بله
کتاب حقوق یار: حقوق ثبت اسناد و املاک (مخصوص داوطلبان آزمون سردفتری) نوشته اکبر راوند، به بررسی تشکیلات اداری ثبت، ثبت عمومی، ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی و اجرای مفاد اسناد رسمی می‌پردازد.
این کتاب کامل‌ترین و جامع‌ترین اثر در رابطه با قوانین و مقررات ثبتی است و با مطالعه گرچه یک بار این اثر تک جلدی می‌توان بر قوانین و مقررات ثبتی، آیین‌نامه‌های اجرایی، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ثبتی و... تسلط کامل پیدا کرد. چرا که در راستای تالیف تمامی نکات مرتبط با هر ماده به همراه نظرات مشورتی و آراء وحدت رویه و تمامی تست‌های مرتبط با هر ماده که در آزمون های ادوار گذشته مورد توجه طراحان سوال قرار گرفته بود به صورت نمودار و جدول‌کشی‌های مخصوصی بیان گردیده است که خود نشان از توانمندی این حقوق‌دانان عزیز و پر بار علمی کشور عزیزمان ایران است.
در بخشی از کتاب حقوق یار: حقوق ثبت اسناد و املاک می‌خوانید:
ماده ۴۱- بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهدله صورت می‌گیرد و مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان و در صورت لزوم با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهدله اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می‌نماید و حاضر نبودن متعهد یا بستگان و خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.
ماده ۴۲- در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده حسب الظاهر بیش از مبلغ مزبور به تشخیص مأمور اجرا ارزش نداشته باشد، بدون نظر کارشناس از اموال مدیون بازداشت خواهدکرد. در غیر این صورت مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می‌کند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می‌شود. تبصره چنانچه مأمور اجرا نتواند ارزش مال را تعیین نماید از خبره محلی استفاده می‌شود.
ماده ۴۳- اموالی که باید بازداشت شود در همان جایی که هست بازداشت می‌شود در صورت لزوم به جای محفوظی نقل می‌گردد. در هر حال باید مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود، در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مأمور اجراء است.
آگاهی و اطلاع نسبت به قوانین، یکی از وظایف اصلی و اساسی هر فرد است. قوانین و مقررات ثبتی یکی از قوانین مهم و درعین‌حال پیچیده‌ی حقوقی هستند که تسلط به آن ضروری و مستلزم کسب تجربه‌ی علمی است؛ به عبارت دیگر به صِرف مطالعه‌ی این قوانین و مقررات نمی‌توان ادعای تجربه‌ی قوانین ثبتی را نمود، گاه در عمل به مقررات مذکور، مسائل و مواردی اتفاق می‌افتد که در هیچ‌یک از قوانین پیش‌بینی نگردیده بود و به همین دلیل در زمان‌های گذشته رویه‌های مختلفی در ادارات ثبت، در اجرای موضوعی واحد وجود داشت که به‌تدریج با اصلاح آیین‌نامه‌ها و صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مختلف سعی در حل این مشکلات و یکنواخت کردن رویه‌ها در موضوعات واحد شد و به نظر می‌رسد که سازمان ثبت یکی از سازمان‌های نادری باشد که دارای مجموعه‌ای از بخشنامه‌های ثبتی است که توسط خود سازمان و در سال‌های اخیر توسط افرادی جمع‌آوری و تدوین گردیده است.