کتاب نظم عمومی و جایگاه آن در قانون مدنی

کتاب نظم عمومی و جایگاه آن در قانون مدنی نوشته‌ی سارا نیکبخت، به بررسی قوانین خانواده و نقش آن در امنیت و نظم موجود در جامعه می‌پردازد.

یکی از با اهمیت‌ترین نهادهای حقوقی نظم عمومی است که در نظام حقوقی تمام کشورها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. این نهاد رابطه نزدیکی با منافع اجتماع دارد و بیشتر حقوقدانان در تعریف نظم عمومی آن را به منفعت جامعه نسبت داده‌اند.

نظم عمومی در اغلب موارد مطابق قوانین است. با این دیدگاه نظم عمومی مفهومی است که بدون شک به معنای آزادی می‌باشد. هر چیزی در ظرف مناسب خود زاده می‌شود. ظرفی که هم از آن محافظت می‌کند و هم مرزهای آن را مشخص می‌کند و به آن واقعیت می‌بخشد.

موضوعاتی که مربوط به حقوق خانواده است تنها جنبه حقوقی ندارند و به دلیل‌های متفاوتی با مسائل دینی، اخلاقی و اجتماعی یکی شده‌اند. حقیقت و وجودیت خانواده به صورتی است که تنظیم روابط میان اعضای آن بسیار بیشتر از سایر قوانین، به آموزه‌های دینی و اخلاقی نیاز دارند. با این حال در بسیاری از موارد به جهت وجود نظم عمومی حاکم در جامعه، افراد محدود به رعایت مواردی هستند که قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است.

نقش خانواده در تأمین امنیت و نظم موجود در جامعه بسیار اهمیت دارد. به همین دلیل، اسلام با هدف تامین سلامت و سعادت جامعه، شرایط خاصی را برای تشکیل خانواده فراهم کرده تا از این طریق سلامت جامعه را تضمین کنند. اما با این حال آنچه امروزه شاهد آن هستید، بنیادهای خانواده تضعیف شده‌اند و فساد و انحرافات اجتماعی زیاد شده است. در این راستا، ایجاد امنیت در تمامی ابعاد آن یکی از اهداف قانونگذاری می‌باشد.

در بخشی از کتاب نظم عمومی و جایگاه آن در قانون مدنی (public order and status and civil law) می‌خوانیم:

عده‌ای از علمای حقوق همچون مالوریا وجود مفهوم نظم عمومی را زائد می‌دانند و معتقدند که این همان مفهوم حقوق عمومی است که از قدیم الایام استعمال می‌شده و برای حفظ منافع عمومی به کار می‌رفته است و نظم عمومی چیزی زائد بر آن نیست و اختلاف اصطلاحات و الفاظ موجب تغایر معانی مفاد آن نمی‌تواند باشد. اما اکثریت قریب به اتفاق حقوق‌دانان از جمله سیمو به هستی مفهوم نظم عمومی و سودمند بودن آن در حقوق معتقدند و آن را از ضرورت حقوق جدید تلقی می‌نمایند. حقوق عمومی عبارت از مجموعه قواعد و مقررات الزامی است که موجد سازمان‌های سیاسی و اداری دولت بوده و حاکم بر روابط فی‌مابین خود این سازمان‌ها از یک طرف و روابط این سازمان‌ها با افراد از طرف دیگر می‌باشد و حال اینکه مفهوم نظم عمومی، یک تأسیس حقوقی است که بر همه قواعد و مقررات حقوقی حتی حقوق عمومی سلطه و نظارت دارند. قدیمی‌ترین متنی که به اصطلاح نظم عمومی اشاره نموده قانون مدنی فرانسه می‌باشد. ماده مزبور اعلام می‌دارد که «با قراردادهای خصوصی نمی‌توان قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه را نقض نمود.» (احمدی واستانی)

در میان مواد مذکور، قانون مدنی از همه کلی‌تر بوده و به صورت یک فرمول عام، تنظیم گردیده است. طبق این ماده «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قرارداد‌های خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه و یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشند.»

قانون مدنی برای استنادی که در خارجه تنظیم شده و «مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوط با نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران باشد» اعتباری قائل نگردیده است. بر اساس مواد قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی نیز اعلام داشته که: «عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی و یا بر خلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.»