کتاب نگاهی به جرایم ثبتی در نظام کیفری کنونی

کتاب نگاهی به جرایم ثبتی در نظام کیفری کنونی نوشته‌ی سعید چقا کبودی، به بررسی قانون دفاتر اسناد رسمی، قانون مجازات اسلامی، جرائم ایجاد شده در قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مرتبط می‌پردازد.

تمامی قوانین بشری در بخش عمل و اجرا مانند قانون ثبت اسناد و املاک به ضمانت اجرا نیاز دارند و در این مسیر نیز قوانین و مقرراتی جهت مجازات کسانی که بر خلاف قانون عمل می‌کنند در نظر گرفته شده است که آن‌ها را جرائم ثبتی اسناد و املاک نامیده‌اند.

همانطور که می‌دانید جرم‌هایی مانند اموال و مالکیت، آسایش عمومی و جرائم ثبتی اسناد و املاک در حقوق کیفری ایران با یکدیگر تقارن دارند. مجازات‌ها دارای مدل‌های مختلفی هستند مانند مجازات‌های بازدارنده که تنبیه‌ها و مکافات ثبتی زیر مجموعه آن می‌باشند. نمونه‌ای از این کیفرها عبارتند از: جزای نقدی، حبس، تعطیلی محل کسب و کار و باطل کردن پروانه و ... است.

در حقوق ثبت دو جرم عمومی به نام کلاهبرداری و جعل ثبتی وجود دارد. جرم‌هایی مانند جلوگیری از تحویل دادن اوراق و دفترهای ثبتی به وسیله سر دفتر برکنار شده، باطل به حساب آوردن مستدعی ثبت ملک و ... جزو جرم‌های ویژه ثبتی محسوب می‌شوند. حال در این شرایط حقوق کیفری با اجرای مجازاتی مانند حبس و جزای نقدی در مقابل این گونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان می‌پردازد.

همانطور که زندگی انسان‌ها از آغاز خلقت تا کنون فراز و نشیب‌های فراوانی داشته، روابط اجتماعی و حقوقی آنان نیز مدام در حال تغییر و تحول بوده است. بدیهی است روابط به وجود آمده ناشی از ثبت اسناد و املاک از این قاعده کلی مستثنی نبوده و نمی‌باشد. بنابراین برای پیشگیری از جرائم ثبتی قوانینی نیز ثبت شده تا از وقوع مشکلات و خطرات بیشتر جلوگیری شود.

در بخشی از کتاب نگاهی به جرایم ثبتی در نظام کیفری کنونی می‌خوانیم:

حقوق ثبت در ایران زمین دانشی تازه است. از فقه و سنت و علوم دینی تولد نیافته، بلکه دانشی خارجی است. قوانین ثبتی ما نیز کپی برداری از فرنگ است. حقوق ثبت متمایل بر حقوق مدنی است. حقوق مدنی نیز بن مایه‌های آن از حقوق فرانسه گرفته شده و با فقه اسلامی استخراج یافته است.هر دانش اهدافی را دنبال می‌کند مهم‌ترین هدف این دانش هم تحکیم و تثبیت و ابقاء حقوق مالکانه انسان‌ها بر مایملک خود می‌باشد مجموع تلاش‌ها و کوشش‌های بشری برای نیل به امتیازات و دارائی در جامعه است. حقوق ثبت می‌خواهد باعث ماندگاری این امتیازات و اموال بشری گردد.

قانون ثبت قراردادی است که میان حکومت و جامعه وضع شده است. حکومت با انعقاد این قرارداد قبول نموده که جامعه مالک و دارنده اموال و حقوقی هستند که باید امنیت و ثبات آن اموال را از طریق به ثبت رساندن تضمین کند و کیفرهای ثبتی پاسخ تجاوزهای ثبتی به حقوق مالکانه افراد جامعه است.

حقوق ثبت علمی است که موضوع آن دو مقوله اسناد و املاک است. اسناد، مربوط به حوزه دفاتر اسناد رسمی و املاک، مربوط به حوزه اداره ثبت است.مجموع قواعد و مقررات قانونی که بر ثبت اسناد و املاک حاکم است، حقوق ثبت می‌نماید. گرچه حقوق ثبت در سال 1290 با تصویب قانون ثبت به صورت نظام مند و رسمی به دنیای حقوق معرفی شد، ولیکن حقوق ثبت به اشکال دیگر در ازمنه تاریخی قبل نیز وجود داشته است. به عنوان مثال یک اثر قدیمی در حقوق ثبت قدیم، وجود سند و نقشه شهر دونگی در کلده بود که قدمت زمانی آن 4000 سال قبل از میلاد است. این سند، نقشه شهری با اشکال هندسی مربع و مثلث و امثال آن را نشان می‌دهد که در مهندسی امروز نیز حاکم است و نشانه حدود اربعه نیز می‌باشد