بله
کتاب موافقتنامه‌های عملیات مشترک نفتی: با نگاهی به قراردادهای بالادستی نفتی در ایران نوشته جابر هوشمند کوچی، به بررسی اهمیت، مزایا و چالش‌های جوینت ونچر در اجرای پروژه‌های نفت و گاز، وظایف امانی و موافقتنامه عملیات مشترک، مقایسه احکام حاکم بر شرکت مدنی و مفاد موافقتنامه عملیات مشترک و... می‌پردازد.
نفت یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی برای انسان محسوب می‌شود و دسترسی به آن به طور اجتناب‌ناپذیری بستگی به پیشرفت اقتصادی همه کشورها دارد. اکتشاف و توسعه نفت در کشورهای در حال توسعه در اکثر موارد توسط شرکت‌های نفتی بین‌المللی نفتی انجام شده است؛ شرکت‌های نفتی بین‌المللی نیز به نوبه خود از کمک سایر شرکت‌های بزرگ و کوچک به منظور تأمین سرمایه، تأمین کالا و اجرای پروژه‌ها استفاده کرده‌اند بدین علت که اکتشاف و توسعه موفق منابع نفتی نیازمند منابع مالی قابل ملاحظه، تاسیسات زیربنایی و تخصص فنی است.
در میان عواملی که اجرای پروژه‌ای نفتی را توسط یک شرکت بسیار دشوار می‌نماید، ریسک‌ها و پیچیدگی‌هایی است که جز ذات عملیات اکتشاف است صرف‌نظر از اینکه صنعت نفت، از بالا دست تا پایین دست، دربر دارنده ریسک و مصرف بالای سرمایه است. همین دلایل، دولت‌ها، مالکان منابع طبیعی، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران منابع مالی خصوصی، فناوری‌ها و دارائی‌ها را در فرآیند تولید به صورت مجموعه‌ای واحد پیوند می‌دهد؛ جایی که ریسک‌ها و همچنین حاشیه سود احتمالی، می‌تواند بسیار بالا باشد.
مضافا اینکه امروزه عوامل طبیعی نیز بیش از پیش بر میزان ریسک‌ها و پیچیدگی‌های پروژه‌های بالا دستی افزوده است چرا که عصر تولید آنچه به اصطلاح نفت آسان خوانده می‌شود رو به اتمام است و تبعا تولید نفت از لایه‌های پایین‌تر و با شرایط فنی دشوارتر نیازمند تقبل ریسک و هزینه بیشتر است؛ بنابراین با توجه به عوامل فوق، مشارکت اشخاص متعدد در اجرای پروژه‌های نفتی و به ویژه بالا دستی، در اغلب موارد غیر قابل اجتناب شده است.
نیاز به تأمین سرمایه هنگفت و ریسک بسیار بالا، اشخاص دخیل در اجرای پروژه‌ها را به این سمت سوق داده است که همگی در کنار یکدیگر نسبت به امضای قرارداد با کارفرما / واگذار کننده امتیاز اقدام کنند؛ به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران دیگر نمی‌پذیرند که صرفا با پیمانکار / صاحب امتیاز دست اول طرف شوند و با توجه به ریسکی که تقبل می‌کنند، تمایل دارند، خود نیز نقشی را در فرآیند اجرای پروژه و تصمیم‌گیری‌ها به طور مستقیم بازی کنند. همین امر در مورد سایر شرکا با هر عنوان و تخصصی صدق می‌کند. از این رو امروزه در پروژه‌های پیچیده، شرکت‌هایی با انعقاد قرارداد مشارکت، گروهی را تشکیل می‌دهند و طرف قرارداد با کارفرما قرار می‌گیرند یا در مناقصات مربوطه شرکت می‌کنند. همچنین ممکن است شرکت‌های سرمایه‌گذار یا غیراجرایی علاقه داشته باشند که به طور مستقیم طرف قرارداد با کارفرما قرار گیرند تا بر نحوه هزینه کرد سرمایه‌ی خود توسط شرکت اجرا کننده پروژه کنترل بهتری داشته باشند؛ اما این امر بدین معنا نیست که گروه مربوطه نسبت به واگذاری پیمان‌های فرعی اقدام نکنند و همچنان نیاز به استفاده از پیمانکاران و یا حتی تأمین کنندگان مالی فرعی (حسب مورد) وجود خواهد داشت.
در دنیا، موافقتنامه عملیات مشترک (م.ع.م) یکی از قراردادهای بسیار با اهمیت در اجرای پروژه‌های نفتی محسوب می‌شود. در واقع، م.ع.م گروهی از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا پروژه‌ای نفتی و یا گازی را در کنار یکدیگر اجرا کنند و هزینه‌ها و ریسک احتمالا بسیار بالای آن را بین هم به اشتراک بگذارند. علیرغم سابقه نسبتا طولانی به کارگیری م.ع.م در دنیا با توجه به سابقه صنعت نفت، در کشور ما از نهاد نافع م.ع.م به منظور حفظ و توسعه منابع نفتی و گازی بهره‌برداری نشده است؛ اما با معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (Iran Petroleum Contract) و لزوم مشارکت پیمانکار خارجی با شرکت ایرانی مورد تایید شرکت ملی نفت ایران، استفاده از م.ع.م دیگر تنها یک ضرورت عملی نیست و به طور اجتناب ناپذیری تبدیل به الزام قانونی شده است. همچنین نکات کلیدی مربوط به م.ع.م مانند ماهیت م.ع.م، شباهت‌ها و تفاوت‌های م.ع.م با پارتنرشیپ، شرکت مدنی و یکی‌سازی (Unitization)، مسئولیت امانی و م.ع.م و نحوه مدیریت ریسک با استفاده از شروط عدم مسئولیت متقابل مورد ارزیابی و تحلیل نظری و کاربردی قرار گرفته اند.
در بخشی از کتاب موافقتنامه‌های عملیات مشترک نفتی (Petroleum Joint Operating Agreements) می‌خوانید:
در خصوص قراردادهای اصلی، در قرارداد بیع متقابل نه تنها مسئولیت پیمانکار منوط به تقصیر سنگین یا تخلف عمدی نشده بلکه منوط به اثبات تقصیر او هم نیست و کافی است خسارت پیش آمده (به استثنای زیان تبعی) قابل انتساب به او باشند. در قرارداد EPCF، هر یک از طرفین طرف دیگر را در مقابل خسارت وارده به دارایی‌ها و کارکنان خود مصون می‌دارد ولو اینکه خسارت وارده به علت تقصیر طرف دیگر باشد؛ اما در این مدل قراردادی نیز از اصطلاحات تقصیر سنگین و تخلف عمدی استفاده نشده است.
معهذا، در یکی از نسخه‌های اولیه قرارداد IPC مقرر شده در صورت بروز سانحه یا سایر موارد اضطراری پیمانکار اقداماتی که به طور متعارف برای حفاظت از جان، سلامت، محیط زیست و دارایی‌ها لازم است را اتخاذ می‌کند و هزینه‌های چنین اقداماتی به عنوان هزینه‌های نفتی به پیمانکار قابل بازپرداخت است مشروط بر اینکه پیمانکار اسناد مثبته ضروری را ارائه نماید مگر اینکه سانحه یا اضطرار در نتیجه تقصیر سنگین / تخلف عمدی پیمانکار باشد. به کار بردن نشانه «/» در بین دو کلمه در تدوین قراردادها به معنای مترداف بودن آن‌هاست؛ بنابراین می‌توان فرض کرد که پیش‌نویس مزبور تقصیر سنگین و تخلف عمدی را مترادف دانسته است؛ اما از آن جایی که از اصطلاحات یاد شده تعریفی به عمل نیامده مشخص نیست به هنگام تعریف این اصطلاحات باید به معنای تقصیر سنگین مراجعه کرد یا تخلف عمدی. چنین ماده‌ای باعث می‌شود شرکت ملی نفت ایران در خصوص بازپرداخت هزینه‌های اقدامات حفاظتی سوانح یا شرایط اضطراری به وجود آمده در نتیجه تقصیر یا تخلف پیمانکار همچنان مسئول باشد و فقط در صورت تقصیر سنگین / تخلف عمدی پیمانکار مسئولیت نداشته باشد. البته در همین پیش‌نویس، در ماده‌ی دیگری پیمانکار مسئول جبران خسارت شرکت ملی نفت ایران در نتیجه عملیات پیمانکار شده است مگر اینکه چنین خسارتی در نتیجه تقصیر یا تخلف عمدی شرکت ملی نفت ایران رخ داده باشد؛ بنابراین با توجه به ماده قبلی باید بگوییم، مسئولیت پیمانکار به طورکلی منوط به تقصیر یا تخلف عمدی اوست مگر در مورد هزینه‌های اقداماتی که به طور متعارف برای حفاظت از جان، سلامت، محیط زیست و دارایی‌ها در شرایط اضطراری لازم است که تنها در صورت تقصیر سنگین / تخلف عمدی پیمانکار قابل باز پرداخت نیست. از آنجایی که تخلف عمدی مسلما شامل تقصیر عادی می‌شود، دلیلی ندارد از اصطلاح تخلف عمدی استفاده شود به ویژه اینکه در شرط قبلی اصطلاحات تقصیر سنگین و تخلف عمدی مترادف فرض شده‌اند؛ لذا اینکه درج شود «در نتیجه تقصیر یا تخلف عمدی» از یک منظر مانند این است که گفته شود «در نتیجه تقصیر یا تقصیر سنگین» که منطقی نیست.
در قرارداد امتیازی برزیل و مشارکت در تولید هند نیز مسئولیت صاحب امتیاز یا پیمانکار منوط به تقصیر سنگین یا تخلف عمدی نشده است؛ اما در قرارداد خدمات فنی عراق اصولا مبنای مسئولیت پیمانکار ارتکاب تقصیر سنگین یا تخلف عمدی اوست.
