کتاب سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی: فساد مالی، پولشویی و...

کتاب سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی نوشته‌ی امیرحسین شیخی اثری تحلیلی و پژوهش‌محور در حوزه‌ی حقوق کیفری و جرم‌شناسی است. نویسنده در این کتاب، سیاست‌های کیفری ایران برای مقابله با جرایم اقتصادی را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد مبارزه با فساد اقتصادی تنها در گرو مجازات مجرمان نیست، بلکه بیش از هر چیز نیازمند اصلاح ساختارهای اداری، بهبود نهادهای نظارتی و همکاری‌های بین‌المللی است.

درباره‌ی کتاب سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی

فساد مالی از جمله جرایمی است که هیچ کشور و دولتی عاری از آن نیست اما پرسش اینجاست که چه عواملی زمینه را برای فساد مالی فراهم می‌آورد و از چه راهی می‌توان مانع آن شد؟ این‌ها برخی از پرسش‌هایی است که امیرحسین شیخی در کتاب سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی به آن‌ها پاسخ داده است.

نویسنده در ابتدا به سراغ مفهوم‌شناسی جرم اقتصادی می‌رود و مفاهیم پایه مانند سیاست جنایی را تشریح می‌کند. در این راستا، از جرایمی مانند رشوه، اختلاس، پولشویی، فرار مالیاتی، قاچاق سازمان‌یافته و دستکاری بازار به‌عنوان مهم‌ترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی نام می‌برد.

فساد اقتصادی و راه‌های مبارزه با آن

امیرحسین شیخی در کتاب سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی، پس از بررسی نظریه‌هایی همچون بازدارندگی، عدالت ترمیمی و... به تحلیل جرایم اقتصادی می‌پردازد و اصولی نظری برای تحلیل آن ارائه می‌دهد. نویسنده از یاد نمی‌برد که قوانین و نهادهای مسئول مقابله با فساد مالی در ایران را بررسی کند و از اهمیت همکاری بین‌المللی سخن به میان آورد.

کتابْ با نظر به جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی به سیاست‌های پیشگیرانه اشاره و بر شفافیت مالی دولت، مدیریت تعارض منافع و... نیز تأکید می‌کند. زیرا نویسنده معتقد است پیشگیری ساختاری نسبت به تمرکز صرف بر مجازات، از اثربخشی بیشتری برخوردار است.

پس اگر در پی کتابی هستید که با رویکردی دقیق و علمی به فساد اقتصادی و راه‌های پیشگیری از آن پرداخته باشد، با خرید کتاب سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی به منبعی جامع دست خواهید یافت.

کتاب سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی برای شما مناسب است اگر

• دانشجو یا پژوهشگر رشته‌های حقوق کیفری، جرم‌شناسی و حقوق اقتصادی هستید.
• به‌عنوان قاضی، وکیل، کارشناس حقوقی یا کارمند نهادهای نظارتی در عرصه‌ی مبارزه با مفاسد مالی فعالیت دارید و می‌خواهید با سیاست‌های پیشگیرانه آشنا شوید.
• می‌خواهید بدانید فساد اقتصادی چیست، با جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی چگونه برخورد می‌شود و از چه طریقی می‌توان با این نوع از فساد مبارزه کرد.
• به دنبال منبعی تحلیلی درباره‌ی سیاست جنائی ایران در زمینه جرایم اقتصادی هستید.

در بخشی از کتاب سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی: فساد مالی، پولشویی و... می‌خوانیم

در عرصه مقابله با جرایم اقتصادی و فساد مالی، اسناد بین‌‏المللی نقش محوری در شکل‏‌دهی به سیاست‌‏های جنایی کشورها ایفا می‏‌کنند و ایران نیز به‌عنوان بخشی از جامعه بین‌‏الملل، ناگزیر از تعامل با این چارچوب‌‏هاست. مهم‌‏ترین سند جهانی در این زمینه «کنوانسیون ملل متحد علیه فساد» (UNCAC) است که در سال 2003 تصویب شد و ایران نیز در سال 1387 به آن ملحق گردید. این کنوانسیون جامع‌‏ترین چارچوب حقوقی بین‏‌المللی برای مبارزه با فساد به شمار می‌‏رود و چهار محور اصلی را در بر می‏‌گیرد: پیشگیری، جرم‌‏انگاری و اجرای قانون، همکاری بین‌‏المللی و بازیابی دارایی‏‌ها. در بخش پیشگیری، UNCAC دولت‏‌ها را موظف به ایجاد سازوکارهای شفافیت، ارتقای سلامت نظام اداری، مدیریت تعارض منافع و حمایت از سوت‏‌زنان می‏‌کند.

در بخش جرم‏‌انگاری، رفتارهایی مانند رشوه‌‏خواری در بخش دولتی و خصوصی، اختلاس، سوءاستفاده از مقام، تبانی در تدارکات و پول‏شویی به‌عنوان جرایم الزام‏‌آور یا توصیه‏‌ای مطرح شده است. مهم‌‏تر از همه، این کنوانسیون در فصل پنجم، نخستین سند بین‏‌المللی است که به‏‌طور مستقل بازیابی دارایی‏‌های ناشی از فساد را مورد توجه قرار داده و کشورها را ملزم می‌‏سازد با استفاده از سازوکارهای همکاری قضایی، اموال نامشروع را ردیابی، توقیف و به کشور مبدأ بازگردانند. این موضوع برای ایران اهمیت ویژه‏ای دارد، زیرا بسیاری از پرونده‏‌های فساد کلان دارای ابعاد فراملی و انتقال وجوه به خارج از کشور هستند.

در کنار UNCAC، «کنوانسیون پالرمو» یا همان «کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‏یافته فراملی» (2000) نیز چارچوب دیگری است که اهمیت مستقیم در حوزه جرایم اقتصادی دارد. هرچند این کنوانسیون به‏‌طور خاص به فساد مالی نمی‌‏پردازد، اما با جرم‌‏انگاری مشارکت در گروه‌‏های مجرمانه سازمان‌‏یافته، پول‏شویی و ممانعت از اجرای عدالت، بستری برای مقابله با شبکه‌‏های فراملی فساد و قاچاق فراهم می‏‌کند.