بله
کتاب مالکیت خانواده، نوشتۀ موسی رحیمی و رضا رحیمی دهسوری جایگاه حقوقی افراد یک خانواده را از نگاه فقه اسلامی بررسی می‌کند و به شبهاتی که پیرامون مسائل مالی زن و مرد وجود دارد، بر اساس آیات و روایات پاسخ می‌دهد.
درباره‌ی کتاب مالکیت خانواده
امروزه، با پیشرفت روزافزون جهان مدرن، مسائل مالی میان زن و مرد با پیچیدگی‌ها و ابهامات بیشتری همراه است. این دغدغه‌ها سبب شده مالکیت، به عنوان یکی از بحث‌برانگیزترین و مهم‌ترین مسائل حوزۀ خانواده مطرح شود. کتاب مالکیت خانواده، برای ابهام‌زدایی از حقوق مالی زن و مرد، به این موضوع پرداخته است. در این اثر موسی رحیمی و رضا رحیمی دهسوری کوشیده‌اند از مباحث مورد‌اختلاف مالکیت زن و مرد بر اساس نص صریح قرآن کریم شفاف‌سازی کنند. هدف از نوشتن این کتاب، حل آن دسته از اختلافات خانوادگی است که ریشه در اموال افراد دارد بلکه دریچه‌ای تازه به روی حقوق مالی جامعه باز شود.
قوانین مالکیت زنان از موضوعات عمدۀ این کتاب است که شناسایی آن می‌تواند در فهم دینی زنان نسبت به جایگاه حقوقی خود پس از ازدواج منجر شود. در سرفصل‌های کتاب از جزئیات مباحثی چون ارث، مهریه، شیربها، هبه و وصیت رفع ابهام می‌شود.
فصل اول کتاب مالکیت خانواده شامل کلیاتی دربارۀ مفاهیم و اصطلاحات کاربردی خانواده، حق مالکیت و شخصیت حقوقی از دریچۀ فقه و لغت و حقوق است. در فصل دوم روابط مالی زوجین و انواع نظام‌های حاکم بر آن بررسی می‌شود. فصل سوم به مالکیت حقوقی افراد خانواده و دلایل اصلی استقلال مالی زوجین می‌پردازد و دربارۀ اموال جنین و ادارۀ آن بحث می‌کند. فصل چهارم به طرح مباحث مورد اختلاف در مالکیت و توضیح برخی راه حل‌ها اختصاص دارد و درنهایت در فصل آخر کتاب با راهکارهای افزایش مالکیت زوجه، اعم از شروط ضمن عقد، اجرت‌المثل از نگاه فقه، شرط طلاق، شرایط میزان نحله و... آشنا خواهید شد.
کتاب مالکیت خانواده مناسب چه کسانی است؟
خواندن این کتاب به دانشجویان و فعالان رشتۀ حقوق توصیه می‌شود. به‌علاوه کسانی که مایل‌اند جایگاه حقوقی خود را از منظر قوانین اسلامی بشناسند، نیز از کتاب بهره خواهند برد.
در بخشی از کتاب مالکیت خانواده می‌خوانیم
روایاتی که در ابواب گوناگون فقهی وارد شده اند دلیل روشنی بر استقلال مالی زنان می‌باشند که در اینجا، به برخی از آنها اشاره می‌شود:
الف) «النّاسُ مُسلَّطونَ علی اَموالِهِم». «ناس» به معنای مردم و الف و لام آن برای دلالت بر عمومیت و جنس است. بنابراین، همه انسانها را شامل می‌شود و حکم آن برای همه انسانهاست، نه خصوص مردها. بنابراین، زنان نیز از طریق عموم لفظ، داخل در حکم این روایت هستند. زنان نیز بر اموال خود مسلّط و نسبت به هرگونه تصرف در آن آزادند و نیاز به اذن ندارد. این روایت هرچند به لحاظ سند، مخدوش است، اما مورد عمل و استناد بسیاری از فقیهان در ابواب فقهی قرار گرفته است که این امر می‌تواند وجهی برای صحت استناد به آن باشد.
ب) زراره می‌گوید: امام باقر (ع) فرمودند: زنی که بالغ و رشید است، می‌تواند خرید و فروش کند، برده آزاد کند، شهادتش قبول است و برای هرگونه تصرفی در اموالش مجاز می‌باشد.
ج) ابن ابی‌حمزه از امام صادق (ع) پرسید: زنی حج واجب انجام نداده است و همسرش به او اجازه رفتن به مراسم حج نمی‌دهد. این شخص به مسافرت رفته و همسرش را از حج نهی کرده است. امام (ع) در جواب وی فرمودند: شوهر در حج واجب، بر زن خود حق طاعت ندارد؛ اگر خواست برود.
در روایت دیگری زراره از امام باقر (ع) همانند این مسئله را پرسید و گفت: شوهر به او اجازه نمی‌دهد. امام (ع) فرمودند: باید برود، حتی اگر شوهر اجازه ندهد.
از این روایات به دست می‌آید که دو زن مورد سؤال مستطیع بوده است؛ زیرا فرض سؤال راوی در حج واجب است و حج واجب مشروط به استطاعت است و لازمه استطاعت، مالکیت و استقلال اقتصادی است؛ زیرا غیر مالک همچون برده و کنیز هیچ‌گاه مستطیع نمی‌شود. علاوه بر آن اجازه امام (ع) به این زن برای انجام فریضه حج به معنای مجاز بودن وی به تصرف در اموالش است.
