بله
کتاب اصول الفقه اثر محمدرضا مظفر، منبعی آموزشی برای یادگیری اصول فقه به زبان عربی است که شما را با مباحث مهم این دانش آشنا می‌کند؛ مباحثی همچون حقیقت شرعیه، اقسام واجب و حسن و قبح اعمال. این کتاب همچنین شیوه‌های استنباط و استخراج احکام فقهی و شرعی از آیات و روایات را نیز به شما آموزش می‌دهد.
درباره‌ی کتاب اصول الفقه
علم اصول فقه یکی از مهم‌ترین مباحث در علوم اسلامی است که مجتهدان و عالمان دین از طریق آن، احکام شرعی را استنباط و استخراج می‌کنند. کتاب اصول الفقه اثر شیخ محمدرضا المظفر به شما کمک می‌کند تا بر مباحث گسترده‌ای از علم اصول فقه، از جمله اصالت حقیقت، اصالت اطلاق، اصالت عموم و... مسلط شوید.
برای درک مباحث قرآنی، آیات و احادیث که اصول فقه از دل آن‌ها استخراج شده است، باید با زبان عربی، صیغه‌بندی، امر و نهی، غایب و مخاطب و... آشنایی کافی داشته باشید؛ اما این موضوع تنها گوشه‌ای از الزامات درک اصول فقه است. کتاب اصول الفقه اثر محمدرضا مظفر که شیوه‌های کلی استنباط در فقه را بازگو می‌کند، شما را با ملازمات عقلیه نیز آشنا می‌سازد؛ مباحثی همچون حسن و قبح عقلی، ادراک عقل نسبت به حسن و قبح و رابطه حکم عقل و حکم شرع.
با خرید کتاب اصول الفقه انتشارات چتر دانش، با یکی از تخصصی‌ترین و کاربردی‌ترین منابع اصول فقه به زبان عربی آشنا می‌شوید که شیوه‌های استنباط احکام شرعی را به شما آموزش می‌دهد.
کتاب اصول الفقه برای شما مناسب است اگر
- به دنبال یک کتاب آموزش فقه به زبان عربی هستید که شما را با مباحث گوناگون علم فقه به صورت تفکیک‌شده و طبقه‌بندی‌شده آشنا کند.
- می‌خواهید با مباحث الفاظ، از وضع تا صیغه‌ی امر و موضوعات عقلیه همچون ارتباط عقل و شرع مواجه شوید.
در بخشی از کتاب اصول الفقه می‌خوانیم
520 2- ألّا یَکُونَ المأمورُ الأَوَّل عَلى نَحْوِ المُبَلِّغِ، بَلْ هُوَ مَأمُورٌ أَنْ یَستَقِلَّ فی تَوجیهِ الأَمرِ إلَى الثّانی مِنْ قِبَلِ نَفسِهِ، عَلى نَحْوِ قَوْلِ الإمامِ عَلَیهِ السَّلامِ «مُرْ هُمْ بِالصَّلاۀِ وَ هُمْ أَبناءَ سَبْعَ» یَعنی الأَطفال.
521 وَ هذَا النَّحو هُوَ مَحَلُّ الْخِلافِ وَ البَحْثِ. وَ یَلْحَقُ بِهِ ما لَمْ یُعلَمْ الحالُ فیهِ أَنَّهُ عَلى أَیّ نَحْوٍ مِنَ النَحوَینِ المَذکُورَینِ.
522 وَ المُختارُ: أَنَّ مُجَرَّدَ الأَمرِ بِالأمرِ ظاهِرٌ عُرفاً فی وُجُوبِهِ عَلَى الثّانی.
523 وَ تَوْضیحُ ذلِکَ: إِنَّ الأَمرَ بِالأَمرِ لا عَلى نَحْوِ التَّبلیغِ یَقَعُ عَلى صُورَتَینِ: الأُوْلى: أَنْ یَکُونَ غَرَضُ المَوْلى یَتَعَلَّقُ فی فِعلِ المَأمُورِ الثّانی، وَ یَکُونُ أَمرُهُ بِالأَمرِ طَریقاً لِلتَّوَصُّلِ إلى حُصُولِ غَرَضِهِ. وَ إِذا عُرِفَ غَرَضُهُ أَنَّهُ عَلى هذِهِ الصُّورَۀ یَکُونُ أَمرُهُ بِالأَمرِ -لا شَکَّ- أَمراً بِالفِعلِ نَفسِهِ.
524 الثّانیَۀ: أَنْ یَکُونَ غَرَضُهُ فی مُجَرَّدِ أَمرِ المَأمُورِ الأَوَّلِ مِنْ دُونِ أَنْ یَتَعَلَّقَ لَهُ غَرَضٌ بِفِعلِ المَأمُورُ الثّانی، کَما لَوْ أَمَرَ المَوْلى إِبنَهُ -مَثَلاً- أَنْ یَأمُرَ العَبدَ بِشَیءٍ وَ لا یَکُونُ غَرَضُهُ إلّا أَنْ یُعَوِّدَ اِبنَهُ عَلى إصدارِ الأوامِرِ أَوْ نَحْو ذلِکَ، فَیَکُونُ غَرَضُهُ فَقَط فی إصدارِ الأَوَّلِ أمرُهُ، فَلا یَکُونُ الفِعلُ مَطلُوباً لَهُ أَصلاً فِی الْواقِعِ.
