کتاب ترجمه باب نکاح و طلاق اثر رضا رحیمی دهسوری؛ فقه و حقوق خانواده

کتاب ترجمه باب نکاح و طلاق تالیف زهرا رحیمی و رضا رحیمی دهسوری، گزیده‌ای از مباحث نکاح و طلاق در کتاب گزیده متون فقه دکتر ابوالحسن محمدی است. این اثر با ترجمه و ارائه‌ی توضیحات آموزشی، مباحثی مانند صیغه عقد، شرایط نکاح، ازدواج دائم و موقت، مهر و طلاق را برای دانشجویان حقوق قابل‌فهم‌تر می‌کند و منبعی کاربردی برای مطالعه متون فقه و آشنایی با احکام نکاح و احکام طلاق به شمار می‌رود.

درباره‌ی کتاب ترجمه باب نکاح و طلاق

کتاب ترجمه باب نکاح و طلاق از زهرا رحیمی و رضا رحیمی دهسوری گزیده‌ای از مباحث فقهی مربوط به ازدواج و جدایی است که در قالبی مناسب برای مطالعه‌ی دانشگاهی ارائه شده است. در این اثر، مباحثی مانند صیغه و شرایط عقد، اقسام نکاح، نکاح دائم و موقت و برخی آثار و احکام مربوط به آن بررسی می‌شود. ترجمه متون فقه در این کتاب کمک می‌کند تا دانشجویان حقوق هنگام مطالعه‌ی عبارت‌های عربی، ارتباط میان متن اصلی و مفاهیم فقهی آن را بهتر درک کنند.

در بخش مربوط به طلاق نیز کتاب ترجمه باب نکاح و طلاق به موضوعاتی از قبیل شرایط و احکام طلاق و مسائل مرتبط با زوجین می‌پردازد. بنابراین این اثر می‌تواند برای دانشجویانی که در درس‌های مرتبط با حقوق خانواده و متون فقه با مباحث نکاح و طلاق سروکار دارند، یک منبع کمک‌آموزشی کاربردی باشد.

با خرید کتاب ترجمه باب نکاح و طلاق از انتشارات چتر دانش، می‌توانید ترجمه‌ای آموزشی از مباحث مرتبط با نکاح و طلاق را در اختیار داشته باشید و در کنار مطالعه‌ی متن فقهی، درک روشن‌تری از اصطلاحات و احکام نکاح و احکام طلاق پیدا کنید.

کتاب ترجمه باب نکاح و طلاق برای شما مناسب است اگر

• از دانشجویان حقوق هستید و درس متون فقه را مطالعه می‌کنید.
• برای مطالعه‌ی ترجمه متون فقه و درک بهتر مباحث نکاح و طلاق به منبعی آموزشی نیاز دارید.
• می‌خواهید با مهم‌ترین مباحث فقهی مرتبط با نکاح و طلاق آشنا شوید.

در بخشی از کتاب ترجمه باب نکاح و طلاق: از کتاب گزیده متون فقه دکتر ابوالحسن محمدی می‌خوانیم

تفویض المهر
قسّم الفقهاء التفویض الی قسمین: الأول تفویض البضع، و هو ان یجری العقد من غیر ذکر المهر، و تقدم ان لها مهر المثل مع الدخول، الثانی تفویض المهر، و هو ان یجری العقد، و یفوض تعیین المهر للزوج أو الزوجة. و هذا هو القسم الثالث من المهر.

تفویض مهر
تفویض نزد فقها بر دو قسم است: اول تفویض بضع و آن به این معناست که عقد نکاح بدون ذکر مهریه جاری شود و گذشت که در این صورت برای زوجه در صورت دخول مهرالمثل ثابت است. دوم تفویض مهر و آن به این معناست که عقد جاری شود؛ ولکن تعیین مهریه به زوج یا زوجه تفویض گردد و این قسم سوم از مهریه است.

و أجمعوا علی ان تفویض المهر جائز، و انه أذا ترک التعیین الی الزوج فعلی الزوجة ان تقبل بحکمه قلیلاً کان المهر الذی فرضه علی نفسه، أو کثیراً، لأنها هی التی رضیت بذلک بِمِلءِ اِرادتِها و اختیارها، و ان ترک التعیین الیها فعلیها ان لاتتجاوز مهر السنة، أی ما یعادل خمسمئة درهم. فقد سئل الإمام أبو جعفر الصادق (ع) عن رجل تزوج امرأة علی حکمها؟ قال الإمام: لاتتجاوز بحکمها مهر نساء محمد‌ (ص) و هو وزن خمسمئة درهم فضة. قال السائل: أرأیت لو تزوجها علی حکمه، و رضیت بذلک. قال الإمام: ما حکم من شیء فهو جائز علیها قلیلاً کان او کثیراً. قال السائل للإمام: کیف لم تجز حکمها علیه، و أجزت حکمه علیها؟ قال الإمام: لأنه حکّمها، فلم یکن لها ان تجاوز ما سَنَّ رسول الله (ص)، و زوّج علیه نساءه، فرددتها الی السنة، و لانها هی حکّمته، و جعلت الأمر الیه، و رضیت بحکمه فی ذلک، فعلیها ان تقبل حکمه قلیلاً کان أو کثیراً.

اجماع بر این است که تفویض مهر جایز است. چنانچه تعیین بر زوج محول شود زوجه باید هر آنچه را که زوج تعیین نمود قبول کند اعم از اینکه کم یا زیاد باشد؛ چراکه زوجه رضایت به این قضیه داده است با اراده و اختیار خودش و اگر تعیین مهر به زوجه محول شود زوجه نمی‌تواند از مقدار مهرالسنة که معادل 500 درهم است تجاوز کند. از امام صادق (ع) سؤال شد در رابطه با مردی که با زنی ازدواج می‌کند و مهریه را به حکم ایشان محول می‌کند. امام (ع) فرمودند: نباید میزان مهریه از مهر زنان پیامبر، که همان 500 درهم است، بالاتر شود. سؤال‌کننده پرسید آیا اگر زن با مرد ازدواج کند و تعیین مهر با حکم مرد باشد و راضی به آن باشد درست است؟ امام فرمود: آنچه را که مرد به آن حکم می‌کند پس همان برای زن جایز است. که کم یا زیاد باشد. سؤال‌کننده پرسید: چگونه است که حکم زن بر مرد جایز و جاری نیست؛ ولی حکم مرد برای زن جاریست؟ امام فرمود: به‌خاطر اینکه مرد زن را حاکم قرار می‌دهد در این قضیه برای زن اختیار اینکه از مهرالسنة تجاوز کند نیست، ولکن در مورد مرد چنین نیست و خودش در ابتدا اختیار تعیین مهر را دارد؛ لذا در صورت تفویض عقد ایشان حکم او قبول می‌شود اعم از این‌که کم یا زیاد باشد.