُ، وَ یَکْفِی ظَنُّ السَّلَامَۀِ. وَ الْمُسْتَطِیعُ یُجْزِئُهُ الْحَجُّ مُتَسَکِّعاً، وَ الْحَجُّ مَاشِیاً أَفْضَلُ إِلَّا مَعَ الضَّعْفِ عَنِ الْعِبَادَۀِ فَالرُّکُوبُ أَفْضَلُ، فَقَدْ حَجَّ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَاشِیاً مِرَاراً، وَ قِیلَ: إِنَّهَا خَمْسَۀٌ وَ عِشْرُونَ حِجَّۀً، وَ الْمَحَامِلُ تُسَاقُ بَیْنَ یَدَیْهِ.