کتاب از رانت به رقابت که توسط ناجی بن حسین و گروهی از نویسندگان نگارش شده است؛ به بررسی پتانسیل اقتصادی کشورهای منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا میپردازد و استدلال میکند که توسعهی بخش خصوصی میتواند چه تاثیر روشنی بر اقتصاد پویا و فعال این مناطق داشته باشد.
دربارهی کتاب از رانت به رقابت
گشودن قفل رشد با رهبری بخش خصوصی در منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا، موضوعی است که در کتاب از رانت به رقابت (From Privilege to Competition) به آن پرداخته میشود. این کتاب را ناجی بن حسین (Najy Benhassine) به همراه گروهی از از اقتصاددانان بانک جهانی تالیف کرده و در آن با استفاده از شواهد موجود، دادهها و آمار و ارقام اقتصادی، بر اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعهی اقتصادی تاکید میکند.
ناجی بن حسین در کتاب از رانت به رقابت، ابتدا پرده از مشکلات و چالشهایی که اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا به آن دچارند برمیدارد. به اعتقاد او، سلطهی صنایع دولتی و سرمایهداری رانتی از جملهی عواملی است که اقتصاد این مناطق را با چالش روبهرو کرده است. از سمت دیگر وجود چارچوبهای نظارتی نه تنها باعث تقویت اقتصاد نشده است، بلکه به شکل کاملا وارونهای به نفع گروههای خاص عمل کرده و باعث شده تا اقتصاد بیش از پیش آسیب ببیند.
ناجی بن حسین به همراه گروه دیگری از اقتصاددانان در ادامهی کتاب از رانت به رقابت نشان میدهند که عبور از این وضعیت تنها با کاهش نقش دولت بهتنهایی ممکن نیست، بلکه نیازمند اصلاحات نهادی عمیق و ایجاد بستر رقابت واقعی در بازار است. به باور نویسندگان، زمانی که قوانین اقتصادی شفاف باشند و فرصتهای فعالیت اقتصادی بهطور برابر در اختیار همهی بنگاهها قرار گیرد، بخش خصوصی میتواند به موتور اصلی رشد، نوآوری و اشتغالزایی تبدیل شود.
در چنین شرایطی سرمایهگذاری افزایش مییابد، کارآفرینان جدید وارد بازار میشوند و بهرهوری اقتصادی بالا میرود. از این رو، کتاب از رانت به رقابت تلاش میکند با تحلیل دادهها و تجربهی کشورهای مختلف منطقه، مسیرهایی را پیشنهاد دهد که از طریق آنها بتوان ساختارهای رانتی را تضعیف کرد و زمینه را برای شکلگیری اقتصادی پویا، رقابتی و مبتنی بر فعالیت آزاد بخش خصوصی فراهم ساخت.

حفظ رانت یا تن دادن به رقابت؟
در اقتصاد رانتی، سود بسیاری از کسبوکارها نه از نوآوری و رقابت، بلکه از دسترسی به امتیازهای دولتی به دست میآید. کتاب از رانت به رقابت نشان میدهد که این وضعیت باعث میشود شرکتها و بنگاههای اقتصادی به جای آنکه تمرکز خود را بر بهتر شدن در مسیر رقابت بگذارند، به دنبال حفظ رانت باشند. در بسیاری از کشورهای منطقه، قوانین ظاهراً طرفدار بازار هستند، اما در عمل ورود به بازار سخت است، شرکتهای نزدیک به قدرت دولتی مزیت دارند و مقررات طوری اجرا میشود که رقابت محدود بماند.
کتاب از رانت به رقابت ناجی بن حسین نشان میدهد که عبور از اقتصادهای مبتنی بر رانت و امتیازهای انحصاری و حرکت به سمت اقتصادهایی رقابتی و شفاف، تنها با تغییرات ساختاری و اصلاحات تدریجی اما هدفمند امکانپذیر است. نویسندگان توضیح میدهند که در بسیاری از کشورهای منطقه، دسترسی نابرابر به منابع، مجوزها و حمایتهای دولتی باعث شده رقابت واقعی تضعیف شود و فرصت رشد بیشتر در اختیار گروههای نزدیک به قدرت قرار گیرد.
از نگاه نویسندگان توسعهی زیرساختها، بهبود نظام آموزشی و افزایش دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به منابع مالی، از مهمترین پیشنیازهای رشد پایدار و فراگیر به شمار میرود. اگر میخواهید با ساختارهای رانتی در اقتصاد از منظر تجربههای واقعی کشورهایی مثل تونس، مراکش، مصر و لبنان آشنا شوید، خرید کتاب از رانت به رقابت و مطالعهی آن را در اولویت قرار دهید. این اثر را جعفر خیرخواهان و فاطمه عرفانی جهانشاهی به فارسی ترجمه کردهاند و انتشارات لوح فکر آن را منتشر و روانهی بازار کتاب کرده است.
کتاب از رانت به رقابت برای شما مناسب است اگر
- میخواهید بدانید رشد اقتصادی از طریق تقویت بخش خصوصی چگونه امکانپذیر است.
- به دنبال آشنایی با ساختارهای اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا هستید.
- مایلید بدانید رانت در اقتصاد به چه معناست و چطور مانع توسعهی اقتصادی میشود.
در بخشی از کتاب از رانت به رقابت: گشودن قفل رشد با رهبری بخش خصوصی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا میخوانیم
باید تأکید کرد که این نماگرهای اصلاحات اقتصاد کلان، تجارت و محیط کسبوکار، سنجههایی از محیط سیاستی در این حوزهها ارائه میدهند. بااینحال، آنها شیوه اجرای واقعی این سیاستها برای هر بنگاه منفرد، بهویژه در حوزه محیط کسبوکار و تجارت را بازتاب نمیدهند. نماگرهای باز بودن تجارت، حتی زمانی که موانع غیرتعرفهای را شامل میشوند، کیفیت خدمات در گمرکات یا در بنادر ورودی را نشان نمیدهند. آنها عدمقطعیتی که بنگاهها هنگام ترخیص کالاهای وارداتی خود یا هنگام صادر کردن کالاها با آن مواجهاند را نیز نشان نمیدهند. چنین ایرادی، برای نماگرهای محیط کسبوکار ازقبیل نماگرهای انجام کسبوکار حتی بسیار بیشتر است.
بهطورکلی، اصلاحات در سالهای اخیر شتاب گرفته است (شکل 4-2 و 4-3). بیشتر دولتها با سادهسازی مقررات کسبوکار، آزاد کردن بخش مالی و کاهش محدودیتها بر تجارت و سرمایهگذاری، محیط کسبوکار را بهبود بخشیدهاند. تمام شاخصهای بینالمللی محیط کسبوکار صراحتاً به بهبود اشاره دارند. برای مثال، در حوزه مقررات کسبوکار که با گزارش انجام کسبوکار سنجیده میشود، میانگین تعداد اصلاحات انجامشده در کشورهای منا طی چند سال گذشته پیوسته افزایش یافته است. اصلاحات تنظیمگری از امتیاز 0.65 در سال 2004 به 1.95 در سال 2009 افزایش یافته و بر اساس این گزارش دومین منطقه با بیشترین اصلاحات پس از اروپا و آسیای مرکزی بوده است . (شکل 4-2). حتی اگر اصلاحاتی که با گزارش انجام کسبوکار سنجیده شده است تمام حوزههای فضای سرمایهگذاری را پوشش ندهد، متغیر جانشین خوبی برای روند اصلاحات است. در واقع در حوزه سیاستهای تجاری، کاهش تعرفههای گمرکی منطقه از سال 2000 در رأس تمامی مناطق دیگر بوده است.
بله


























