

برای خواندن کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الرابع و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.
چرا کتابراه را نصب کنم؟
از رمان و روانشناسی تا کسبوکار و تاریخ؛ کتابهای الکترونیکی و صوتی را هر زمان که خواستی بخوان یا گوش کن.
کتابها را دریافت کن و هر زمان و هر جا، بدون نیاز به اینترنت به کتابخانهٔ شخصی خودت دسترسی داشته باش.
حدود ۱۰ میلیون نفر از کتابراه برای مطالعه و شنیدن کتاب استفاده میکنند و نظرات خودشون رو با دیگران به اشتراک گذاشتهاند.
تغییر فونت و اندازه متن، حالت شب، هایلایت، یادداشتگذاری و بسیاری قابلیتهای دیگر، مطالعه را راحتتر و لذتبخشتر میکنند.
معرفی کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الرابع
کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الرابع نوشتهی آیت الله ماجد کاظمی یک کتاب آموزش اصول فقه و مرجعی برای دانشجویان و پژوهندگان علم اصول فقه شیعه است که به زبان عربی به شما ارائه میشود. علم اجمالی و نقش آن در ایجاد تکلیف شرعی برای مکلف، بهویژه در موضوع شبهات تحریمی و محصوره را میتوان نقطهی مرکزی مباحث آموزشی این کتاب دانست.
دربارهی کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الرابع
یکی از آثار پژوهشی تخصصی و عمیق در مباحث پیشرفته اصول فقه شیعه، کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الرابع است. این اثر ارزشمند که توسط آیت الله ماجد کاظمی و به زبان عربی نگاشته شده، یکی از مهمترین مبانی اصول فقه، یعنی شیوهی مواجهه مجتهد با شک، تعارض ادله و تشخیص حجت شرعی را محل بحث قرار میدهد.
علم اجمالی و علم تفصیلی یکی از قابلتوجهترین مباحث فقهی نزد دانشمندان علوم اسلامی است و رد پای آن را میتوان در نوشتههای عالمان بزرگی چون آخوند خراسانی، شیخ انصاری، شهید صدر و محقق عراقی پیدا کرد.
آیت الله ماجد کاظمی با کنار یکدیگر قرار دادن آراء و ادلهی هر یک از این فقها و مقایسهی آنها با یکدیگر در نهایت به نقد و جمعبندی نهایی در باب تبیین ماهیت علم اجمالی و تفاوت آن با علم تفصیلی میرسد. همچنین قاعدهی استصحاب، برائت، تعارض ادله و در نهایت تعیین محدودهی حجیت عقل و شرع از دیگر مباحثی است که میتوانید با خرید کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الرابع و مرور مباحث آن دنبال کنید.
این کتاب توسط انتشارات چتر دانش به دست شما میرسد.
کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الرابع برای شما مناسب است اگر
- مشغول پژوهش فقهی در باب تفاوت علم اجمالی با علم تفصیلی هستید.
- در زمینهی علم حقوق، حقوق اسلامی و اصول فقه پژوهش یا تحصیل میکنید.
در بخشی از کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الرابع میخوانیم
لکنّ المحقّق الخراسانی قسم هنا متعلّق العلم إلى قسمین، لا یجوز فی أحدهما جعل الترخیص عقلاً بخلاف الآخر، فقال: «لا یخفى أن التکلیف المعلوم بینهما مطلقا و لو کانا فعل أمر و ترک آخر إن کان فعلیا من جمیع الجهات بأن یکون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلی مع ما هو علیه من الإجمال و التردد و الاحتمال فلا محیص عن تنجزه و صحة العقوبة على مخالفته و حینئذ لا محالة یکون ما دل بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الإباحة مما یعم أطراف العلم مخصصا عقلا لأجل مناقضتها معه، و إن لم یکن فعلیا کذلک و لو کان بحیث لو علم تفصیلا لوجب امتثاله و صح العقاب على مخالفته لم یکن هناک مانع عقلا و لا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعیة للأطراف»، و حاصله على ما قرّبه المحقّق الاصفهانیّ: أنّ التکلیف المعلوم بالإجمال على قسمین:
القسم الأوّل: أن یکون تامّ الفعلیّة من جمیع الجهات، بأن یکون واجدا لما هو العلّة التامّة للبعث أو الزجر الفعلیّ، و لو کان التکلیف مردّدا بین أطراف، و هو فیما إذا کان استیفاء الغرض الداعی إلى الحکم متعلّقا لإرادة المولى على کلّ تقدیر، بحیث لا یرضى بفواته أصلا، سواء علم به المکلّف تفصیلا- لوصول الخطاب إلیه و لو تصادفا- أو علم إجمالا. فحینئذ لا یمنع عن فعلیّة التکلیف إلّا الجهل به، و هو یرتفع بمجرّد العلم به، فإنّ العلم یکشف عن الواقع و یرتفع العذر الجهلیّ، فیستحقّ العقوبة على مخالفته. و لا فرق حینئذ بین العلم الإجمالیّ و التفصیلیّ، لعدم الفرق فی انکشاف الواقع و ارتفاع العذر الجهلیّ بهما، غایة الأمر أنّ حکم العقل بإتیان جمیع الأطراف احتیاط فیما إذا علم به إجمالا، و حکم بإتیان المأمور به فیما إذا علم به تفصیلا.
و حینئذ لو فرض أنّ ما دلّ بعمومه على الترخیص و نفی التکلیف- کحدیث الرفع- یشمل أطراف العلم الإجمالیّ فلا بدّ من تخصیصها بما نحن فیه، لحکم العقل بمناقضته مع کون الحکم فعلیّا من جمیع الجهات، ضرورة أنّه یقتضی لزوم موافقته على کلّ تقدیر، و الترخیص یقتضی عدم لزومها، و هذا هو التناقض المستحیل.
القسم الثانی: أن لا یکون تامّ الفعلیّة من جمیع الجهات، بأن لا یکون الغرض الداعی إلى الحکم بمثابة تتعلّق إرادة المولى باستیفائه على کلّ حال، بل یکون متعلّقا لإرادة المولى إذا وصل الخطاب إلیه تفصیلا و لو من باب الاتّفاق. و حینئذ یعتبر فی تنجّزه العلم التفصیلیّ بالحکم. و أمّا الحکم المعلوم بالعلم الإجمالیّ و إن کان بمرتبة من الفعلیّة إلّا أنّ المعلوم به لیس متعلّقا لإرادة المولى، فلا یکون متنجّزا و لا یستحقّ العقوبة على مخالفته.
فهرست مطالب کتاب
الأصل الثالث: الاشتغال
الکلام فی الشبهۀ التحریمیۀ من الشکّ فی المکلّف به
حکم الشبهۀ التحریمیۀ المحصورۀ
بیان الشهید الصدر فی منجزیۀ العلم الاجمالی
تفصیل المحقق الخراسانی فی المقام
اشکالات جعل البدل
ایراد المحقق العراقی علی جعل البدل
تنبیهات التنبیه الأوّل: فی الاضطرار إلى أحد الأطراف
التنبیه الثانی: فی خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء
استدلال آخر
إذا شکّ فی الابتلاء و عدمه
التنبیه الثالث: فی الشبهۀ غیر المحصورۀ
ما هو المعیار لکون الشبهۀ غیر محصورۀ؟
الادلۀ على سقوط العلم الإجمالی فی غیر المحصورۀ
روایات الجبن
جواز شراء الطعام و الأنعام من العامل الظالم
ما یدل على أخذ جوائز العامل للظالم
التصرف فی المال المختلط بالربا
الاول: هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات فی غیر المحصور؟
الثانی: حکم الکثیر فی الکثیر
الثالث: فی کون الساقط هو العلم أو هو مع الشکّ
الرابع: لزوم کون العلم الإجمالی محدثاً للتکلیف على کلّ تقدیر
الخامس: کفایۀ اندراج الطرفین تحت عنوانین
التنبیه الرابع: حکم ملاقی بعض أطراف المعلوم بالإجمال
الاقوال فی المسألۀ
مناقشۀ القول الثانی
الاستدلال بالعلم الاجمالی
استدلال الشیخ الأعظم و المحقق النائینی
الجواب عن الشبهۀ الحیدریۀ
مناقشۀ القول الثالث
ایراد المحققین العراقیّ و الخوئی
بقیت هنا أُمور الاول: فی شرطیۀ العزم على الإتیان بالجمیع فی صدق الامتثال
الثانی: هل یتقدّم الامتثال القطعی على التعلیقی؟
الثالث: إذا کان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع
فی دوران الأمر بین الأقل و الأکثر
حکم دوران الأمر بین الأقل و الأکثر الارتباطیین
المقام الاول: فی الشکّ فی الأجزاء الخارجیۀ
القول الاول: جریان البراءۀ العقلیۀ و الشرعیۀ
القول الثانی: القول بالاحتیاط و عدم جریان البرائتین
التقریب الأوّل لمنع البراءۀ العقلیۀ
التقریب الثانی لمنع البراءۀ العقلیۀ
التقریب الثالث لمنع البراءۀ العقلیۀ
التقریب الرابع لمنع البراءۀ العقلیۀ
التقریب الخامس لمنع البراءۀ العقلیۀ
القول الثالث: التفصیل بین العقلیۀ و الشرعیۀ
أدلّۀ القائلین بجریان البراءۀ الشرعیۀ
المقام الثانی: فی الشکّ فی الأجزاء التحلیلیۀ
فی جریان البراءۀ النقلیۀ
فی دوران الأمر بین التعیین و التخییر
القول بالتفصیل
الشکّ فی المحصل
الشبهۀ الموضوعیۀ فی الأقل و الأکثر الارتباطیین
تنبیهات التنبیه الأوّل: فی النقیصۀ السهویۀ
جواب المحقق السید المروج
مقتضی الأصل العملی
التنبیه الثانی: فی حکم الزیادۀ عمداً أو سهواً
فی حقیقۀ الزیادۀ
فی حکم الزیادۀ
حکم الزیادۀ حسب القواعد الثانویۀ
الأوّلی: قاعدۀ من زاد فی صلاته فعلیه الاعادۀ
الثانیۀ: قاعدۀ لا تعاد الصلاۀ
التنبیه الثالث: فی تعذر الجزء أو الشرط
الاستدلال بالاستصحاب علی وجوب الباقی
حکم القواعد الثانویۀ
الحدیث النبوی: فإذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم
خبرا غوالی اللآلی
التنبیه الرابع: فی دوران الأمر بین الجزئیّۀ و المانعیّۀ و نحوهما
خاتمۀ و فیها امور الاول: فی شرائط جریان الأُصول
فی شروط جریان البراءۀ
الثانی: فی حکم الشبهات الموضوعیۀ
الثالث: فی وجوب الفحص فی التخییر و الاستصحاب
الرابع: فی مقدار الفحص
الخامس: فی عقوبۀ تارک الفحص
السادس: فی المقدمات المفوِّتۀ
السابع: فی صحّۀ عمل تارک الفحص
الثامن: فی ما ورد من عدم الاعادۀ علی الجاهل
التاسع: من شرائط جریان البراءۀ
الأصل الرابع: الاستصحاب
و قبل الخوض فی البحث لابد من ذکر أُمور الأمر الأوّل: فی تعریف الاستصحاب
الأمر الثانی: الاستصحاب مسألۀ أُصولیۀ لا قاعدۀ فقهیۀ
الأمر الثالث: أرکان الاستصحاب
الأمر الرابع: فی بیان القواعد الثلاثۀ ألاولی: قاعدۀ الیقین أو الشکّ الساری
الثانیۀ: قاعدۀ المقتضی و المانع
الثالثۀ: الاستصحاب القهقری
الأمر الخامس: فی تقسیمات الاستصحاب
فی حجّیۀ الاستصحاب
الأوّل: بناء العقلاء
الثانی: الاستقراء
الثالث: الاستصحاب مفید للظن
الرابع: الإجماع المنقول
الخامس: الأخبار المستفیضۀ
1. صحیحۀ زرارۀ الأُولى
دلالۀ الروایۀ على حرمۀ النقض فی جمیع الأبواب
2. صحیحۀ زرارۀ الثانیۀ
3. صحیحۀ زرارۀ الثالثۀ
وجه الاستدلال
احتمال الروایۀ لمعنی اخر
4. حدیث الأربعمائۀ
وجه الاستدلال
5. مکاتبۀ القاسانی
وهم و دفع
الاستدلال بالروایات الخاصۀ
روایات اخر
1. موثّقۀ عمّار
2. معتبرۀ حمّاد بن عثمان
النظریۀ الأُولى: جعل الطهارۀ الظاهریۀ و...
النظریۀ الثانیۀ: جعل الطهارۀ الظاهریۀ و استصحابها
النظریۀ الثالثۀ
النظریۀ الرابعۀ
النظریۀ الخامسۀ
النظریۀ السادسۀ
تفاصیل فی حجّیۀ الاستصحاب
الأوّل: التفصیل بین الشکّ فی المقتضی و الرافع
الثانی: التفصیل بین الشکّ فی الرافع و الرافعیۀ
الثالث: عدم الحجّیۀ إذا کان منشأ الشکّ إجمال الغایۀ
الرابع: بین الأحکام التکلیفیۀ و الوضعیۀ
تفصیل الفاضل التونی
هل الحکم الوضعی یناله الجعل؟
نظریۀ الشیخ الانصاری
النظریۀ الثانیۀ
النظریۀ الثالثۀ
تنبیهات الاستصحاب التنبیه الاول: استصحاب الکلی
الجواب علی استصحاب الکلی
حکم سائر الاقسام
الشبهۀ العبائیۀ
جواب الشهید الصدر
التنبیه الثانی: جریان الاستصحاب فی الأُمور الاستقبالیۀ
التنبیه الثالث: فی اشتراط فعلیۀ الیقین و الشکّ
تطبیقات
التنبیه الرابع: جریان الاستصحاب فی مؤدّى الأمارات
التنبیه الخامس: استصحاب الزمان و الزمانیات و الأُمور المقیّدۀ بالزمان
حقیقۀ الزمان
الموضع الأوّل: استصحاب نفس الزمان المعنون بعنوان وجودی
الموضع الثانی: جریان الاستصحاب فی الأُمور التدریجیۀ غیر الزمان
الموضع الثالث: الفعل القارّ المقیّد بالزمان
التنبیه السادس: فی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیۀ
القول الأوّل: جریان الاستصحابین و تعارضهما
القول الثانی: التفصیل بین کون الزمان ظرفاً و قیداً
القول الثالث: جریان خصوص الاستصحاب الوجودی
استدلال المحقق الخوئی فی ردّ تفصیل الشیخ
دفاع المحقق الخوئی عن نظریۀ النراقی
القول الرابع: لا تعارض بین الاستصحابین
التنبیه السابع: فی الاستصحاب التعلیقی
تحریر محل النزاع
نظریۀ المحقق النائینی
التنبیه الثامن: استصحاب عدم النسخ
ادلۀ المثبتین
استصحاب أحکام الشرائع السابقۀ
تطبیقات
التنبیه التاسع: الأصل المثبت
ادلۀ عدم حجّیۀ الأُصول المثبتۀ
الفرق بین الأمارات و الأُصول
دعوی المحقق الخوئی عدم حجیۀ مثبتات الامارات
تتمۀ
اشکال المحقق الآشتیانی
التنبیه العاشر: فیما خرج عن الأصل المثبت موضوعاً
التنبیه الحادی عشر: فی کفایۀ ترتب الأثر بقاءً
التنبیه الثانی عشر: اصالۀ تأخّر الحادث
الموضع الأوّل: فی القیاس إلى أجزاء الزمان
الموضع الثانی: فی القیاس إلى حادث آخر
المقام الأول: فی مجهولی التاریخ
القسم الأول هو ترتب الأثر على الوجود المحمولی، و له صور الصورۀ الأولى
الصورۀ الثانیۀ
الصورۀ الثالثۀ
القسم الثانی: و هو ما إن کان الاثر مترتبا على...
القسم الثالث: إذا ترتب الأثر على عدم أحدهما فی...
القسم الرابع: و هو ما إذا کان الأثر مترتّبا علی...
تقریر المحقّق النائینی
تقریر المحقّق الاصفهانی
تقریر المحقّق العراقیّ
الموضع الثانی: فیما إذا علم تاریخ أحدهما
الصورۀ الاولی
الصورۀ الثانیۀ
الصورۀ الثالثۀ
الصورۀ الرابعۀ
التنبیه الثالث عشر: فی استصحاب حکم المخصص
الفرق بین کون الزمان قیداً أو ظرفاً
رأی المحقق الخراسانی
الصورۀ الأُولى: أخذ الزمان ظرفاً فی العام و الخاص
الصورۀ الثانیۀ: أخذ الزمان قیداً فی العام و الخاص
الصورۀ الثالثۀ: أخذ الزمان ظرفاً فی العام دون الخاص
الصورۀ الرابعۀ: أخذ الزمان قیداً فی العام دون الخاص
آراء سائر الاعلام
المرجع هو العام مطلقاً
التنبیه الرابع عشر: ما المراد من الشکّ فی الاستصحاب؟
خاتمۀ: فی شرائط جریان الاستصحاب أو العمل به
الشرط الأوّل: وحدۀ القضیّتین
ما هو المیزان لوحدۀ القضیتین؟
الشرط الثانی: وحدۀ متعلّق الشک و الیقین
الشرط الثالث: بقاء الیقین فی ظرف الشک
قاعدۀ الیقین
معنی القاعدۀ
سقوط احتمال اختصاص اخبار الاستصحاب بالقاعدۀ
مختار المحققین النائینی و الخوئی
اشکال اخر من الشیخ علی قاعدۀ الیقین
اشکالات الشیخ الاعظم ره علی القاعدۀ
الاشکال الاول
الجواب علی الاشکال الاول
الاشکال الثانی
الجواب علی الاشکال الثانی
الاشکال الثالث
الجواب علی الاشکال الاخیر للشیخ الاعظم (رحمه الله علیه)
اشکالات المحقق النائینی حول القاعدۀ
جواب المحقق الخوئی عن الاشکالات
اشکالان للمحقق الخوئی ره علی القاعدۀ
الجواب علی اشکالی المحقق الخوئی (رحمه الله علیه)
اشکال العلّامۀ الحائری
ادلۀ اخری للقاعدۀ
الشرط الرابع: عدم أمارۀ فی مورده
الاستصحاب امارۀ ولیس اصلا
خاتمۀ فی حکم تعارض الاستصحابین
الأول: ما إذا کان الشک فی مستصحب أحدهما مسببا عن الشک فی الآخر
دعوی الانصراف فی ادلۀ الاستصحاب
الثانی: إذا کان الشکّ مسبباً من أمر ثالث
المقصد الثامن: فی تعارض الأدلۀ الشرعیّۀ
الامر الأوّل: التعارض لغۀ و اصطلاحاً
الامر الثانی: فی شروط التعارض
الامر الثالث: تعادل و تراجیح المتزاحمین
الأمر الرابع: فی تفسیر الحکومۀ و الورود
التخصّص
الحکومۀ
التخصیص
الورود
الأمر الخامس: ما هو السبب لوجود الروایات المتعارضۀ؟
اقسام التعارض
الفصل الأوّل: فی التعارض البدوی غیر المستقر
المبحث الأوّل: فی قاعدۀ الجمع مهما أمکن أولى من الطرح
المبحث الثانی: الجمع العرفیّ
المبحث الثالث: فی شرائط الجمع الدلالی
المبحث الرابع: فی تقدیم الخاص علی العام و النص على الظاهر
دوران الأمر بین تخصیص العام و تقیید المطلق
دوران الأمر بین التصرّف فی الإطلاق الشمولی أو البدلی
دوران الأمر بین التخصیص و النسخ
إذا کان لأحد الدلیلین قدر متیقّن
إذا کان التخصیص فی أحد المتعارضین مستهجناً
دوران الأمر بین التقیید و حمل الأمر على الاستحباب
المبحث الخامس: التعارض فی أکثر من دلیلین
الفصل الثانی: فی التعارض المستقر
المبحث الأوّل: ما هو مقتضى القاعدۀ الأوّلیۀ فی المتعارضین؟
المبحث الثانی: فی حجّیۀ المتعارضین فی نفی الثالث
المبحث الثالث: مقتضى القاعدۀ الثانویۀ فی المتعارضین
الطائفۀ الأُولى: الروایات الدالۀ على التخییر
الطائفۀ الثانیۀ: الروایات الدالۀ على التوقّف
الجمع بین الطائفتین
الطائفۀ الثالثۀ: الآمرۀ بالأخذ بذی الترجیح
الجهۀ الاولی: فی أقسام المرجّحات
الاول: الترجیح بصفات الراوی
الثالث: الترجیح بالکتاب و السنّۀ
الرابع: الترجیح بمخالفۀ العامّۀ
الخامس: الترجیح بالأحدثیۀ
الجهۀ الثانیۀ: فی لزوم الأخذ بالمرجِّح و عدمه
الجهۀ الثالثۀ: فی التعدّی عن المنصوص إلى غیره
الخاتمۀ: فی التعارض على نحو العموم و الخصوص من وجه
مشخصات کتاب الکترونیک
| عنوان کتاب | کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الرابع |
| نویسنده | ماجد کاظمی |
| ناشر چاپی | انتشارات چتر دانش |
| سال انتشار | ۱۳۹۹ |
| فرمت کتاب | EPUB |
| تعداد صفحات | 414 |
| زبان | عربی |
| شابک | 978-600-410-436-4 |
| قیمت کتاب الکترونیک | ۲۴۰,۰۰۰ تومان €4.99 خرید کتاب الکترونیک نسخه نمونه رایگان |
| دستهها |
بله





















