بله
کتاب دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نسل سوم نوشته مهسا شیروی و اشکان آقا سید علی دربندی، به بررسی زمینه‌های تاریخی و بین‌المللی تشکیل محاکم کیفری بین‌المللی، پیشینه تشکیل دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نسل‌های اول، دوم و سوم و قوانین حاکم و میزان مجازات در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نسل سوم می‌پردازد.
تعقیب و مجازات جنایت‌کاران بین‌المللی بدون تردید می‌تواند تسکین بخش درد و رنج میلیون‌ها انسان قربانی این شرارت‌ها و جنگ‌های خانمان‌سوز باشد. اندیشه تأسیس یک مرجع کیفری بین‌المللی برای محاکمه و مجازات مرتکبان مهم‌ترین جنایات شنیع بین‌المللی و عاملان جنگ‌ها و خونریزی‌ها و رفتاهای غیرانسانی از دیرباز مطرح بوده؛ اما به صورت جدی حدود یک قرن است که مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفته و متعاقب آن اقدامات عملی در این خصوص انجام شده است.
برای تحقق آرزوی مقابله با پدیده مجازات مرتکبان شدیدترین نقض‌های حقوق بشری، بعد از جنگ جهانی اول به دنبال ناکام ماندن محاکمه پادشاه آلمان بر اساس معاهده صلح ورسای که به واسطه ممانعت کشور هلند از تحویل پادشاه آلمان صورت گرفت، با آغاز جنگ جهانی دوم و گسترش رفتارها و نقض‌های شدید حقوق بشری از سوی دولت‌های متخاصم، به تدریج شاهد تأسیس دادگاه‌های بین‌المللی کیفری هستیم؛ این فرآیند با تشکیل دو دادگاه موقت بین‌المللی نورنبرگ و توکیو آغاز شد و به دیوان کیفری بین‌المللی ختم می‌شود. بنابراین امروزه به دلیل منشأ شکل‌گیری این محاکم، از اصطلاح رایج دادگاه‌های نسل اول، دوم، سوم و چهارم استفاده می‌کنند.
مفهوم نسل‌های دادگاه‌های بین‌المللی کیفری، نشان دهنده این است که این دادگاه‌ها در سیر تحولات بین‌المللی در یک مسیر تکاملی قرار گرفته‌اند. نسل‌های اول، دوم و سوم این دادگاه موقت هستند و نسل چهارم که تکامل یافته‌تر از نسل‌های قبل است، دیوان دائمی است. دادگاه‌های نسل اول بر مبنای یک معاهده بین‌المللی تشکیل شدند (نظیر دادگاه‌های نورنبرگ توکیو). دادگاه‌های نسل دوم که دادگاه‌های اختصاصی (اد هوک) نیز نامیده می‌شوند، مبتنی بر قطعنامه شورای امنیت و مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد (که تجویز به به کارگیری نیروهای مسلح را برای دفع عامل بر هم زننده یا تهدید کننده امنیت بین‌المللی صادر می‌کند)، تشکیل می‌شوند؛ نظیر دادگاه‌های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا. هدف از تشکیل این دادگاه‌ها از یک سو پایان دادن به جنایات و از سوی دیگر تعقیب و محاکمه ناقضان حقوق بشر و مسئولین جنایات و کمک به احیای صلح و حفظ آن اعلام شده بود.
دادگاه‌های نسل سوم در اواخر دهه 1990 و سال‌های دهه 2000 با کمک میراث محاکم نسل اول در نورنبرگ و توکیو و نسل دوم؛ دادگاه‌های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا با این هدف تشکیل شدند.
این دادگاه‌ها در نتیجه صدور قطعنامه شورای امنیت و بر مبنای یک موافقت‌نامه میان سازمان ملل متحد و یک دولت تشکیل می‌شوند. به این محاکم، محاکم مختلط هم گفته می‌شود. شعب فوق‌العاده سنگال، دادگاه ویژه تیمور شرقی، دادگاه خمرهای سرخ (شعب ویژه دادگاه‌های کامبوج)، دادگاه ویژه سیرالئون، لبنان و کوزوو نمونه این نسل از محاکم هستند. مختلط بودن این دادگاه‌ها به دو اعتبار است؛ نخست آن که قضات این دادگاه ترکیبی از قضات داخلی یا ملی و قضات بین‌المللی هستند و دوم به اعتبار قواعد دو گانه و مختلط؛ اعمالی که تلفیقی از قواعد نظام قضایی داخلی کشور محل وقوع جنایات و مقررات بین‌المللی حاکم بر دادرسی این محاکم است که هر کدام آثار مثبت و منفی خود را بر روند رسیدگی‌های این محاکم بر جای گذارده‌اند. با نگاهی موسع‌تر حتی می‌توان قوانین یک کشور ثالث را در پیشبرد اجرای احکام صادره از دادگاه‌های نسل سوم، ملاک عمل قرار داد. بنابراین می‌توان به دو نمونه از توافقات حاصله میان سازمان‌های بین‌المللی و کشورها اشاره کرد:
نخست: توافق اول با کشور محل وقوع جنایت باهدف تعقیب و شیوه محاکمه و ترکیبی از قوانین ملی این کشور و مقررات بین‌المللی.
دوم: توافق با کشوری غیر از کشور محل وقوع جنایت، باهدف اجرای احکام حبس که در روند اجرای حکم، قوانین این کشورها حاکم بر نحوه اجرای مجازات زندان و یا تخفیف مجازات و عفو محکومین خواهد بود.
نکته حایز اهمیت در خصوص دادگاه‌های نسل سوم این است که با توجه به میزان گستردگی و نوع جنایات ارتکابی در کشور لبنان در مقایسه با جنایات رخ داده در پنج کشور دیگر، دادگاه کیفری مختلط لبنان را دارای وضعیتی خاص و شاید به اعتباری غیرقابل مقایسه با پنج کشور دیگر قرار داده است.
از مهم‌ترین ویژگی‌های دادگاه‌های نسل سوم می‌توان به عدم وابستگی این دادگاه‌ها به شورای امنیت اشاره کرد و همچنین این دادگاه‌ها براساس توافق میان دولت‌های متقاضی و سازمان ملل و یا سازمان منطقه‌ای برای نمونه اتحادیه آفریقایی تأسیس شده‌اند. دادگاه‌های نسل سوم هر کدام از نظر صلاحیت تعقیب و نوع و میزان مجازات مرتکبان با یکدیگر متفاوتند. برای نمونه دادگاه ویژه لبنان صلاحیت رسیدگی به جنایت‌های تروریستی ناشی از بمب‌گذاری را دارد؛ در حالی که دادگاه ویژه کوزوو بیشتر به جرایم عادی رسیدگی می‌کند. قضات این دادگاه مرکب از قضات ملی و بین‌المللی هستند. علاوه بر این، محل تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی نسل سوم نیز یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این دادگاه‌ها است؛ اما باید اذعان کرد که دادگاه‌های نسل سوم از رویه واحدی پیروی نمی‌کنند، برای نمونه تعقیب و رسیدگی به جنایات مرتکبان، هرچند اصل بر اعمال صلاحیت سرزمینی یا به عبارتی کشور محل وقوع جنایات است؛ اما در عمل در برخی پرونده‌ها، مقر تشکیل دادگاه خارج از محل ارتکاب جنایات بوده است؛ مانند پرونده چارلز تیلور مربوط به جنایات سیرالئون که در هلند برگزار شد و نیز دادگاه سنگال که اساسا برای جنایات واقع شده در کشور چاد، تشکیل شده است؛ اما موقتی بودن این دادگاه‌ها نیز به مانند دادگاه‌های نسل اول و دوم و با وجود توسعه و تکامل بنیادین نظام حقوق کیفری بین‌الملل با ایجاد و استقرار نسل چهارم دادگاه‌ها؛ یعنی دیوان بین‌المللی کیفری به منصه ظهور رسید.
با توجه به این موارد باید خاطرنشان کنیم که در حوزه‌های مختلف حقوق کیفری بین‌الملل در خصوص نسل‌های متفاوت دادگاه‌های کیفری و زوایای مختلف آن تاکنون مطالعات وسیعی صورت پذیرفته و صاحب نظران این عرصه مبادرت به تألیف کتب و مقالات درخوری نموده‌اند که این امر دلالت بر اهمیت موضوع دارد.
با وجود این شاید متفاوت‌ترین نوع آن‌ها، دادگاه‌های کیفری نسل سوم یا مختلط باشند که کتاب حاضر با عنوان «دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نسل سوم» در نوع خود به عنوان پژوهشی جامع و منحصر به فرد، به طور دقیق ساختارهای شکلی و ماهوی این دادگاه‌ها را مورد بررسی قرار داده است.
در بخشی از کتاب دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نسل سوم (Third Generation Of international Criminal Tribunals) می‌خوانید:
طبق ماده 28 اساسنامه، قضات باید به محض شروع فعالیت دادگاه، آیین دادرسی آن را تصویب کنند. در این کار مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری لبنان به‌عنوان قواعد راهبردی است و در کنار آن باید به متون بین‌المللی مربوط به آیین دادرسی کیفری به منظور تضمین یک دادرسی منصفانه توجه شود. از آن جا که متون بین‌المللی در قلمرو آیین دادرسی کیفری بیشتر برگرفته از نظام کامن لا هستند؛ آیین دادرسی دادگاه ویژه لبنان ماهیتی مختلط داشته و امتزاجی از دو نظام سیویل لو و کامن لا خواهد بود.
در زمینه آیین دادرسی کیفری، اساسنامه دادگاه ویژه، تحت تأثیر اساسنامه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و مختلط قبل از خود است. در اساسنامه دادگاه ویژه، سه تأسیس مهم حقوقی ایجاد شده که برخی نویسندگان آن‌ها را نوعی خلاقیت و نوآوری در اساسنامه دادگاه تلقی می‌کنند، برای مثال پیش‌بینی قاضی مقدماتی، نقش قاضی در انجام محاکمات و مشارکت قربانیان جرم در مراحل دادرسی. در نظام دادرسی کامن لا علی‌الاصول دادرسی غیابی ممکن نیست (به همین دلیل دادرسی غیابی برای محاکم بین‌المللی یوگسلاوی و رواندا امکان‌پذیر نیست)، در حالی که اساسنامه دادگاه ویژه لبنان تحت چنین شرایطی دادرسی را پذیرفته است.
به نظر می‌رسد که در نگاه اول این ویژگی قوانین حاکم بر دادگاه ویژه لبنان نباید عامل تسهیل کننده کار این محکمه باشد. با توجه به ترکیب قضات دادگاه که مرکب از قضات لبنانی (با تجربه سیویل لو) و قضات بین‌المللی (که حتما تعدادی با تجارب کامن لا) هستند نباید علی‌القاعده مشکلی پیش آید. رویه این محکمه حائز اهمیت است؛ زیرا نمایانگر اجرای ترکیبی از دو نظام کامن لا و سیویل لو خواهد بود.
سلام و عرض ادب خدمت استاد محترم بنده سرکار خانم شیروی.
نکته اول: قانون و در کل قوانین هر کشوری باید مطابق با فرهنگ همان کشور تدوین شود.
نکته دوم: کپی کردن قوانین کشورهای دیگر در هر زمینه‌ای، جزایی، مدنی، تجارتی و غیره... به هیچ عنوان با کشور ایران سازگاری ندارد چون مطابق فرهنگ ما نیست. منظور از فرهنگ، فرهنگ دینی است که کشورهای دیگر این موضوع وجود ندارد.
دین در بعضی امور با قانون ترکیب و در اموری امکان ترکیب کردن وجود ندارد. ولی مصمم هستیم اینکار را انجام دهیم.
نکته سوم: در ایران نمیتوان مجازات بعضی جرائم را حذف نمود، بنده حقیر این مطلب را با استاد محترم دکتر شیروی در میان گذاشتم. (با این حال بنده هدف و منظور استاد را کاملا درک میکنم). ولی قانون محل دلسوزی نیست. مثلا حذف مجازات تجاوز به عنف در ایران ممکن نیست. (قابلیت اثبات با دلیل وجود دارد).
و نکات دیگری که در حال حاظر به یاد ندارم.
با تشکر از استاد محترم
و جناب دربندی