کتاب بررسی فقهی و کیفری جرم سرقت

کتاب بررسی فقهی و کیفری جرم سرقت نوشته‌ی مصطفی صالحی، به صورت تخصصی انواع سرقت و مجازات آن را در فقه مذاهب اسلامی و حقوق کیفری ایران وارسی می‌کند.

درباره‌ی کتاب بررسی فقهی و کیفری جرم سرقت:

جرم سرقت سابقه‌ی دیرینه در زندگی انسان دارد که از زمان شروع زندگی‌های جمعی و تحقق مفهوم مالکیت به وجود آمده است. سرقت جزو رفتارهای ناپسند و ممنوع در جهان به شمار می‌رود و زندگی انسان‌ها برپایه‌ی نظم و قوانین پایه‌گذاری شده است.

متأسفانه به دلیل سهولت نسبی دزدی نسبت به جرائمی همانند کلاهبرداری و ... بیشتر جرم‌ها در کشورهای مختلف جهان حول محور آن می‌چرخد. از وقتی که دین اسلام ظهور نمود دزدی جزو جرایمی محسوب می‌شود که از آن در قرآن یاد شده و مجازات سنگینی برایش در نظر گرفته شده است.

گاهی برای متفکران فقه و اصول این سوال پیش می‌آید که حال برای انواع مختلف جرائم سرقت چه مجازاتی را باید در نظر گرفت؟ در فقه امامیه که منبع عمده قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران است و نیز فقه اهل سنت که در ارتباط با منابع قانون‌گذاری می‌باشد، تعاریف و تقسیم‌بندی‌های متفاوتی از مبحث جرم سرقت و مسائل مربوط به مجازات آن مطرح شده است که خود مستلزم بررسی و کنکاشی دقیق جهت دستیابی به تقسیم‌بندی‌های بهتر و عملی‌تر و شناخت و ترجیح مفاهیمی کامل‌تر می‌باشد.

سرقت در لغت به معنی گرفتن چیزی به صورت مخفیانه و پنهانی است، در واقع به صورت کلی معنای خفا و پنهان را می‌دهد. در نوشته‌های فقهی، سرقت به صورت صریح تعریف نشده است، اما بعضی از فقها آن را چنین تعریف کرده‌اند: «سرقت یعنی گرفتن مالی به صورت مخفیانه».

کتاب بررسی فقهی و کیفری جرم سرقت برای چه کسانی مناسب است؟

مطالعه این کتاب به تمامی حقوقدانان، وکلا، دانشجویان و پژوهشگران رشته حقوق پیشنهاد می‌گردد.

در بخشی از کتاب بررسی فقهی و کیفری جرم سرقت می‌خوانیم:

ربودن مخفیانه یعنی اینکه سارق مال غیر را بدون اطلاع و رضایت او برباید، مانند کسی که از خانه دیگری، در غیاب وی یا هنگام خواب اشیایی را بردارد پس در حضور مال باخته و بدون اعمال زور، چیزی بردارد عمل او سرقت نیست چون باید مخفیانه صورت بگیرد. ربودن مال باید به صورت کامل باشدو عمل ربایش باید دارای سه شرط ذیل باشد: اول سارق مال مسروقه را از حرز خود بیرون آورد. دوم: سارق مال را از حیازت مال باخته خارج سازد و سوم: آن را در حیازت خود وارد کند. اگر یکی از این شرایط محقق نشود ربودن کامل نیست و مجازات سارق تعزیر است نه قطع دست. پس اگر کسی از دیوار خانه‌ای به قصد سرقت بالا رود. پیش از آنکه چیزی بردارد یا پیش از جمع‌آوری اشیاء دستگیر شود، ربودن مخفیانه در این صورت محقق نیست زیرا عملیات سارق، مال مسروق را از حرز خود بیرون نساخته است و تا وقتی مال از حرزش خارج نشود از دست رسی مجنی علیه خارج و تحت سلطه سارق داخل نشده است. (فرهودی نیا، 1390).

نتیجه اینکه دست سارق بریده نخواهد شد و آنچه امروزه شروع به سرقت نامیده می‌شود مجازاتش تعزیر است، نه قطع. پیروان مذهب ظاهری در شروع به سرقت، قطع دست را واجب می‌دانند پس کسی که در حال جمع آوری اشیاء در خانه مجنی علیه و پیش از حمل و خارج ساختن آن‌ها یا در حال حمل و قبل از بیرون آوردن دستگیر شود، چون عمل سرقت را شروع کرده است، دستش قطع می‌شود. دیگر آنکه ظاهریه در سرقت، حرز را معتبر نمی‌دانند. درمورد سرقت مالی که در حرز خود نیست، مذاهب اربعه با مذاهب امامیه غیر از ظاهریه اتفاق نظر دارند. چنین سرقتی مستوجب حد قطع نیست و برای اینکه ربودن کامل گردد، کافی است که مال مسروقه از اختیار صاحب مال خارج و در تصرف سارق در آید. خارج ساختن مال مسروقه از محل نگهداری آن همیشه مستلزم خارج کردن آن از دسترس و اختیار مال باخته است.