کتاب لوامع النکات اثر شیخ محمود عراقی رستمی؛ مباحث احکام رهن

کتاب لوامع النکات به تألیف شیخ محمود عراقی میثمی و تصحیح سجا العبودی، تشریحی بر کتاب «شرایع‌الاسلام» محقق حلی در بخش «قرارداد رهن» است که با متن کامل مقابل شما قرار می‌گیرد. سرفصل‌های این کتاب که در اصل از تقریرات درس شیخ مرتضی انصاری وام گرفته شده، تمامی مفاد و قواعد و اصول مربوط به عقد رهن و همچنین بایدها و نبایدهای آن از نظر مراجع بزرگ اسلام را در بر دارد.

درباره‌ی کتاب لوامع النکات

عقد رهن و احکام و شرایط جاری شدن آن از آن دسته موضوعات فقهی مهمی است که به طور مستقیم در آیات قرآن به آن اشاره شده و همچنین احادیث و روایات بسیاری از آن به دست رسیده است. کتاب لوامع النکات شرحی بر بخش رهن «کتاب شرایع‌الاسلام فی مسائل‌الحلال والحرام» محقق حلی است که به دست شیخ محمود بن جعفر بن باقر المیثمی العراقی تشریح و تفصیل شده و با تحقیق سجا العبودی نسخه‌ی حاضر آن آماده گردیده است.

وقتی در بین منابع و مستندات فقهی موجود در باب قوانین رهن نگاه می‌اندازیم حتماً به کتاب لوامع النکات شیخ محمود عراقی میثمی برخورد می‌کنیم. این کتاب در شش فصل اصلی نگاشته شده و شامل کلیات و تعریف حقوقی رهن در علم فقه و شرح ماهیت حقوقی رهن از نظر فقهای بزرگ شیعه‌ی جعفری است.

این اثر با زبان اصلی و متن کامل عربی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. همچنین محققان و دانشجویان رشته‌های فقه و حقوق می‌توانند با خرید کتاب لوامع النکات و مرور آن به مباحث مهم دیگری نظیر شرایط رهن، وضعیت حقوقی راهن و مرتهن و در نهایت ملحقات و تعقیبات بحث دسترسی داشته باشند.

این کتاب با تلاش انتشارات چتر دانش به دست شما رسیده است.

کتاب لوامع النکات برای شما مناسب است اگر

• می‌خواهید مستندات معتبر فقه شیعی درباب قوانین و احکام رهن در اسلام را به زبان عربی مطالعه کنید.
• به دنبال مطالعه‌ی بیشتر در باب مبانی فقهی در حوزه معاملات و آیات و احادیث مربوط به آن هستید.

در بخشی از کتاب لوامع النکات: الحاوی لما برز من شیخنا‌ الانصاری رحمه الله فی الفقه من الافادات کتاب الرهن می‌خوانیم

و الحاصل أنّه لا إشکال فی عدم جواز أخذ الرهن للعین الثابتة فی الخارج، کما لا شبهة فی جواز أخذه على الدین أعنی المال الکلّی المتعلّق بالذمّة، کما لا کلام فیهما بل الکلام فی ثالث الثلاثة أعنی جواز أخذ الرهن لعهدة المال الخارجی وقد عرفت الجواز فیه أیضاً بما لا مزید علیه فهو أیضاً کسابقیه ممّا لا شبهة تعتریه؛ لجواز أخذ الرهن فی العین المضمونة بالید ممّا لا إشکال فیه فتوهّم أنّ العین ما دامت موجودة، لا وجه لأخذ الرهن لها بل لا شیء حینئذٍ إلّا وجوب الدفع الّذی هو حکم تکلیفی دون ما یوجب الرهن وبعد التلف یتعلّق المثل أو القیمة على ذی الید، فلا عین حتّى یؤخذ لها الرهن. فحال العین المضمونة حال غیرها من الأعیان الغیر المضمونة فی عدم صحّة الرهن لا وجه له بعد ما عرفت من أنّ العهدة أمر محقّق ثابت بالید. فالرهن لها لا على نفس العین حتّى یتوجّه ما ذکر؛ إذ لو لا ذلک، لما کان بین الأعیان المضمونة وغیر المضمونة فرق مع أنّ عهدة العین على ذی الید فی الأولىٰ دون الثانیة کما لا وجه لاستناد المنع إلىٰ أصالة الفساد بناءً على منع شمول عمومات صحّة العقود للرهن على الأعیان المضمونة لعدم العلم بشیوع ذلک فی زمان صدور الخطاب؛ إذ الغالب فیه هو الرهن على الدین دون العین خصوصاً بعد اختصاص الآیة وأکثر نصوص الباب به دونها وذلک لأنّ الاستدلال بالإطلاقات کافٍ فی صحّته عدم العلم بکون ذلک من الأفراد النادرة.

وأمّا العمومات، فالعلم به غیر مضرّ أیضاً بعد عدم الانصراف فیها مع أنّ شیوع جنس العقد کافٍ فی ذلک مضافاً إلىٰ شمول بعض النصوص له کقوله (ص) فی مقام الإرشاد استوثق من مالک؛ إذ فیه بعد إطلاقه الدلالة على أنّ علّة جواز الرهن هو الاستیثاق الموجود فی المقام. فالحکم المذکور ممّا لا وحشة فیه مع التفرّد کیف وجلّ أساطین القوم کالفاضلین و الشهیدین و ثانی المحقّقین و غیرهم من أعاظم المتأخّرین، بل و المتأخّرین موافقون علیه.