بله
کتاب دادستان در حقوق و آزادیهای عمومی نوشته‌ی جعفر مرتضی‌نیا می‌کوشد وظایف دادستان را بر اساس قوانین قضایی جمهوری اسلامی توضیح دهد و نقش او را در صیانت از حقوق فردی و آزادیهای اجتماعی تشریح نماید. این کتاب با تعریف کردن مفاهیمی همچون حقوق، آزادیهای فردی و عمومی، به اختیارات قانونی و وظیفه‌ی دادستان در حفظ این مفاهیم اشاره می‌کند و جایگاه حقیقی او را نشان می‌دهد.
درباره‌ی کتاب دادستان در حقوق و آزادیهای عمومی
دادستان یا مدعی‌العموم، وظیفه‌ی دفاع از حقوق و منافع مردم و مصلحت جامعه را بر عهده دارد. او اساساً نماینده‌ی جامعه محسوب می‌شود و هرگاه که احساسات عمومی جریحه‌دار می‌شود، موظّف است به صحنه وارد شود. گرچه بیشتر وظایف دادستان از جنس واکنش است و عمدتاً پس از وقوع جرم فعالیتش را آغاز می‌کند، اما در بسیاری از مواقع وظیفه دارد که کنشگر باشد؛ یعنی برای پیشگیری از وقوع جرم یا رفتار مجرمانه تلاش کند.
یکی از مهم‌ترین مواقعی که دادستان باید ماهیت کنشی خود را نشان دهد، در رابطه با مسأله‌ی حفظ و پاسداشت حقوق ملت است. اصل صدوپنجاه‌وششِ قانون اساسی ایران، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی را به قوه‌ی قضاییه محول و این نهاد را موظف کرده تا احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع را بر عهده بگیرد. یکی از رکن‌های اصلی قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی در اجرا این اصل، دادستان است. این مقام وظیفه دارد به هر نحوی حقوق و آزادیهای مردم را حفظ کرده و مانع از تجاوز به آن‌ها شود. کتاب دادستان در حقوق و آزادیهای عمومی، نوشته‌ی جعفر مرتضی‌نیا، تلاش کرده تا به همین موضوع بپردازد و نقش مهم دادستان را در این زمینه نشان دهد. این کتاب با مرور وظایف و اختیارات این مقام، تلاش دارد جایگاه واقعی آن را در سیستم قضایی یادآوری کند.
دادستان‌ها به‌عنوان مدعی‌العموم معمولاً دو نقش مهم را بر عهده دارند؛ آن‌ها گاهی از جانب دولت، جرم را پیگیری می‌کنند و به نمایندگی از حکومت در دادگاه حضور می‌یابند. گاهی هم از طرف مردم، اقامه‌ی دعوی کرده و تلاش می‌کند حقوق آن‌ها را استیفا نمایند. در حالت دوم که او را وکیل‌المله یا وکیل جامعه می‌دانند، دادستان موظف است با تمام ابزارهایش برای ایجاد نظم و امنیت عمومی تلاش کند و اجازه تعرض به حقوق ملت را ندهد. از سوی دیگر، دادستان رئیس دادسرا محسوب می‌شود. دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه‌ی تعقیب و پیگیری و رسیدگی به جرائم را بر عهده دارد. در واقع دادستان‌ها در کنار ایفای وظایف حقوقی، مدیر اداری هم به حساب می‌آیند.
برخی از حقوق‌دان‌ها اعتقاد دارند گسترده کردن وظایف دادستان‌ها و معطوف کردن آن‌ها به کارهای بی‌ربط و جزئی اداری، باعث شده این مقام از وظایف اصلی خود که همان وکالت مردم است دور شود. در واقع او به‌نوعی در ساختمان دادسرا محصور شده و برخی از مهم‌ترین کارکردهایش را از دست داده است. جعفر مرتضی‌نیا که از جمله همین منتقدین است در کتاب دادستان در حقوق و آزادیهای عمومی تلاش کرده به بخشی از وظایف دادستان‌ها بپردازد که عموماً مغفول مانده است. به‌زعم او گرچه حفظ آزادی مردم در قانون تصریح شده، اما از سوی دادستان‌ها اجرا نمی‌شود.
جعفر مرتضی‌نیا کتاب دادستان در حقوق و آزادیهای عمومی را به سه فصل تقسیم کرده است: در فصل اول به مفهوم حق و آزادی می‌پردازد و می‌کوشد آن‌ها را از نظر انسانی و فطری تعریف کند. همین‌طور بخشی از این فصل در مورد دادسرا و دادستان است و جایگاه آن‌ها توضیح داده می‌شود. او فصل دوم کتابش را به بحث حقوق، آزادی فردی و آزادی عمومی اختصاص داده و آن‌ها را ازنظر حقوقی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی تشریح می‌کند. در این فصل مشخص می‌شود که در قوانین کشور چه ضمانت‌هایی برای حفظ آزادی پیش‌بینی شده است. نویسنده در فصل پایانی، حدود و اختیارات دادستان را در دفاع از مصونیت‌های فردی و عمومی و حفظ آزادیهای اجتماعی مرور می‌کند و از این می‌گوید که او چطور و با چه ابزارهایی می‌تواند به این مهم جامه‌ی عمل بپوشاند.
کتاب دادستان در حقوق و آزادیهای عمومی را نشر چتر دانش منتشر کرده است.
کتاب دادستان در حقوق و آزادیهای عمومی برای چه کسانی مناسب است؟
این کتاب به حقوق‌دان‌ها و دانشجویان رشته‌ی حقوق پیشنهاد می‌شود.
در بخشی از کتاب دادستان در حقوق و آزادیهای عمومی می‌خوانیم
برای به دست آوردن بنیان‌های حق و آزادی باید به مبارزات مردمی اندیشید که در ادوار طولانی بشر در پی به دست آوردن آن بوده‌اند جامعه انسانی، مجموعه‌ای مرکب از اجزا، عناصر و عوامل انسانی و غیر انسانی است که در تاثیر و تاثر متقابل باهم، پیکر واحد و منسجمی را که دارای اثر و نتیجه خاصی است پدید می‌آورد. بر این اساس جامعه، موجودی متحرک و متغیر است که تغییرات آن به تبع تاثیر و تاثر ارادی و غیرارادی متقابل اجزا و عناصر شکل می‌گیرد. همچنین جایگاه عناصر اجتماعی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان کیفیت اثرگذاری آن عناصر در تغییر و تحول جامعه و نیز نحوه تأثیر و تأثر آن در هر شرایط تابع جایگاه و چگونگی رفتار اجزا و عناصر و نحوه تأثیر و تأثر آن‌ها بر یکدیگر است. در این میان نظریات و عقاید متفاوتی در مورد حقوق افراد وجود دارد عقیده اول برپایه ارزش و شخصیت فرد متکی است که به‌موجب آن قدرت حکومت ناشی از افراد است و رای هریک از آنان اگرچه در پایین‌ترین طبقات اجتماع و پست‌ترین شرایط زندگی کنند حقوق و امتیازاتی است که دولت با همه قدرت و جلال خود نمی‌تواند به آن تجاوز کند و آن‌ها را نادیده بگیرند بنا به عقیده مزبور آنچه در این جهان واجد ارزش است با کوشش و اتکاء افراد به وجود می‌آید، این ابتکارهای خلاق برای رشد و نمو و پرورش محتاج شرایط مساعدی است که از همه مهم‌تر آزادی است نظر به اینکه دولت به تحکم نیرو و جلال و امکانات خود به مرور زمان آزادی افراد را تحت نفوذ می‌کشاند ضروری و مقتضی است که قدرت دولت بر افراد با وسیله‌ای مطمئن از قبیل قانون اساسی و دادرسی در دادگاه‌ها محدود می‌شود دیدگاه دوم این است که برای دولت تعهد و تکلیفی جز خدمت کردن نیست که به مردم خدمت کند و در راه انجام دادن خدمت مزبور نه مقتضی و نه ضروری است که مشکلات و موانعی از قبیل حقوق افراد ایجاد و بسته شود.
پذیرش ارتباط میان عناصر مختلف جامعه و تأثیر هریک از عناصر بر دیگر عناصر به معنای پذیرش اثری است که از برآیند آثار مختلف عناصر به وجود آمده است. اثر محقق شده به‌عنوان اثر کل با اثر هریک از اجزا و عناصر داخلی جامعه متفاوت است.
