کتاب مطالعه تطبیقی جرایم مطبوعاتی علیه امنیت ملی

کتاب مطالعه تطبیقی جرایم مطبوعاتی علیه امنیت ملی، نوشته‌ی علیرضا شیوافرد، راهنمایی برای آشنایی با قوانین حقوقی است که به بررسی فرآیند جرم‌انگاری در کشورهای مختلف می‌پردازد. تمرکز این کتاب، بر عملکرد مطبوعات و رسانه‌ها معطوف است و با ذکر نمونه‌های مختلف، چگونگی شناسایی عوامل تهدیدزا را آموزش می‌دهد.

درباره‌ی کتاب مطالعه‌ی تطبیقی جرائم مطبوعاتی علیه امنیت ملی

امنیت ملی در جهان کنونی، یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها محسوب می‌شود که نخبگان را واداشته تا با شناسایی و رفع تهدیدها، به ارتقا و بهبود آن کمک کنند. بنابراین آشنایی با مباحث این حوزه برای فعالان حقوقی، ضروری است. ازاین‌رو کتاب مطالعه‌ی تطبیقی جرائم مطبوعاتی علیه امنیت ملی، راهنمایی کاربردی به حساب می‌آید که توسط علیرضا شیوافرد نوشته شده و طیف گسترده‌ای از جرم‌های مطبوعاتی و راهکارهای پیشگیری از ارتکاب به آن‌ها را شامل می‌شود.

باید توجه داشت که رسانه‌ها و مطبوعات، به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تبلیغات و اطلاع‌رسانی، نقش پررنگی را ایفا می‌کند. ازاین‌رو کشورهایی که از رسانه‌های قدرتمندتری برخوردارند، باید بیشتر از بقیه‌ی دولت‌ها بر این بخش نظارت داشته باشند. چراکه عملکرد نادرست رسانه‌ها، عواقب جبران‌ناپذیری برای امنیت ملی خواهد داشت. شایان ذکر است که هر دولتی، محدودیت‌هایی بر عملکرد رسانه‌ها اعمال می‌کند تا از این طریق، امنیت ملی را تضمین کند. بنابراین رسانه‌ها درصورت تخطی از قوانین، موظف به ارائه‌ی پاسخ‌های کیفری خواهند بود. اما این قوانین در کشورهای مختلف متفاوت است و مجازات آن هم نسبت به جرم صورت‌گرفته تعیین می‌شود.

کتاب مطالعه‌ی تطبیقی جرائم مطبوعاتی علیه امنیت ملی با شرح مفاهیم پایه‌ی حقوقی آغاز می‌شود و در ادامه به بحث آزادی مطبوعات و حقوق بشر می‌پردازد. در فصل سوم، نمونه‌هایی از فعالیت‌های رسانه‌ای که در زمره‌ی جرائم قرار می‌گیرند، بررسی و سپس جرم‌انگاری‌های صورت‌گرفته، توسط نویسنده نقد می‌شوند. در این میان، علیرضا شیوافرد، مبحثی را به مقایسه‌ی قوانین داخلی و بین‌المللی اختصاص داده تا بتواند عملکرد رسانه‌ها و فعالیت‌هایی را که در راستای ارتقای امنیت ملی صورت می‌گیرد، در کشورهای مختلف مقایسه کند.

نویسنده در مقدمه‌، ضرورت نگارش کتاب را شرح می‌دهد و اذعان می‌کند که منابع دانشگاهی، سالیان پیش به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند و در طول زمان تغییر نکرده‌اند. ازاین‌رو در برخی موارد با قوانین کنونی مطابقت ندارند و همین مسئله می‌تواند در فهم مطالب، دانشجویان را دچار مشکل کند. او در تلاش است از خلال مباحث کتاب پیش رو، کاستی‌های موجود را جبران کند و مجموعه‌ای پربار در اختیار پژوهشگران قرار دهد. این کتاب، براساس نیازهای دانشجویان تألیف شده و قصد دارد به درک عمیق‌تر و رفع نیازهای افراد کمک کند. این کتاب توسط انتشارات چتر دانش منتشر شده است.

کتاب مطالعه‌ی تطبیقی جرائم مطبوعاتی علیه امنیت ملی برای چه کسانی مناسب است؟

مخاطب اصلی این کتاب، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان حوزه‌ی حقوق هستند.

در بخشی از کتاب مطالعه تطبیقی جرایم مطبوعاتی علیه امنیت ملی می‌خوانیم

هرچند که آزادی مطبوعات کمال مطلوب هر جامعه سیاسی و بهترین پشتیبان حقوق مردم در مقابل مظالم اجتماعی دول به شمار می‌رود، اما از سوی دیگر توجه به این نکته ضرورت دارد که این پدیده در حد یک عنصر فعال و خطرناک قادر خواهد بود با قدرت ذاتی خود آسیب‌ها و تباهی‌های گوناگونی را متوجه جامعه سازد. آموزش روش بزهکاری و تحریک افراد به‌سوی نابهنجاری، تلقین کردن و به تقلید واداشتن از نقش‌هایی است که بعضی از مطبوعات در دنیا ایفا می‌کنند.

مطبوعات از چنان قدرت شگرفی برخوردارند که تقریباً با هیچ پدیده‌ای دیگر قابل‌مقایسه نیست؛ چراکه قادرند به‌آسانی در فکر و ذهن خواننده اثرگذارند و او را تحت نفوذ خود درآورند و به اعمالی وادارند که هرگز قبل از مطالعه آن‌ها قادر به انجام آن نبوده است.

باآنکه تأثیر شدید مطبوعات در تحریک مردم به ارتکاب انواع جنایات بر کسی پوشیده نیست اما قانون مطبوعات تنها تحریک مردم به ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور را جرم مطبوعاتی می‌داند. ماده 25 قانون مطبوعات مقرر می‌دارد:

«هر کس به‌وسیله‌ مطبوعات مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است تحریص و تشویق نماید، در صورتی که اثری بر آن مترتب شود به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی‌ که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.» نکته قابل‌توجه در این ماده این است که تحریک به ارتکاب جرائمی ذکر شده که در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده باشد. با توجه به اینکه سه سال قبل از وضع قانون مطبوعات 1364 قانون مجازات عمومی نسخ شده است، معلوم نیست که چرا قانون مطبوعات صحبت از جرائم مذکور در قانون مجازات عمومی نموده است.