بله
در کتاب حقوق خانواده کاربردی (ماهوی) به انضمام نکات کاربردی نمونه آرای قضایی دعاوی خانوادگی، موضوعات حقوق خانواده با توجه به قانون حمایت خانواده در گفتارهای مستقل مشروحاً مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه نکات کاربردی و توضیحات علمی در ذیل هر گفتار جهت آشنایی و استفاده مخاطبان به ویژه قضات، وکلا و دانشجویان حقوق، نمونه‌هایی از آراء و قرارهای قضایی مشابه نیز آورده شده است.
اهمیت خانواده و اثر انکارناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است هر یک از علوم مختلف از دیدگاه ویژه‌ی خود به آن بپردازند. علم حقوق نیز به نسبت ابعاد مطالعاتی خود به ویژه گرایش حقوق خانواده به عنوان پرچم‌دار و جلودار سایر علوم در تنظیم و ثبوت ارزش‌های حاکم بر این نهاد، تحقیقات علمی خاص انجام داده است. ولی آنچه حقوق خانواده و حساسیت مطالعاتی این حوزه از علم حقوق را با اهمیت جلوه می‌دهد ارتباط ناگسستنی حوزه‌ی اخلاق و حقوق خانواده بوده که در حوزه‌های تقنینی و اجرایی (قضایی) عینیت می‌یابد.
از طرفی تبلور و عینیت بخشیدن به مواد قانونی و مباحث حقوقی در رویه‌ی قضایی حاصل می‌شود و زمانی امنیت قضایی بیش از پیش استقرار می‌یابد و عدالت به شکل صحیح‌تری اجرا خواهد شد که متون قانونی از ابهام و بعضاً تعارضات کمتری برخوردار باشد تا از صدور آراء متناقض که به دلیل برداشت‌ها و تفاسیر مختلفی است که قضات در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور حکم با آن‌ها مواجه می‌شوند جلوگیری شود.
همچنین مباحث حقوقی، خاصه موضوعات حقوق خانواده به لحاظ خشک و خالی بودن آن در قالب قوانین موضوعه نباید صرفاً به صورت تئوری و کلاسیک بیان و نگاشته شود بلکه تحولات متد آموزشی در علوم نوین بیانگر شیوه‌ی تلفیقی علوم در آموزش و یادگیری می‌باشد. به تعبیر دیگر بین موضوعات تئوری و عملی بایستی آشتی انجام گیرد تا رویه‌های عملی در قالب مدل‌های مختلف در کنار مباحث تئوریک مورد بحث قرار گرفته و آورده شود.
شاید این تصور باطل به ذهن برسد که قانون مکتوب پیوسته رو به کمال می‌رود و تحلیل متون قانونی به شکل تئوریک روز به روز با توجه به پراکندگی و تورم قوانین، امری حیاتی و ضروری باشد. ولی از طرفی تجربه و رویه‌ی قضایی در داخل محاکم، آمارها و تجربیات آموزشی در مراکز دانشگاهی (مدرسه حقوق) از طرف دیگر، بیانگر شکست تحلیل تک بعدی تئوری مفاهیم قانونی است؛ چرا که در جامعه‌ی مدرن امروزی، مجموعه‌های قوانین تنها بخش ناچیزی از واقعیت‌های زندگی بشری را تحت چتر حمایتی خود قرار می‌دهند.
بخش عمده‌تر یا قانونی ندارد یا حکم مربوط به آن مجمل و غیر صریح و نارسا است. در همین بخش است که رویه‌ی قضایی و ارائه آراء قضایی صادره ذیل مباحث تئوری به عنوان تکمیل کننده خلأ مزبور، جلوه‌گری می‌کند. سیستم آموزشی و آکادمیک علم حقوق خاصه در کشور ایران؛ طوری پایه‌ریزی شده است که فارغ‌التحصیل حقوق نیز در لابلای مباحث نظری با مسیرهای گنگ و ابهام‌زا مواجه گردیده و حتی بعد از فارغ‌التحصیلی در کسوت دادرس، وکیل یا مشاور با انبوهی از ناآشنایی به مسائل کاربردی مواجه می‌شود. چرا که واحدهای درسی گذرانده شده در دانشکده صرفاً جنبه نظری داشته و دانش‌پژوه حقوق را از آنچه در داخل محاکم می‌گذرد بیگانه می‌کند تا پا به پای نظریات حقوقی، یافته‌های قضایی مجری قانون (دادرس) را فراگیرد.
بنابراین این کتاب در کنار مسائل نظری، دید کاربردی و آزمایشگاه عملی به موضوعات حقوق خانواده دارد و آوردن نمونه‌های آراء قضایی ضمن فواید آموزشی، از گذر حقوق نظری به حقوق کاربردی، ارتباط‌دهی مطلوب ایجاد نموده تا مطالعه تطبیقی موضوعات حقوق خانواده (نظری – کاربردی) ضمن برجسته شدن استدلال و قواعد اعمال شده در رأی دادرس در نظر اربابان فضل، قضات و وکلای محترم نیز افق‌های تازه‌ی علمی بگشاید.
در بخشی از کتاب حقوق خانواده کاربردی (ماهوی) به انضمام نکات کاربردی نمونه آرای قضایی دعاوی خانوادگی می‌خوانیم:
مهریه کلمه‌ای عربی است که در فارسی عنوان «کابین» را دارد. که عناوین دیگری نظیر «صداق، نحله، فریضه و اجر» در عربی مترادف مهر می‌باشد. مهریه در عقد نکاح به معنای اعم فروض مختلفی دارد که شارع اسلام و مقنن ما قوانین مختلفی را بر تکلیف زوج نهاده است که معمولاً ذیل موضوع رابطه مالی زوجین قابل بحث و بررسی می‌باشد. مهریه یک تاسیس حقوقی است بر مبنای مذهب و سنت و در حقوق غربی به معنای مصطلح مقرر فقه و قانون ما مشاهده نمی‌شود و بر اساس نکاح منعقده، مرد با تکلیف پرداخت آن در حق زن مواجه می‌شود.
الزام مربوط به تملیک مهر ناشی از حکم قانون است و ریشه‌ی قراردادی ندارد و به همین دلیل، سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق بر اینکه زن مستحق مهر نباشد، تکلیف مرد را در این زمینه از بین نمی‌برد. مقررات راجع به مهریه در مواد 1078 تا 1101 قانون مدنی می‌باشد که البته در قوانین خاص نظیر قانون جدید حمایت خانواده نیز مقنن پاره‌ای از مقررات مربوط به مهر را آورده که عمدتاً امور شکلی این نهاد را در بر می‌گیرد. همچنین میزان مهریه با توجه به قواعد عمومی و قوانین مربوطه محدود نبوده و فقط مقنن 91 در ماده 22 ق. ح. خ از حیث ضمانت اجرا مهریه مازاد بر 110 سکه را کاهش داده است.
شباهت رابطه مالی زوجین در نهاد مهر با تعهد‌های متقابل در عقود معوض موجب نمی‌شود آثار بطلان چنین عقودی را در عقد نکاح و نهاد مهر، تسری داد چرا که تعیین مهر به معنای خرید و فروش زن نبوده و مبانی خانواده، فوق هر قاعده‌ای در حقوق ما بوده تا جایی که در سایر عقود، موضوع معامله و قیمت آن حین وقوع عقد باید معین گردد در غیر این صورت قرارداد باطل است لیکن در نکاح دائم تعیین مهر شرط صحت عقد نبوده و شارع و مقنن بدون تعیین مهر امکان انعقاد چنین عقدی را در صحت قانونی مقرر نموده است که یکی از وجه افتراقی عقد نکاح با سایر عقود در موارد مشترک می‌باشد.
