بله
کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الرابع نوشته‌ی آیت الله ماجد کاظمی یک کتاب آموزش اصول فقه و مرجعی برای دانشجویان و پژوهندگان علم اصول فقه شیعه است که به زبان عربی به شما ارائه می‌شود. علم اجمالی و نقش آن در ایجاد تکلیف شرعی برای مکلف، به‌ویژه در موضوع شبهات تحریمی و محصوره را می‌توان نقطه‌ی مرکزی مباحث آموزشی این کتاب دانست.
درباره‌ی کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الرابع
یکی از آثار پژوهشی تخصصی و عمیق در مباحث پیشرفته اصول فقه شیعه، کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الرابع است. این اثر ارزشمند که توسط آیت الله ماجد کاظمی و به زبان عربی نگاشته شده، یکی از مهم‌ترین مبانی اصول فقه، یعنی شیوه‌ی مواجهه مجتهد با شک، تعارض ادله و تشخیص حجت شرعی را محل بحث قرار می‌دهد.
علم اجمالی و علم تفصیلی یکی از قابل‌توجه‌ترین مباحث فقهی نزد دانشمندان علوم اسلامی است و رد پای آن را می‌توان در نوشته‌های عالمان بزرگی چون آخوند خراسانی، شیخ انصاری، شهید صدر و محقق عراقی پیدا کرد.
آیت الله ماجد کاظمی با کنار یکدیگر قرار دادن آراء و ادله‌ی هر یک از این فقها و مقایسه‌ی آن‌ها با یکدیگر در نهایت به نقد و جمع‌بندی نهایی در باب تبیین ماهیت علم اجمالی و تفاوت آن با علم تفصیلی می‌رسد. همچنین قاعده‌ی استصحاب، برائت، تعارض ادله و در نهایت تعیین محدوده‌ی حجیت عقل و شرع از دیگر مباحثی است که می‌توانید با خرید کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الرابع و مرور مباحث آن دنبال کنید.
این کتاب توسط انتشارات چتر دانش به دست شما می‌رسد.
کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الرابع برای شما مناسب است اگر
- مشغول پژوهش فقهی در باب تفاوت علم اجمالی با علم تفصیلی هستید.
- در زمینه‌ی علم حقوق، حقوق اسلامی و اصول فقه پژوهش یا تحصیل می‌کنید.
در بخشی از کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الرابع می‌خوانیم
لکنّ المحقّق الخراسانی قسم هنا متعلّق العلم إلى قسمین، لا یجوز فی أحدهما جعل الترخیص عقلاً بخلاف الآخر، فقال: «لا یخفى أن التکلیف المعلوم بینهما مطلقا و لو کانا فعل أمر و ترک آخر إن کان فعلیا من جمیع الجهات بأن یکون واجدا لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلی مع ما هو علیه من الإجمال و التردد و الاحتمال فلا محیص عن تنجزه و صحة العقوبة على مخالفته و حینئذ لا محالة یکون ما دل بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة أو الإباحة مما یعم أطراف العلم مخصصا عقلا لأجل مناقضتها معه، و إن لم یکن فعلیا کذلک و لو کان بحیث لو علم تفصیلا لوجب امتثاله و صح العقاب على مخالفته لم یکن هناک مانع عقلا و لا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعیة للأطراف»، و حاصله على ما قرّبه المحقّق الاصفهانیّ: أنّ التکلیف المعلوم بالإجمال على قسمین:
القسم الأوّل: أن یکون تامّ الفعلیّة من جمیع الجهات، بأن یکون واجدا لما هو العلّة التامّة للبعث أو الزجر الفعلیّ، و لو کان التکلیف مردّدا بین أطراف، و هو فیما إذا کان استیفاء الغرض الداعی إلى الحکم متعلّقا لإرادة المولى على کلّ تقدیر، بحیث لا یرضى بفواته أصلا، سواء علم به المکلّف تفصیلا- لوصول الخطاب إلیه و لو تصادفا- أو علم إجمالا. فحینئذ لا یمنع عن فعلیّة التکلیف إلّا الجهل به، و هو یرتفع بمجرّد العلم به، فإنّ العلم یکشف عن الواقع و یرتفع العذر الجهلیّ، فیستحقّ العقوبة على مخالفته. و لا فرق حینئذ بین العلم الإجمالیّ و التفصیلیّ، لعدم الفرق فی انکشاف الواقع و ارتفاع العذر الجهلیّ بهما، غایة الأمر أنّ حکم العقل بإتیان جمیع الأطراف احتیاط فیما إذا علم به إجمالا، و حکم بإتیان المأمور به فیما إذا علم به تفصیلا.
و حینئذ لو فرض أنّ ما دلّ بعمومه على الترخیص و نفی التکلیف- کحدیث الرفع- یشمل أطراف العلم الإجمالیّ فلا بدّ من تخصیصها بما نحن فیه، لحکم العقل بمناقضته مع کون الحکم فعلیّا من جمیع الجهات، ضرورة أنّه یقتضی لزوم موافقته على کلّ تقدیر، و الترخیص یقتضی عدم لزومها، و هذا هو التناقض المستحیل.
القسم الثانی: أن لا یکون تامّ الفعلیّة من جمیع الجهات، بأن لا یکون الغرض الداعی إلى الحکم بمثابة تتعلّق إرادة المولى باستیفائه على کلّ حال، بل یکون متعلّقا لإرادة المولى إذا وصل الخطاب إلیه تفصیلا و لو من باب الاتّفاق. و حینئذ یعتبر فی تنجّزه العلم التفصیلیّ بالحکم. و أمّا الحکم المعلوم بالعلم الإجمالیّ و إن کان بمرتبة من الفعلیّة إلّا أنّ المعلوم به لیس متعلّقا لإرادة المولى، فلا یکون متنجّزا و لا یستحقّ العقوبة على مخالفته.
