بله
اصل تراضی و حقوق نرم، دیدگاه صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل نسبت به این دو مفهوم، و همچنین رویکرد شورای امنیت در این زمینه، موضوعات اصلی کتاب شورای امنیت و حقوق نرم از قاعده گرایی تا هنجارسازی به شمار می‌آیند. رسول رضایی آدریانی در تلاش بوده تا با طرح مباحث نظری این حوزه و تحلیل قطعنامه‌های شورای امنیت در رابطه با حقوق نرم و سخت، دیدگاه‌ها و جنبه‌های عملی این موضوع را تحلیل نماید.
درباره‌ی کتاب شورای امنیت و حقوق نرم از قاعده گرایی تا هنجارسازی
تا چندین قرن تراضی دولت‌ها، یعنی حصول رضایت طرفین مبنای حقوقی روابط بین‌المللی کشورها قلمداد می‌شد. در این مورد، حقوق‌دانان عموماً دو رویکرد را اتخاذ می‌کردند. یک گروه از صاحب‌نظران آن‌چنان بر رضایت عمومی دولت‌ها در روابط بین‌المللی تأکید داشتند که ماهیت حقوقی یا غیرحقوقی یک پدیده‌ی اجتماعی را وابسته به رضایت دولت‌ها می‌دانستند؛ اما برخی دیگر نیز نقش تراضی دولت‌ها را در پیدایش حقوق بین‌الملل، اساسی نمی‌دانستند و باور داشتند که در جهان کنونی، اهمیت رضایت دولت‌ها ضرورتاً منافع ایشان را به دنبال نمی‌آورد، بنابراین در تعریف نقش و اهمیت رضایت دولت‌ها باید تجدیدنظر شود.
گروهی از حقوق‌دانان معاصر معتقدند با توجه به تغییرات چشمگیری که جهان امروز به خود دیده، نظام حقوقی بین‌المللی نیز دستخوش تحول شده و زمانی می‌تواند بیشترین کارآیی را داشته باشد که «هنجارسازی غیررضایی» را جایگزین باور به تراضی دولت‌ها کند. رسول رضایی آدریانی، در کتاب شورای امنیت و حقوق نرم از قاعده گرایی تا هنجارسازی چنین رویکرد نوینی را که نسبت به روابط میان دولت‌ها در چهارچوب حقوق بین‌الملل مطرح شده، برای مخاطبان خود تشریح می‌نماید.
نویسنده با بررسی تحولاتی که مفهوم اصل رضایت دولت‌ها با گذشت زمان به خود دیده می‌کوشد تا سیر تحول و دگردیسی آن را تحلیل نماید. همچنین با بیان مفهوم «حقوق نرم» در مقابل تراضی دولت‌ها، کارکرد آن را در نظام حقوقی کنونی مطرح نماید. مؤلف سپس عبارات قطعنامه‌های شورای امنیت را به لحاظ وجود یا عدم وجود ویژگی‌های حقوق نرم در آن‌ها بررسی می‌نماید.
کتاب شورای امنیت و حقوق نرم از قاعده گرایی تا هنجارسازی در سه فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل نخست ضمن تشریح اصل رضایت و آماده‌سازی مخاطبان برای ورود به مباحث بعدی، تغییرات این مفهوم را تحلیل نموده و در ادامه ماهیت حقوق نرم را بررسی کرده است. سپس منابع حقوقی را از جهت کاربرد حقوق سخت یا نرم در آن‌ها مورد موشکافی قرار داده. در این فصل مزیت‌های کارکردی حقوق نرم نیز برشمرده شده و به بحث گذاشته می‌شود.
فصل دوم به تفسیر قطعنامه‌ی شورای امنیت و الزام‌آوری و غیرالزام‌آوری آن پرداخته. رسول رضایی آدریانی در این بخش از کتاب، ادبیات خاص شورای امنیت را با بررسی افعال استفاده‌شده در متن قطعنامه‌های این شورا مورد واکاوی قرار داده است. در فصل سوم منحصراً قطعنامه‌هایی بررسی می‌گردند که شورای امنیت نسبت به حکومت جمهوی اسلامی ارائه نموده و جنبه‌های نرم این قطعنامه‌ها نیز مورد واکاوی و موشکافی قرار می‌گیرند.
انتشارات چتر دانش این اثر خواندنی را به مرحله‌ی چاپ و انتشار رسانده است.
کتاب شورای امنیت و حقوق نرم از قاعده گرایی تا هنجارسازی برای چه کسانی مناسب است؟
دانشجویان رشته‌ی حقوق، به‌ویژه گرایش حقوق بین‌الملل، همچنین اساتید و پژوهشگران این حوزه، حتماً مطالعه‌ی کتاب شورای امنیت و حقوق نرم از قاعده گرایی تا هنجارسازی در برنامه‌ی کتاب‌خوانی خود قرار دهند.
در بخشی از کتاب شورای امنیت و حقوق نرم از قاعده گرایی تا هنجارسازی می‌خوانیم
هرچند حقوق بین‌الملل هنوز از بند حاکمیت دولت‌ها و تجلی بیرونی آن یعنی اصل ارادی بودن و تراضی به قواعد حقوقی کاملاً رهایی نیافته است، اما تدبیر واقعیات زیست بین‌المللی معاصر، گویای آن است که اگر چه تراضی دولت‌ها بخش عمده‌ایی از قواعد حقوق بین‌الملل را به‌ویژه در حوزۀ حقوق معاهدات شکل داده، اما حقوق بین‌الملل در گذر زمان و در پاسخ به ضروریات زیست بین‌المللی به رشدی رسیده است که همۀ کارکرد آن ضرورتاً منوط به تراضی دولت‌ها نیست. به‌عبارت دیگر تراضی دولت‌ها علّت موجبۀ قواعد حقوقی است، اما علت بقای آن نیست. زیرا قواعد حقوقی درون سیستمی شکل می‌گیرد که نقش عمدۀ تراضی دولت‌ها را شناسایی کرده است، اما در همان حال الزامات کارکردی سیستم ایجاب می‌کند که تعیّن و تشخّص قاعدۀ حقوقی را در برابر خواست و تراضی دولت‌ها تضمین و به همان نسبت راه اصلاح و تعدیل قواعد را در یک فرایند سیستمیک مشخص کند.
قواعد عرفی، اصول کلی حقوقی، تصمیم‌های سازمان‌ها و مراجع قضایی بین‌المللی و نهایتاً حقوق نرم از جمله راه‌هایی هستند که تراضی را محدود می‌کنند و امکان نظم حقوقی بین‌المللی را فراهم می‌آورند. تا جایی که حقوق بین‌الملل توانسته است به مرحله‌ای برسد که تراضی دولت‌ها را در بخش‌هایی محدود کند، به‌گونه‌ای که دیگر آن‌ها نمی‌توانند در چنین سیستمی آزادانه اراده و خواست خود را به کار گیرند.
به‌عنوان مثال در عرف که کماکان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع حقوق بین‌الملل مطرح است ما شاهد آن هستیم که عملاً ایجاد حقوق عرفی برساختۀ رضایت مستقیم دولت‌ها نیست و در واقع دولت‌ها بدون آنکه نسبت به پیدایش آن‌ها رضایتی داشته باشند با آثار حقوقی آن مواجه می‌شوند، چنان‌که کنوانسیون 1969 وین دربارۀ حقوق معاهدات به درستی میان معاهده و عرف از جهت محدود ساختن تراضی دولت‌ها تفاوت گذارده است. زیرا معاهده تأسیسی مبتنی بر تراضی است، اما عرف ضرورتا چنین نیست.
