بله
کتاب راه‌های علمی اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی اثر مشترک طاهره فرمنش و علی تقی خانی، به بررسی روش‌های اثبات جرم در سیستم قضایی و انتظامی از دیدگاه حقوق اسلامی می‌پردازد. با توجه به قوانین حقوق اسلامی، ادله‌ی به‌کار رفته در پرونده‌های قضایی باید از نظر شرعی نیز قابل استناد باشند. اثر پیش رو با هدف بررسی این روش‌ها، خواننده را با راهکارهای مورد قبول شرع و قانون در دعاوی گوناگون آشنا می‌سازد.
درباره‌ی کتاب راه‌های علمی اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی
با پیشرفت علم در سرتاسر دنیا، روش‌های مورد استفاده توسط پلیس و سیستم قضایی در اثبات جرایم گوناگون، دستخوش تحولی عظیم شده است. تکنولوژی‌های مدرن هر روز روشی تازه در اختیار کارشناسان و متخصصان قرار می‌دهند و اثبات جرم با راهکارهایی که مدام به دقتشان افزوده می‌شود، امکانپذیر شده است. با توجه به اینکه سیستم قضایی کشورهای اسلامی ازجمله ایران، بر پایه اصول فقهی و شرعی تدوین شده، تأیید روش‌های علمی از این منظر نیز مورد نیاز است تا ادله‌ی ارائه‌شده در دادگاه محکمه‌پسند باشند.
طاهره فرمنش و علی تقی خانی در کتاب راه‌های علمی اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی، به شرح و بررسی روش‌های مورد قبول اثبات دعوا از منظر شرع پرداخته‌اند. با توجه به اینکه علم همواره در حال پیشرفت می‌باشد، لازم است کارشناسان علوم فقهی نیز به صورت پیوسته روش‌های جدید را مورد بررسی قرار دهند تا چنانچه مانع شرعی برای کاربرد آن‌ها در محکمه وجود نداشته باشد، توسط نیروهای پلیس مورد استفاده قرار گیرند و اثبات جرم با سهولت بیشتری انجام گردد.
کتاب حاضر که در پنج فصل ارائه شده، ابتدا به کلیات و مفاهیم پرکاربرد جهت درک روش‌های مذکور پرداخته و سپس جایگاه ادله‌ی مورد استفاده در اثبات دعوا را از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهد. بی‌تردید قلمرو روش‌های علمی مورد استفاده در طرح دعاوی بسیار گسترده است و نیازمند مبحثی جداگانه. به همین سبب مؤلفان یک بخش مجزا را به این مقوله اختصاص داده و سپس رویکرد قوانین شرعی نسبت به ارزش این روش‌ها را شرح داده‌اند. آخرین فصل از کتاب به نتایج بررسی‌های صورت‌گرفته و پژوهش‌ها می‌پردازد و نویسندگان پیشنهادهایی برای کارآمدترشدن روش‌های مورد بحث ارائه داده‌اند.
کتاب راه‌های علمی اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی توسط انتشارات چتر دانش به چاپ رسیده و نسخه‌ی الکترونیک آن از طریق کتابراه در دسترس علاقه‌مندان به کتب حقوقی قرار گرفته است.
کتاب راه‌های علمی اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی مناسب چه کسانی است؟
دانشجویان حقوق، وکلا، کارشناسان پلیس علمی و دست‌اندرکاران امور قضایی، مخاطبان اصلی کتاب راه‌های علمی اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی به شمار می‌آیند.
در بخشی از کتاب راه‌های علمی اثبات دعوا در فقه و حقوق اسلامی می‌خوانیم
برخلاف آنچه پیروان حقوق فطری می‌پنداشتند، حق ودیعۀ فطری یا موهبت الهی نیست که همه موظف به رعایت آن باشند؛ امتیازی است که قوای صالح دولت برای شخص در برابر دیگران می‌شناسند و تنها در اجتماع است که به وجود می‌آید. حقوق هر کشور، مفهوم حق و چگونگی اجرای آن را معین می‌کند و صاحب حق در حدود قوانین و نه به دلخواه خود می‌تواند از آن استفاده کند. بنابراین ممکن است در زمانی از جملۀ حقوق فردی به شمار رود و در زمان دیگر حق نباشد. صفت بارز حق در برابر امتیاز ناشی از فرمان‌های اخلاقی این است که دولت اجرای حق را تضمین می‌کند، ولی ضمانت اجرای قواعد اخلاقی تأثر وجدان و شماتت دیگران و پاداش روز واپسین است. حق فردی، چنان که از نام آن نیز بر می‌آید، مانند قاعدۀ حقوقی مجرد و کلی نیست و همیشه مربوط به شخص معین است؛ چنان که حق مالکیت یا طلب به مالک و طلبه‌کار تعلق دارد و روابط آن‌ها را با سایرین منظم می‌سازد. وقتی عبارت «اثبات حق» به کار می‌رود منظور از «حق»، حقیقت هرچیزی است اعم از اینکه اثر قانونی هم برآن بار می‌شود یا خیر. اما اثبات حق به معنای حقوقی، تثبیت حق مورد اختلاف و دارای اثر قانونی است. بنابراین چنانچه حقی مورد اختلاف نباشد یا اثری قانونی بر آن مترتب نگردد، اثبات دعوا نیز بیهوده خواهد بود. بنابراین کسی که بر دیگری ادعای حقی می‌کند، مدعی است چنین حقی در واقع موجود است و چنانچه طرف منکر آن گردد، هرگاه او دلیلی داشته باشد می‌تواند در دادگاه اقامۀ دعوا نماید و آن را اثبات کند والاّ وجود آن حق، بر دادگاه پنهان می‌ماند و ناچار است مدعی را به عدم اثبات دعوا محکوم نماید. همچنان که ممکن است مدعی بدون آنکه حقی در واقع داشته باشد بر دیگری اقامۀ دعوا نماید و به‌وسیلۀ ادله، وجود آن را بر دادگاه بنمایاند و دادگاه طرف را محکوم کند. مثلاً کسی که سه قطعه قالی خود را در موقع حریق نزد همسایه امانت گذاشته و سپس دریافت داشته است، چنانکه اقامۀ دعوا کند و استرداد آن را مطالبه نماید و گواه بر امانت گذاشتن آن ابراز دارد و همسایه دلیل بر استرداد آن نداشته باشد، دادگاه او را محکوم به دادن سه قطعه قالی به‌مدعی می‌نماید با آنکه مدعی چنین حقی را ندارد.
