بله
مهدی مقدسی و سید رضا فقیهی کتاب اصل تفرید کیفری در جرائم و مجازات‌های نیروهای مسلح را در دو بخش تهیه و تنظیم نموده‌اند. در کتاب حاضر، اصل تفرید کیفری در رابطه با جرم و مجازات نیروهای مسلح، که یک موضوع حاد حقوقی‌ست، مورد بررسی قرار گرفته است.
درباره کتاب اصل تفرید کیفری در جرائم و مجازات‌های نیروهای مسلح
یکی از پرطرفدارترین رشته‌های دانشگاهی، رشته‌ی حقوق است که دانشجویان بسیاری را به خود جذب می‌کند. اما با وجود جذابیت و محبوبیت این رشته، منابع آموزشی آن در دانشگاه‌ها، در سالیان دور تهیه و تنظیم شده است. تغییراتی که پس از گذشت سال‌های زیاد در این منابع ایجاد شده بسیار ناچیز و اندک می‌باشد، و می‌توان گفت با نیازهای جامعه هماهنگی ندارد. ضرورت تدوین جزوات و کتب ارزشمند و غنی رشته‌ی حقوق، مؤسسه‌ی آموزش عالی آزاد چتر دانش را بر آن داشت که برای همراهی و همگامی با دانشجویان این رشته، اقدام به نشر کتاب‌هایی نماید که آموزش و یادگیری دروس رشته‌ی مذکور را آسان‌تر می‌کنند. یک از کتاب‌های سودمندی که این مؤسسه اقدام به تهیه و چاپ آن نموده، کتاب اصل تفرید کیفری در جرائم و مجازات‌های نیروهای مسلح است.
اصل تفرید کیفری یا همان اصل فردی کردن واکنش اجتماعی، جزو مسائل بسیار مهم حقوقی است. این اصل از دستاوردهای نوین جرم‌شناسی و از مبانی بنیادین تغییر نگرش قانون‌گذار در قوانین آیین دادرسی کیفری جدید به حساب می‌آید.
اما اصل تفرید کیفری چیست؟ اگر بخواهیم تعریفی ساده از این اصل ارائه دهیم، بهتر است بگوییم: اصل تفرید کیفری به معنی اعمال مجازات و یا هرگونه واکنشی است که با ویژگی‌های جسمانی، روانی، اجتماعی و یا شخصیت مجرم متناسب باشد. این اصل باید توسط مقامات قضایی، قانون‌گذاران و مقامات اجرای حکم، تایید و اجرا شود. نتیجه‌ی این اصلْ تشدید، تخفیف و یا حتی عدم اجرای مجازات است.
کتاب اصل تفرید کیفری در جرائم و مجازات‌های نیروهای مسلح نوشته‌ی دکتر مهدی مقدسی و سید رضا فقیهی، به‌طور اختصاصی به اجرای اصل تفرید کیفری در دادگاه‌های مربوط به نیروهای مسلح می‌پردازد. جالب است بدانید که در رابطه با نیروهای مسلح، تصمیم قانون‌گذار عموماً مبنی بر تشدید مجازات است؛ به‌ویژه در رابطه با جرائمی که امنیت ملی را با خطر مواجه می‌سازند. با وجود این، گاهی قانون‌گذاران به شیوه‌های تعدیلی اصل تفرید کیفری نیز نظر دارند.
کتاب اصل تفرید کیفری در جرائم و مجازات‌های نیروهای مسلح برای چه کسانی مناسب است؟
مطالعه‌ی کتاب حاضر را به تمام دانشجویان رشته‌ی حقوق و علاقه‌مندان به مباحث حقوقی پیشنهاد می‌کنیم.
در بخشی از کتاب اصل تفرید کیفری در جرائم و مجازات‌های نیروهای مسلح می‌خوانیم
در حقوق ایران، این اصل با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393، دایره شمول وسیع‌تری در قیاس با دوران قبل از تصویب این قوانین پیدا کرده است، به طوری که این اصل از صرف مباحث نظری خارج و در تمامی مراحل دادرسی کیفری اعم از وضع قانون، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، مرحله محاکمه، صدور حکم، اجرا و بعد از اجرای مجازات توسعه داده شد و به وسیله‌ی انواع مختلفی از نهادها، مجازات‌ها، اقدامات تأمینی و تربیتی، مجازات‌های جایگزین حبس، اعطای اختیار به قضات صادرکننده‌ی حکم و مقامات مجری حکم و... جنبه عملی پیدا کرده است.
در این خصوص، ابتدا این سوال اساسی به ذهن متبادر می‌شود که آیا این اصل قابل تسری به اشخاص حقوقی نیز است؟ به عبارت دیگر، در مورد این اشخاص نیز می‌توان اقدام به فردی کردن واکنش اجتماعی نمود یا خیر؟ هرچند با توجه به فلسفه این اصل و اینکه علی الاصول و منطقاً در مورد اشخاص حقیقی با لحاظ شخصیت و دیگر فاکتورهای موجود در مرتکب جرم، قابلیت اعمال دارد، ولی، با تمرکز بر قوانین موجود و تحولات اخیر حقوق کیفری ایران و همچنین اطلاق ماده 18 قانون موصوف که قاضی را برای تعیین مجازات تعزیری متناسب با در نظر گرفتن شدت جرم ارتکابی و نتیجه زیانبار آن برای این اشخاص از بین اقل و اکثر مجازات قانونی، ملزم به رعایت موارد خواسته‌شده بدون آن‌که تفکیکی بین این اشخاص با اشخاص حقیقی قائل شود، نموده است و مطابق ماده 143 قانون فوق الذکر که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به طور استثنایی و مشروط پذیرفته و به موجب آن، «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.»
