بله
کتاب مسئولیت مدنی قضات در محاکم قضایی نیروهای مسلح، با تألیف مشترک مهدی مقدسی و علی کریمی ناصری به رشته‌ی تحریر در آمده است. این کتاب نگاهی ویژه به محاکم نظامی و تبعات جرایم نیروهای مسلح دارد و همچنین مباحثی جامع درباره‌ی کلیات قضاوت و مبانی مسئولیت مدنی قضات در دادگاه‌های نظامی را عرضه نموده است.
درباره‌ی کتاب مسئولیت مدنی قضات در محاکم قضایی نیروهای مسلح
بی‌تردید ارتکاب جرم توسط اقشار گوناگون جامعه، بر امنیت و عدالت هر کشوری تأثیرگذار است، اما در این بین گروه‌های خاصی هستند که خطای آنها تبعاتی گسترده داشته و حتی ممکن است سرنوشت یک ملت را تحت تأثیر قرار دهند. افراد دست‌اندرکار در ارتش و سازمان‌های وابسته، ازجمله کسانی هستند که در صورت متهم شدن، در دادگاه‌های نظامی به جرم آنها رسیدگی می‌شود. با این حال قضات نیز عاری از خطا و اشتباه نیستند و چنانچه با صدور حکم نادرست موجب ضرر رساندن به اعضاء یا سازمان نیروهای مسلح گردند، پرونده‌ی ایشان در دادگاه انتظامی قضات مورد بررسی قرار می‌گیرد و رأی صادره به عنوان اساس جبران خسارت در محاکم مربوطه به‌کار گرفته می‌شود.
دکتر مهدی مقدسی و علی کریمی ناصری، در کتاب مسئولیت مدنی قضات در محاکم قضایی نیروهای مسلح، با توجه به اهمیت مسئله‌ی قضاوت در دادگاه‌های نظامی، کتاب حاضر را تألیف نموده و مسئولیت‌های قاضی را از چند منظر مورد بررسی قرار داده‌اند. اثر نامبرده به دو بخش اصلی تقسیم شده و نویسندگان در اولین بخش، به کلیات، مفهوم‌شناسی، مبانی و ارکان مسئولیت مدنی قضات محاکم نظامی پرداخته و سپس تبعات مقصر شناخته شدن قاضی و چگونگی جبران خسارت اشتباهات وی را مورد بررسی قرار می‌دهند. مفهوم اشتباه قاضی و اقسام آن، انواع تقصیر و چگونگی جبران خسارت، ضمانت اجرا و آیین دادرسی، ادله و مبانی مسئولیت مدنی دولت ناشی از اشتباه قضات دادگاه‌های نظامی، ازجمله مباحثی هستند که در گفتارهای کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. نویسندگان در نگارش این اثر تلاش کرده‌اند با بهره بردن از منابع گوناگون، مبحثی جامع درباره‌ی قضاوت در دادگاه‌های نظامی ارائه دهند و نکات مهم در قصور احتمالی قضات نیروهای مسلح را واکاوی کنند.
کتاب مسئولیت مدنی قضات در محاکم قضایی نیروهای مسلح توسط انتشارات چتر دانش به چاپ رسیده و نسخه‌ی الکترونیک آن از طریق کتابراه در دسترس علاقه‌مندان به کتب حقوقی قرار گرفته است.
کتاب مسئولیت مدنی قضات در محاکم قضایی نیروهای مسلح مناسب چه کسانی است؟
دانشجویان حقوق، وکلا و دست‌اندرکاران امور قضایی در دادگاه‌های نظامی، مخاطبان اصلی کتاب مسئولیت مدنی قضات در محاکم قضایی نیروهای مسلح به شمار می‌آیند.
در بخشی از کتاب مسئولیت مدنی قضات در محاکم قضایی نیروهای مسلح می‌خوانیم
مچنین قاضی باید استقلال داشته باشد تا قضاوت، متضمن احقاق حق و ابطال باطل باشد. استقلال قضایی ایجاب می‌کند که شرایط طرح دعوا علیه او با قواعد عام مسئولیت و تعقیب، تفاوت‌هایی داشته باشد. بنابراین قاضی باید در تصمیم گیری‌ها و حل و فصل دعاوی از حریت و آزادی برخوردار گردد. استقلال، نه تنها دستگاه قضایی را از مداخله قوه مجریه و مقننه، حمایت و موجب رهایی از قدرت‌ها می‌گردد، بلکه حتی موجب جلوگیری از مداخلات متصدیان امر قضا در دادرسی می‌گردد. از این رو، هر گاه قاضی در محاکم قضایی نیروهای مسلح (دادگاه نظامی) در مقام رسیدگی به پرونده‌ای باشد، هیچ نهاد دیگری حق مداخله ندارد. دادگاه‌های عالی نیز فقط بعد از اتمام جریان دادرسی و در صورت تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در موارد مصرح قانونی حق مداخله دارند. در نتیجه دخالت در کار قضایی قاضی، موجب سلب آزادی وی است و این امر موجب خواهد شد تا قاضی در انجام وظیفه خود، یعنی فصل نزاع و صدور حکم عادلانه دچار تردید شود و در نتیجه، عدالت از مسیر خود منحرف گردد یا اجرای عدالت به کندی صورت گیرد و در نهایت ضرر متوجه شخص و جامعه گردد.
اعطای مصونیت به قضات نه به عنوان امتیاز بلکه برای تأمین حسن انجام وظیفه از سوی آنان مبنی بر احقاق حق و کشف حقیقت و دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی است. ضمن اینکه آنا در اقدامات قضایی خود، سوءنیت نداشته و قصد کشف حقیقت و اجرای عدالت را دارند و لذا علاوه بر حساسیت جایگاه آنان و طبیعت اقدامات قضایی که معمولاً یک طرف آن ناراضی است، آنها همیشه در معرض انتقام یا انتقاد نیمی از طرفین دعوا یا ارباب رجوع‌ها قرار دارند. مقاصد حقیقت طلبانه و عدالت جویانه قضات در محاکم قضایی نیروهای مسلح، برخورداری آنان از مصونیت را توجیه می‌نماید. بر همین اساس است که زمانی، آنان از حدود وظیفه قانونی خود خارج شده و از مسیر کشف حقیقت منحرف شوند، دیگر از این مصونیت برخوردار نیستند؛ چون فلسفه وجودی مصونیت در این موارد، منتفی می‌گردد. در صورت اخیر یک دادرسی انتظامی منصفانه به تخلف چنین قضاتی رسیدگی می‌کند.
