بله
برای خواندن کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الثانی و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.
چرا کتابراه را نصب کنم؟
از رمان و روانشناسی تا کسبوکار و تاریخ؛ کتابهای الکترونیکی و صوتی را هر زمان که خواستی بخوان یا گوش کن.
کتابها را دریافت کن و هر زمان و هر جا، بدون نیاز به اینترنت به کتابخانهٔ شخصی خودت دسترسی داشته باش.
حدود ۱۰ میلیون نفر از کتابراه برای مطالعه و شنیدن کتاب استفاده میکنند و نظرات خودشون رو با دیگران به اشتراک گذاشتهاند.
تغییر فونت و اندازه متن، حالت شب، هایلایت، یادداشتگذاری و بسیاری قابلیتهای دیگر، مطالعه را راحتتر و لذتبخشتر میکنند.
معرفی کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الثانی
کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الثانی اثر ماجد کاظمی، یکی از آثار تخصصی در حوزهی اصول فقه شیعه است که به بررسی دقیق و تحلیلی مباحث مهم علم اصول میپردازد. این جلد از مجموعهی الکفایه با تمرکز بر نواهی در اصول شروع میشود و منبعی آموزشی برای کسانی است که قصد دارند مباحث پیشرفتهی اصولی را بهصورت منظم دنبال کنند.
دربارهی کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الثانی
در کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الثانی ماجد کاظمی به بخشهای مهمی از علم اصول فقه میپردازد و مباحثی را بررسی میکند که در فرایند استنباط احکام شرعی نقش اساسی دارند. نویسنده در این جلد به موضوعاتی مانند نواهی، اجتماع امر و نهی، مفاهیم عام و خاص، مطلق و مقید و مجمل و مبین میپردازد و دیدگاههای مختلف اصولیان را تحلیل و نقد میکند.
جلد دوم کتاب الکفایه من الاصول ماجد کاظمی بهصورت فشرده و تحلیلی بر چند محور اصلی تمرکز دارد؛ از بررسی اوامر و نواهی در اصول فقه گرفته تا تحلیل مسئلهی اجتماع امر و نهی در اصول فقه، حجیت مفاهیم شرط و وصف، مباحث عام و خاص، تخصیص، مقدمات حکمت و نسبت میان مطلق و مقید. رویکرد کاظمی در این کتاب، بیشتر بر تبیین مبانی نظری و بررسی استدلالهای مطرحشده در این مسائل استوار است.
در مجموع، این اثر منبعی ارزشمند برای مطالعهی عمیقتر مباحث اصولی به شمار میآید و توانایی تحلیل مسائل مرتبط با استنباط احکام را تقویت میکند. خرید کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الثانی انتشارات چتر دانش برای دانشجویان و پژوهشگران حوزهی فقه و اصول، فرصتی است تا به یک متن تخصصی در زمینهی مبانی اصول فقه دسترسی داشته باشند و با مباحث کلیدی این دانش آشنا شوند.
کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الثانی برای شما مناسب است اگر
- به مطالعهی تخصصی اصول فقه شیعه و تحلیل مباحث بنیادین آن علاقهمند هستید.
- برای آموزش اصول فقه و فهم دقیقتر مباحث استدلالی آن به یک منبع جامع نیاز دارید.
- بر زبان عربی مسلط هستید و میخواهید موضوعاتی مانند اجتماع امر و نهی در اصول فقه و دیگر مباحث پیشرفتهی علم اصول را مطالعه کنید.
در بخشی از کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الثانی میخوانیم
ذهب المحقّق الخراسانی إلى أنّ المراد هو الأعم من الواحد الشخصی و النوعی و الجنسی و قال: «المراد بالواحد مطلق ما کان ذا وجهین و مندرجا تحت عنوانین بأحدهما کان موردا للأمر و بالآخر للنهی و إن کان کلیا مقولا على کثیرین کالصلاۀ فی المغصوب و إنما ذکر لإخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر و النهی و لم یجتمعا وجودا و لو جمعهما واحد مفهوما کالسجود لله تعالى و السجود للصنم مثلا لا لإخراج الواحد الجنسی أو النوعی کالحرکۀ و السکون الکلیین المعنونین بالصلاتیۀ و الغصبیۀ».
لکن لازم ذلک إرادۀ معنیین من لفظ الواحد، فتارۀ أُرید به مطلق الواحد، لیشمل الواحد الشخصی و النوعی و الجنسی، و أُخرى أُرید به الواحد الشخصی فقط لیخرج السجود للّه و السجود للصنم، حیث لا یجتمعان وجوداً فی مصداق واحد.
و الصحیح ان المراد من الواحد: الواحد فی الوجود و المقصود منه الفعل الواحد باعتبار أنّ له وجودا واحدا یکون ملتقى و مجمعا للعنوانین، فی مقابل المتعدّد بحسب الوجود، کالنظر إلى الأجنبیّۀ و الصلاۀ، فإنّ وجود أحدهما غیر وجود الآخر، فإنّ الاجتماع فی مثل هذا یسمّى الاجتماع الموردیّ و لا علاقۀ له بالمقام.
و الفعل الواحد بما له من الوجود الواحد إذا کان ملتقى للعنوانین، فإنّ التقاء العناوین فیه لا یخلو من حالتین: إحداهما: أن یکون الالتقاء بسبب ماهیّته الشخصیّۀ. و ثانیتهما: أن یکون الالتقاء بسبب ماهیّته الکلّیۀ، کأن یکون الکلّی نفسه مجمعا للعنوانین، کالکون الکلّی الذی ینطبق علیه أنّه صلاۀ و غصب.
و علیه، فالمقصود من الواحد فی المقام الواحد فی الوجود، فلا معنى لتخصیص النزاع بالواحد الشخصیّ کما ذهب الی ذلک المحقّق القمیّ و صاحب الفصول، فإنّهما خصّصا النزاع بالواحد الشخصیّ.
و یرجع النزاع إلى أنّ اجتماع العنوانین فی واحد و تصادقهما علیه، هل یمنع من الأخذ بالإطلاقین فی الأمر و النهی معاً فیکون الحقّ مع الامتناعی، فعندئذ لا محیص من الأخذ بأحد الإطلاقین، إمّا الأمر بالصلاۀ، أو النهی عن الغصب ففی مورد الصلاۀ فی الدار المغصوبۀ، إمّا أمر و لا نهی، أو نهی و لا أمر أو لا یمنع فیکون الحقّ مع الاجتماعی.
فهرست مطالب کتاب
المقصد الثانی: فی النواهی
الفصل الأوّل: فی مادّة النهی و صیغته
مفاد هیئة النهی
ما هو متعلّق النهی؟
عدم دلالتها على الدوام
حکم مخالفة النهی
الفصل الثانی: فی اجتماع الأمر و النهی فی شیء واحد باعتبار عنوانین
الأول: فی بیان المراد بالواحد الذی تعلق به الأمر و النهی
الثانی: الفرق بین هذه المسألة و مسألة النهی فی العبادة
تغایر جهة البحث فیهما
هل النزاع صغروی أو کبرویّ؟
التمییز بالموضوع
التمییز بالموضوع و المحمول
التمییز بکون البحث عقلیاً
اقوال اخر
الثالث: المسألة أُصولیة
الرابع: فی کون المسألة عقلیة لا لفظیة
الخامس: شمول النزاع فی مسألة الاجتماع لأنواع الإیجاب و التحریم
السادس: فی لزوم أخذ عنوان المندوحة فی النزاع و عدمه
السابع: فی صحّة النزاع على کلا الرأیین فی متعلّق الأحکام
الثامن: الفرق بین التعارض و التزاحم
جواب المحقّق البروجردی
نظریة المحقّق النائینی
التاسع: فی ثمرات القولین
الصورة الأُولى
بیان المحقّق البروجردی
بیان المحقّق النائینی
الصورة الثانیة
الصورة الثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الوجه الأول
الوجه الثانی
ادلة القائلین بامتناع اجتماع الأمر و النهی
جواب المحقق البروجردی
ادلة المجوزین
الأول: دلیل قدماء الأُصولیّین
الثانی: دلیل المحقّق القمّی
الثالث: دلیل المحقّق النائینی
الوجه الرابع
الوجه الخامس: للمحقّق البروجردی
المقام الأوّل: فی إیضاح النظریة بذکر ما تبتنی علیه
المقام الثانی: دفع المحاذیر
الاول: عدم المحذور فی مقام الجعل
الثانی: عدم المحذور فی مبادئ الأحکام
الثالث: عدم المحذور فی مقام الامتثال
الوجه السادس: استکشاف جواز الاجتماع من عدم ورود النص
الوجه السابع: الاستدلال بالعبادات المکروهة
جواب المحقّق الخراسانی الاجمالی
جواب المحقق الخراسانی التفصیلی تقسیم العبادات المکروهة على أقسام ثلاثة
اجابة المحقق الخراسانی عن القسم الاول
إجابة المحقّق الخراسانی عن القسم الثانی و الثالث
فی مناط الاضطرار الرافع للحرمة
استدلال المحقق السید البروجردی
حکم الاضطرار بسوء الاختیار
حکم الخروج تکلیفاً
القول الاول: انّه مأمور به و منهیّ عنه
القول الثانی: الخروج واجب شرعاً
القول الثالث: مأمور به، و منهی بالنهی الساقط
الرابع: الخروج منهی عنه بالنهی الفعلی فقط
القول الخامس: انّه منهی عنه و مأمور به بالترتّب
القول السادس: لیس محکوماً بحکم فعلًا مع جریان المعصیة
حکم العبادة حین الخروج
حکم الخروج إذا تاب بعد الدخول
حکم ما إذا اضطرّ إلى ارتکاب الحرام لکن لا بسوء الاختیار
وجوه تقدیم النهی علی الامر الاول: أن النهی أقوى دلالة من الامر
الثانی: دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة
الثالث: الاستقراء
احکام التوضّؤ بماءین مشتبهین
الفصل الثالث: فی کاشفیة النهی عن الفساد
الاول: فی الفرق بین هذه المسألة و مبحث الاجتماع
الثانی: هل المسألة عقلیة ام لفظیة
الثالث: المسألة أُصولیة
الرابع: فی شمول ملاک البحث للنهی التنزیهی و التبعی
جواب المحقّق النائینی
حکم النهی الإرشادی و التشریعی و التخییری
الخامس: فی تعیین المراد من العبادة و المعاملة فی المسألة
السادس: فی معنى الصحّة و الفساد
السابع: هل الصحّة و الفساد مجعولان؟
الصحة فی المعاملات
الثامن: ما هو الأصل المعوّل علیه عند الشکّ؟ الاصل فی المسألة الاصولیة
الاصل فی المسألة الفقهیة
کلام المحقّق الأصفهانی
کلام المحقّق النائینی
کلام للمحقّق الحائری
التاسع: فی أقسام تعلّق النهی بالعبادة
حکم تعلّق النهی بالجزء
ایراد المحقق النائینی
حکم تعلّق النهی بالشرط
حکم تعلّق النهی بالوصف اللازم
حکم تعلّق النهی بالوصف المفارق
حکم النهی عن العبادة لأجل أحد الأمور المتقدمة
المقام الأوّل: حکم تعلّق النهی بالعبادة
الأول: النهی التحریمی المولوی الذاتی
جواب المحقّق الخراسانی
الثانی: النهی المولوی التشریعی
الثالث: النهی الإرشادی
تبصرة
المقام الثانی: حکم تعلق النهی فی المعاملات
الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالأخبار
تذنیب: فی ملازمة النهی للصحّة
إجابة المحقّق الخراسانی فی مورد العبادات
اجابة المحقّق الخراسانی فی مورد المعاملات
تطبیقات
المقصد الثالث: المفاهیم تمهید
الاول: فی تعریف المفهوم
موقع المدالیل السیاقیة
الثانی: النزاع فی حجّیّة المفهوم
الثالث: فی أقسام المفهوم
الفصل الأوّل: فی مفهوم الشرط
نظریة المحقق البروجردی
اثبات حجیة مفهوم الشرط
دلالة الجملة الشرطیة علی السببیة
دلالة الجملة الشرطیة علی الترتب
دلالة الجملة الشرطیة علی الانحصار
الوجه الأوّل: التبادر
الوجه الثانی: الانصراف
التمسّک بالإطلاق
الوجه الثالث: الانحصار مقتضى إطلاق أداة الشرط
الوجه الرابع: الانحصار مقتضى إطلاق فعل الشرط
الوجه الخامس: التمسّک بإطلاق الشرط
الوجه السادس: ما عن السید المحقّق البروجردی
الوجه السابع: ما ذکره المحقّق النائینی
الوجه الثامن الاستدلال بالاخبار
استدلال المنکرین للمفهوم
دفع و وهم
جواب صاحب الکفایة
تنبیهات التنبیه الاول: إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء
وجوه لرفع التعارض بین مفهوم إحدى القضیتین مع منطوق الأخرى
تخصیص مفهوم کلّ بمنطوق الآخر
تقیید منطوق کلّ بالآخر
دوران الأمر بین الوجهین
رأی المحقّق النائینی
الوجه الثالث: رفع الید عن المفهوم منهما
الوجه الرابع: جعل الشرط هو القدر المشترک
بطلان قاعدة الواحد
الوجه الخامس: رفع الید عن مفهوم إحدى القضیتین
التنبیه الثانی فی تداخل الأسباب و عدمه
الاول: القول بعدم التداخل فی الأسباب
الوجه الاول
الوجه الثانی
الوجه الثالث
الثانی: القول بالتداخل
رأی المحقّق البروجردی
الثالث: التفصیل بین وحدة الأسباب جنساً و عدمها
التفصیل بین کون الأسباب معرفات أو مؤثّرات
التنبیه الثالث فی تداخل المسببات و عدمه
حجّة القول بعدم التداخل الأوّل: ما استدلّ به الشیخ الاعظم
الثانی: ما استدلّ به المحقّق النائینی
حجّة القول بالتداخل
الأصل العملیّ فی المسألتین
تطبیقات
السالبة الکلیة و مفهومها
الفصل الثانی فی مفهوم الوصف موضوع البحث
أقسام الوصف
هل مفهوم الوصف حجة؟
ادلة القول بالحجیة
الاول: التبادر
الثانی: لزوم اللغویة
الثالث: الأصل فی القیود أنها احترازیة
الرابع: الاستدلال بالجمل الدالة علی المفهوم
الخامس: فهم أبی عبیدة و هو من أهل اللسان
السادس: ظهور الجملة فی مدخلیة الوصف بما هو هو لا بجامعه
السابع: استدلال الامام الصادق (ع) بمفهوم الوصف
تفصیل المحقّق النائینی
أدلّة النافی للمفهوم
الفصل الثالث فی مفهوم الغایة
الجهة الأولى: فی دخول الغایة
مقتضی الاصل العملی
الجهة الثانیة: فی المفهوم
تذییل
الفصل الرابع: فی مفهوم الحصر
الاول: فی الاستثناء
فرع:
الثانی: انما
الثالث: بل الاضرابیة
الرابع: تقدیم ما حقّه التأخیر
الخامس: إفادة المسند إلیه المعرف باللام للحصر
بعض أدوات الحصر
الفصل الخامس: مفهوم اللقب
الفصل السادس: مفهوم العدد
تطبیقات
خاتمة: فی دلالة الاقتضاء و التنبیه و الإشارة
الجهة الأولى: مواقع الدلالات الثلاث:
الاولی: دلالة الاقتضاء
الثانیة: دلالة التنبیه
الثالثة: دلالة الإشارة
الجهة الثانیة: حجّیّة هذه الدلالات
المقصد الرابع: فی العام و الخاص
الامر الاول: تعریف العام
الامر الثانی: أقسام العام
رأی المحقق النائینی
الامر الثالث: دوران الأمر بین أحد الأقسام الثلاثة
الفصل الأوّل: فی صیغ العموم
صیغ العموم
الاول: وقوع النکرة فی سیاق النفی أو النهی
هل استفادة العموم رهن مقدّمات الحکمة؟
الثانی: لفظة کل و جمیع و ما یعادلهما
الثالث: الجمع المحلّى باللام
وهم و دفع
الرابع: المفرد المحلّى باللام
الخامس: الجنس المضاف
الفصل الثانی هل العام حجة فیما بقی بعد التخصیص؟
دلیل القائل بعدم حجّیة العام فی الباقی
الجواب علی الاستدلال
الفصل الثالث: تخصیص العام لا یوجب المجازیة
ایراد المحقق النائینی
الفصل الرابع: فی حجّیة العام فی مورد إجمال المخصص مفهوماً
وهم و دفع
تقریر الاشکال المتقدم ببیان اخر
الفصل الخامس: المخصّص اللفظی المجمل مصداقاً
أدلة المجوزین
المخصّص اللبّی و الشکّ فی الشبهة المصداقیة
التفصیل بین المخصّص الموجب للتنویع وغیره
بیان العلامة المظفر
رأی المحقّق النائینیّ
الفصل السادس: إحراز المشتبه بالأصل الموضوعی
نظریة المحقّق الخراسانی
مناقشة نظریة المحقّق الخراسانی
التفصیل بین القید المقسِّم و المقارن
نظریة المحقّق الخوئی
ما هو المرجع إذا لم یکن الأصل العدمی حجّة؟
الفصل السابع: التمسک بالعام فی غیر الشک فی التخصیص
الفصل الثامن: إحراز حال الفرد المشتبه بالأصل اللفظی
الفصل التاسع: لزوم الفحص عن المخصّص
الأوّل: وقوع العام فی معرض التخصیص
الثانی: الظن الشخصی بالتکلیف رهن الفحص
الثالث: وجود العلم الإجمالی بالمخصّص
هل الفحص عن المخصّص فحص عن المزاحم أو المتمم للحجّیة؟
مقدار الفحص
الفصل العاشر: فی الخطابات الشفاهیة
الجهة الأُولى: فی صحّة تکلیف المعدوم و عدمها
الجهة الثانیة: فی إمکان خطاب المعدوم
الجهة الثالثة: عمومیة ما وقع بعد أداة الخطاب
ثمرة البحث
الثمرة الأُولى: حجّیة خطابات الکتاب لغیر المشافهین و عدمها
الثمرة الثانیة: صحّة التمسّک بالإطلاقات على التعمیم
جواب المحقق الخراسانی
وهم و دفع
الفصل الحادی عشر: تعقب العام بضمیر یرجع إلى بعض أفراده
الفصل الثانی عشر: فی تخصیص العام بالمفهوم
المقام الأوّل: تخصیص العام بالمفهوم الموافق
المقام الثانی: التخصیص بمفهوم المخالفة
نظریة المحقّق البروجردی فی المقام
الفصل الثالث عشر: الاستثناء المتعقِّب للجمل
تحریر محل النزاع
المقام الأوّل: فی مقام الثبوت و إمکان الرجوع إلى الجمیع
المقام الثانی: فی بیان ما هو ظاهر فیه
الفصل الرابع عشر: تخصیص الکتاب بالخبر الواحد
أدلة المانعین
الفصل الخامس عشر: فی دوران الأمر بین التخصیص و النسخ
فی النسخ و البداء
المقصد الخامس فی المطلق و المقیّد و المجمل و المبیّن
مقدمة: فی معنى المطلق و المقیّد
الفصل الأوّل: فی ألفاظ المطلق
الفصل الثانی: مقدّمات الحکمة
ما هو الأصل عند الشکّ فی کون المتکلّم فی مقام البیان؟
وهم و دفع
الانصراف
الفصل الثالث: فی حمل المطلق على المقیّد
الصورة الاولی: أن یکون أحدهما مثبتاً و الآخر نافیاً
الصورة الثانیة: إذا کانا نافیین
الصورة الثالثة: إذا کانا مثبتین
و ینبغی التنبیه على أمرین: الأوّل: حکم الأحکام الوضعیة
الثانی: فی حکم المستحبّات
حکم ما إذا کان السبب مذکوراً
الفصل الرابع: فی المجمل و المبیّن
اسباب الإجمال
المواضع التی وقع الشکّ فی إجمالها
مشخصات کتاب الکترونیک
| عنوان کتاب | کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الثانی |
| نویسنده | ماجد کاظمی |
| ناشر چاپی | انتشارات چتر دانش |
| سال انتشار | ۱۳۹۹ |
| فرمت کتاب | EPUB |
| تعداد صفحات | 373 |
| زبان | عربی |
| شابک | 978-600-410-434-0 |
| قیمت کتاب الکترونیک | ۲۲۵,۰۰۰ تومان €4.99 خرید کتاب الکترونیک نسخه نمونه رایگان |
| دستهها |
نقد، بررسی و نظرات کتاب الکفایه من الاصول - الجزء الثانی
